مدينة الأثاث: مشروع ابتكاري وطني تنموي وفرصة واعدة للاستثمار

الأنباط - وقال عضو الهيئة الإدارية في النقابة الدكتور خالد حمّاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يجري الان وبالتنسيق مع أعضاء الهيئة الإدارية، مناقشات لاختيار موقع لمدينة الأثاث، بعيداً عن العاصمة عمان، لتخفيف الضغط على البنية التحتية للعاصمة، وللحد من الأزمات المرورية، اضافة إلى توفير كلف النقل والترويج بمختلف الوسائل.
وأضاف إن مدينة الأثاث مشروع ابتكاري، سيعود بالفائدة على الوطن بالدرجة الأولى، لما سيعكسه من إيجابيات على المواطن والصانع والتاجر، إذ إن توفير مركز دائم لعرض منتجات الأثاث ومستلزماتها، من خلال نقل معارض ومصانع الأثاث كافة إلى هذه المدينة، سيكون مقصداً مميزاً للمشتري، يتيح له الخيارات على نحو أوسع، ويوفر عليه كلف التنقل والشحن.
وبين أن المواطن سيلمس انخفاضاً بأسعار الأثاث وبجودة أعلى، إذ إن التكاليف التشغيلية ستنخفض على التاجر والصانع، من طاقة، وسلاسل نقل، وخدمات لوجستية متعلقة بالأثاث وتصنيعه.
وحول ميزات مدينة الأثاث والفرص المتاحة لنجاحها، أوضح حمّاد أن المدينة هي حل وطني شامل سينهض بالقطاع، وسيشكل أسوة حسنة لقطاعات أخرى بحاجة إلى تنظيم، وفرصة استثمارية مهمة.
وأشار الى أن المدينة ستعتمد على الطاقة المتجددة بتشغيل مرافقها كافة، وستتيح للصانع استئجار مصنعه أو معرضه بنظام التأجير المنتهي بالتملك، كما ستوفر مركز تدريب مهني بإشراف خبرات من القطاع وبشكل مباشر وعملي، يصقل المتدربون فيه ليس فقط بمهارات حرفية، بل بأخرى تؤهلهم لأن يكونوا رجال أعمال في مجالهم.
وقال إن المدينة ستوجد آلية لتدوير مخلفات صناعة الأثاث، وستوفر حماية ورقابة أكبر، والتزاماً بشروط ومعايير السلامة العامة، التي سيسهل مراقبتها عندما تتواجد المنشآت في مكان واحد.
وطالب حمّاد الحكومة والجهات المانحة وقطاع الأثاث ومؤسسات الإقراض والتمويل، دعم هذه الفكرة مادياً ولوجستياً، حيث ان المرحلة الأولى تتطلب إيجاد موقع قابل للتوسع، بحيث يصبح مستقبلاً، مدينة تنموية، إضافة للحاجة إلى الدراسات الفنية وهي "مكلفة" ولا يمكن لجهة واحدة فقط أن تغطيها.
ولفت إلى أن الأثاث المستورد لم يطغى على المحلي ولا بأي حال من الأحوال، إذ إن المشتري يعرف اليوم ماذا يريد بالتحديد، فالعالم منفتح على بعضه، وتكنولوجيا الاتصال الحديثة والانترنت وفرت خيارات أكبر أمامه، مشيرا الى انن الأثاث المحلي يتميز بعدم الحاجة لدفع تكاليف الشحن والتخزين والرسوم المرتفعة.
ويواجه قطاع الأثاث بحسب حماد، مشاكل عديدة، كارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع تكاليف المواقع كونها تحتاج لمساحات كبيرة، وتنفق نحو 60 بالمئة من المصاريف الإدارية سنوياً، ناهيك عن عدم توفر أيدي عاملة محلية ماهرة، إذ يعتمد على الأيدي العاملة المستوردة، وهي مكلفة، وعدم توفر جهات داعمة للتصدير، كما أن تكاليف الترويج في مختلف الوسائل مرتفعة، اضافة الى النمو "العشوائي" للمصانع.
وتضم نقابة تجار ومنتجي الأثاث تحت مظلتها؛ تجار ومنتجي الأثاث المنزلي الخشبي والمعدني والبلاستيكي، والسجاد والموكيت، والمطابخ وخزائن الحائط، الاسفنج والفرشات، الأثاث المكتبي بأنواعه، والديكورات والأرضيات والأبواب الجاهزة، ولوازم اكسسوارات الأثاث، وأقمشة المفروشات والستائر والجلود، ومشاغل الدهان والتنجيد والحفر والخراطة وتلبيس القشرة، وأية صناعة أو تجارة أو حرفة مشابهة.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بالمملكة 2568 منشأة، ما بين صناعية وحرفية تتركز بالعاصمة وإربد والزرقاء يعمل فيها 9180 عاملا.
--(بترا)