الأنباط -
الأنباط -قال رئيس نقابة تجار ومنتجي الاثاث شرف الهياجنة، إن قطاع الاثاث بمختلف مكوناته بدأ بالتعافي بعد عودته لممارسة نشاطه الذي توقف جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
واشار الهياجنة في تصريح صحفي اليوم الأثنين، الى ان التعافي بدأ يظهر بمنتجات الأثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ والابواب والفرشات والاسفنج والاخشاب، لكنه ما زال محدودا بقطاع السجاد والموكيت، مبينا ان حصة المنتج الاردني من الاثاث بالسوق المحلية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الاعوام القليلة الماضية بفعل تطور وجودة ما ينتج، خاصة في أطقم الكنب، حيث انخفضت المستوردات من اصنافها الى أقل من 10 بالمئة من احتياجات المملكة.
واوضح ان العلاقة بين أصحاب المعارض الكبرى للأثاث بالمملكة والمصنعين هي "علاقة تكاملية ولا غنى لاحدهما عن الاخر"، لافتا الى أن المعرض الواحد للأثاث يعتمد بشكل رئيسي على كامل الحلقة الانتاجية التي تشمل بائعي الاخشاب والنجارين ومحال الاقمشة وأعمال الدهان والتنجيد وعمال الفك والتركيب والنقل.
واكد أن المعيار الرئيس الذي يحكم العلاقة بين اصحاب المعارض والمنتجين المحليين،هو جودة المنتج ودقة اتقانه والسعر، داعيا المنتجين المحليين الى مواكبة الجديد في عالم الاثاث من حيث التكنولوجيا المستخدمة ومتابعة احدث الموديلات والتصميم.
وبين ان المشاغل الحرفية العاملة بالقطاع تحتاج الى التنظيم والتنسيق والتعاون فيما بينها، لخفض تكاليف الانتاج كونها تقوم بشراء مستلزمات انتاجها بشكل منفرد وبكميات قليلة للمنشأة الواحدة ما يرفع كلفة الانتاج، داعيا المنشآت العاملة بالقطاع التي لم تنتسب الى مظلة الضمان الاجتماعي الى ضرورة الانتساب الفوري لكونها ميزة يبحث عنها العامل.
كما دعا الباحثين عن عمل بقطاع الأثاث الى التواصل مع النقابة لعرض خبراتهم على أصحاب الاعمال وتشغيلهم، مؤكدا وجود فرص تشغيل عديدة بمختلف المهن تشمل أعمال النجارة والحفر والتنجيد والدهان والفك والتركيب.
واوضح الهياجنة ان النقابة وبصفتها الجهة المعتمدة لعدد كبير من الجهات الرسمية والقطاع الخاص بعدد من الدول، تقوم بتنظيم مشاركات للعاملين بالقطاع بالمعارض الخارجية لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على كل ما هو جديد بصناعة الاثاث.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بالمملكة 2568 منشاة، ما بين صناعية وحرفية تتركز بالعاصمة واربد والزرقاء يعمل فيها 9180 عاملا.
--(بترا)
وزير العدل: سنطور خدمات كاتب العدل بما يسهل على المواطنين ويخدم مصالحهم
