اقتصاد

الكباريتي يدعو لإعادة النظر بضريبة المبيعات والجمارك

تاريخ النشر : الإثنين - am 12:00 | 2020-07-06

${clean_title}$

الأنباط -

الأنباط -دعا رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي إلى إعادة النظر بنسب ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتوحيدها عند 12 بالمئة.
وشدد العين الكباريتي خلال لقاء صحفي اليوم الاثنين، على ضرورة إعادة النظر بآلية تحصيل ضريبة المبيعات وتخفيضها إلى 12 بالمئة، وان يكون دفعها بعد البيع وليس قبله كما هو الآن، مشددا كذلك على ان يكون هنالك آلية جديدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مقترحا أن تكون نسبتها 12 بالمئة على مختلف السلع المستوردة.
وطالب العين الكباريتي بعدم وضع تعقيدات جمركية أو بالمواصفات والمقاييس أمام مستوردات المملكة من مختلف السلع، مؤكدا ان هذا يخالف مفاهيم الاقتصاد العالمي.
واكد ضرورة الارتقاء بجودة المنتج الاردني وجعله اكثر تنافسية سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية، مبينا أن "فرض الحماية" بات من الماضي.
كما طالب رئيس الغرفة بالتركيز على الخدمات باعتبارها من القطاعات الواعدة التي حقق فيها الأردن نجاحات كبيرة، ومكن شركات محلية من الوصول إلى العالمية في العديد من المجالات.
وقال "لا يجوز بناء قطاع اقتصادي على حساب آخر، فالتاجر أو المستورد هما المورد الأول للرسوم والضرائب"، مبينا أن القطاع التجاري يتحمل عبء توفير السلع والبضائع في السوق المحلية.
واضاف الكباريتي"ان القطاع التجاري اثبت حضوره الكبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، واستطاع توفير مخزون استراتيجي مريح من الغذاء والمواد الاساسية بالتعاون مع القطاع الزراعي، بالإضافة لمستلزمات الحياة الطبيعية وتلبية احتياجات المملكة رغم صعوبة الظروف"، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي نقص في السلع الغذائية والأساسية بعموم المملكة خلال أزمة فيروس كورونا.
واوضح أن الاردن مثلما نجح بالسيطرة على الملف الصحي خلال جائحة كورونا استطاع القطاع التجاري ايضا اثبات قدرته على ادارة وتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد الكباريتي على ضرورة وضع اجندة جديدة للقطاع الزراعي تراعي التنوع الزراعي الذي يميز الاردن، مطالبا بأن يكون هنالك تحديد للمناطق القابلة للزراعة وبما يناسبها من زراعات، وكذلك معادلة وسطية وعادلة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين والنظر للطرفين بنظرة شمولية باعتبارهما مستثمرين.
واشار إلى أن النشاط التجاري ليس بوضع افضل عما كان عليه خلال الشهرين الماضيين ما يتطلب التفكير بجدية بقرارات وآليات مختلفة تنعكس ايجابا على المؤسسات الاقتصادية.
واكد الكباريتي أن القطاعات الاقتصادية تضررت بدرجات من جائحة كورونا ولاسيما تلك التي اجبرت على استمرار الاغلاق مثل قاعات الافراح أو تلك المغلقة بفعل الظروف العالمية وتوقف حركة الطيران والسياحة.
واشار إلى أن المعطيات تؤكد عدم وجود مؤشرات تدل على تحسن الوقع الاقتصادي العالمي وهناك شركات كبرى بالعالم اغلقت ابوابها، مؤكدا أن ذلك قد ينعكس على بعض الشركات الصناعية بقطاع الألبسة كونها تصنع وتصدر انتاجها للخارج.
وبين ان مديونية المملكة "مقلقة" ما يتطلب وضع استراتيجية مختلفة لمعالجتها، مؤكدا وجود فرص اقتصادية للأردن في دول مجاورة بخاصة لدى سوريا والعراق.
وشدد العين الكباريتي على ضرورة وقف حالة التشتت التي يعيشها القطاع الخاص بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني