الأنباط -
الأنباط -
عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حلقة نقاشية افتراضية، عبر تقنية الاتصال المرئي متعلقة بشركات الريادة الاجتماعية في الأردن، حيث جرى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذه الشركات والحديث عن البيئة التشريعية الناظمة لعملها.
وحسب بيان صحافي عن الوزارة اليوم الثلاثاء، اشتملت الحلقات، التي أدارjها المديرة الاقليمية ومديرة برامج رواد للتنمية سمر دودين، على 3 جلسات، تضمنت الجهود الحكومية لتنظيم شركات الريادة الاجتماعية والبيئة القانونية الناظمة لها وتجارب بعض رياديي الأعمال، واستعرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، خلال الجلسة، الاهتمام الحكومي لتطوير البيئة الداعمة لشركات الريادة الاجتماعية، مبينا أن عمل هذه الشركات يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 17 وتعمل على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد في المملكة، وأن تنظيم عمل هذه الشركات يسمح لها بجلب استثمارات مهتمة بالأثر الاجتماعي ، مبينا أن الحكومة ملتزمة بتحسين البيئة التشريعية لعمل هذه الشركات.
وأكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، خلال الجلسة، ضرورة وجود بنية تحتية معرفية للأفكار والمشاريع الموجودة بالمحافظات مع ايجاد آلية لتوحيد الصناديق الاستثمارية كافة.
وفي مداخلتها، تحدثت النائب وفاء بني مصطفى، عن تجربتها مع وزارة الإدارة المحلية بتأسيس وحدات تمكين اقتصادي تخدم قطاع النساء في المحافظات كافة، مشيرة إلى أن قطاع الريادة يمثل أحد الفرص الحقيقية في الأردن بخلق تنمية ونمو اقتصادي يوازن بين الرؤى والقيم وأثره على المجتمع.
وفي الجلسة الثانية المتعلقة بالبيئة القانونية، تحدث مدير عام مراقبة الشركات الدكتور وائل العرموطي عن المراحل التشريعية، التي أنجزتها الحكومة بخصوص الشركات الاجتماعية والمتعلقة بتجهيز مسودة لتعديل قانون الشركات، التي تعمل لتحقيق أثر اجتماعي وفي نفس الوقت تحقيق ربح يسمح لها بالاستدامة.
وتناول المختص في دعم البيئة التشريعية للريادة عمر الطويل أسس مقترحات تسجيل الشركات الاجتماعية وطرق قياس الأثر الاجتماعي وآليات تنفيذها التشريعية.
وفي الجلسة الثالثة، استعرض كل من مؤسس شركة "بالفرن" محمد البطيخي ومؤِسسة شركة "رنين ميديا" المتخصصة في تطوير التعليم روان بركات ومؤِسسة شركة " فيافي" Viavii رولا فياض، التحديات التي تواجههم، وأبرزها عدم وجود إطار تشريعي ينظم عمل شركات الريادة الاجتماعية في الأردن وضرورة الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية لهذه الشركات.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعاونت مع صندوق مشاريع المرأة العربية لتطوير دراسة قانونية تُعنى بشركات الريادة الاجتماعية الربحية لتمكين هذا النوع من الشركات من ممارسة عملها باقل قدر من التعقيدات ولتمكينها من المساهمة في عملية التنمية المستدامة.