الأنباط -
الأنباط -أظهرت مؤشرات دراسة تقييم أثر المرحلة الأولى من برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" التي أجرتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) مؤخرا على 23 مشروعاً تم تمويلها بقيمة 1ر1 مليون دينار، نموا في إجمالي الصادرات بقيمة 8ر8 مليون دينار، مما سجل أثراً فعلياً بقيمة 2ر8 دينار كعائد على نمو الصادرات الوطنية لكل دينار مساهمة من المؤسسة، وذلك حسب القوائم الماليّة المدققّة للشركات المستفيدة من البرنامج.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور بشار الزعبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدراسة هدفت إلى مساعدة المؤسسة على تقييم عمل البرامج التي تطلقها ودراسة أثرها على المستفيدين وتحديد التحديات التي قد تواجه المستفيدين من المشاريع والعمل على تجاوز هذه التحديات وتمكينهم في المستقبل.
وبين الدكتور الزعبي أن نتائج الدراسة إيجابية إلى حد كبير، فالدعم الذي قدمته المؤسسة من خلال هذا البرنامج ساهم في تحقيق تلك المشاريع لمعدلات نمو في المبيعات والصادرات، تفوق معدلات النمو المتعارف عليها حسب المعايير الدولية.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية للدراسة نسباً مرتفعة أبرزها ارتفاع نسبة فرص العمل المستحدثة بـ 9 بالمئة، وارتفاع معدل إجمالي الصادرات بنسبة 31 بالمئة، واستطاعت معظم الشركات الدخول لأسواق جديدة وذلك ضمن جهود المؤسسة الرامية لزيادة الصادرات .
وأشارت الدراسة إلى مساهمة الدعم المقدم من قبل المؤسسة في تحسين قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمشاريع المستفيدة، حيث قدر المستفيدون أن قيمة الزيادة المتحققة في المبيعات نتيجة الحصول على الدعم من خلال هذا البرنامج تجاوزت 10 ملايين دينار، أو ما نسبته 17 بالمئة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وأضاف الدكتور الزعبي أن المؤسسة ستقوم بوضع خطة تنفيذية من أجل الاستمرار بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتطوير العمل الداخلي في المؤسسة.
يشار إلى أن برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" بدأ تنفيذه في النصف الأول من عام 2019 من خلال دعم 23 شركة صناعية من أجل التصدير بهدف تطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها الى الأسواق الدولية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية وتخفيض نسبة البطالة عن طريق تقديم منح مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى 50 ألف دينار كمنحة للشركة الواحدة، منها 40 بالمئة لرفع القدرات الإدارية و60 بالمئة لرفع القدرات الإنتاجية.
خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية
