إستقبال كافة مراجعي هيئة الاستثمار من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً

هيئة الإستثمار تعلن أنها ستقوم بفتح أبوابها لإستقبال كافة المراجعين لمبنى الهيئة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية إعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 16/06/2020 ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، مع بقاء الإستمرار بالتقدم لكافة خدماتها المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية عن بعد، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة المستثمرين والمراجعين لمقرها.

مؤكدة أنه لن يتم إستقبال اي مراجعين لهيئة الإستثمار إلا للحالات الضرورية القصوى فقط وضمن المعايير الصحية التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة من حيث الإلتزام بوضع الكمامات الطبية والقفازات.

وفيما يتعلق بالتقدم للخدمات الإستثمارية عن بعد، يستطيع كافة المستثمرين والمستفيدين من قانون الإستثمار لسنة 2014، التقدم بالطلبات الإستثمارية من خلال:

1.الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار (www.jic.gov.jo).

2.أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي لهيئة الاستثمار (Jordan Investment Commission)، ويمكن تحميل هذا التطبيق من خلال Play Store لأنطمة Android و App Store لأنظمة IOS.

وأضافت هيئة الإستثمار أنه وللتسهيل على المستثمرين في حال كان هنالك أي إستفسارات يرغبون بالإستيضاح عنها، أنه تم العمل على تخصيص أرقام هواتف ساخنة لموظفين من الهيئة وذلك لسهولة التواصل معهم مباشرة للتعرف على آلية التقدم للخدمات التي يحتاجونها عن بعد وأي إستفسارات أخرى يرغبون بالتعرف عليها.

-صوت المستثمر: 0782889999

-العلاقات العامة على الهواتف التالية: 0799182382 0799778147

-البريد الالكتروني: info@jic.gov.jo

وحول آلية التقدم بطلبات المستثمرين تم التأكيد أن المستثمر يستطيع بعد الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بعد والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل الكتروني ويتم ارسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بانه قد تم استلام الطلب وبنفس الوقت ارسال رسالة الكترونية للمدير المعني في هيئة الإستثمار تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.

وأكدت هيئة الإستثمار أنها لا زالت تعمل على تبني العديد من الإجراءات الداعمة لتنشيط العملية الإستثمارية، حيث يتم العمل على أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمرين إلكترونياً، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة للمستثمرين وتوفير المعلومات، إضافة الى تحسين جودة الخدمة والتقليل من الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين من اجل تقديم الخدمة الامثل وبالتالي تحقيق رضا المستثمرين ومتلقي الخدمة.