القواسمي يطالب بحزم تحفيزية لقطاع الألبسة والأحذية

الأنباط - واقترح القواسمي خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة، جملة حلول قد تسهم بإنعاش القطاع، في مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات اسوة بالقطاعات الأخرى الاكثر تضررا؛ مثل السياحة والمطاعم وتخفيض الرسوم الجمركية والغاء رسوم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة.
واشار إلى حل المعيقات والتشديد من الجهات التفتيشية والرقابية التي تنفذها دوائر الجمارك العامة وضريبة الدخل المبيعات والضمان الاجتماعي على الاسواق غير الصحية خصوصا خلال هذه الفترة والظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة.
وشدد على ضرورة وقف انتشار وتوسع الاسواق والمراكز التجارية بشكل عشوائي، ومنع تحويل صفة الاستعمال للأراضي من سكني إلى تجاري، اضافة إلى حل الخلاف القائم بين المالكين والمستأجرين حول بدل الايجارات فترة التعطل عن العمل وعدم ترك الموضوع للقضاء.
كما دعا إلى إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين واجراء التعديلات المناسبة عليه بما يحقق العدالة لجميع الاطراف، مبينا أن الغرفة قدمت بناء على طلب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين مقترحات وتوصيات حول هذه الموضوع.
واكد القواسمي ضرورة توفير السيولة للقطاع من خلال تأجيل وإعفاء المطالبات المالية الحكومية، خاصة أن القطاع تحمّل الكثير من الاعباء الناجمة عن كورونا وحافظ على استقرار العمالة لديه والالتزام بكل انواع التوعية والارشاد والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة العامة.
واشار القواسمي إلى ان قطاع الألبسة والاحذية تأثر بشكل كبير بما يحدث بالقطاعات الاخرى مثل السياحة وعودة المغتربين وصالات الافراح، اضافة إلى النقل من حيث ارتفاع الكلف التشغيلية.
وبين أن هناك مشاكل تواجه تجار الالبسة والاحذية تتمثل بغرامات التأخير في ميناء الحاويات جراء التوقف عن العمل اضافة إلى عدم الاستفادة من النافذة الوطنية الواحدة في تسهيل الاجراءات وانجاز المعاملات الجمركية بشكل سريع.
واوضح القواسمي أن السوق المحلية تشهد تنزيلات تتراوح بين 10 و 50 بالمئة على البضائع وخاصة الالبسة والاحذية قبل موعد العروض المخفضة، بهدف تنشيط المبيعات والخروج من حالة الركود للحاجة إلى السيولة والوفاء بالالتزامات المرتبة عليهم للغير.
ولفت إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يعول بشكل كبير على عيد الاضحى المبارك لتنشيط الاسواق وتعويض حالة الركود جراء الاغلاقات التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية.
واكد القواسمي ان الالبسة والاحذية متوفرة بكميات في السوق المحلية وعند مستويات اسعار اقل من العام الماضي بنسب تتراوح بين 10 و 15 بالمئة لقلة الطلب ورغبة التجار بتقديم اسعار مناسبة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
واشار إلى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين مبينا ان الغرفة زودت الوزارة بمصفوفة تتضمن اهم المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات لحلها.
واشاد القواسمي بإجراءات الحكومية حول السماح للتجار بعمليات الترجيع والتبديل عند شراء الملابس، داعيا إلى السماح بفتح غرف المقاس لتنشيط الاسواق وزيادة الاقبال على الشراء.
وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية، فيما يضم القطاع الذي يشغل 35 الف عامل، غالبيتهم اردنيون، 11 الف منشأة تعمل بعموم المملكة.