ختام فعاليات مؤتمر المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الخامس للشراكة والمسؤولية المجتمعية

الأنباط -

 اختتمت يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020م فعاليات " مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الخامس للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2020م " برعاية فخرية من قبل عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية سعادة الأستاذ عدنان أحمد يوسف السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، وبمشاركة ضيف شرف المؤتمر سعادة الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو- السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبتنظيم مشترك من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والمركز العالمي للتنمية المستدامة وبشراكة دولية مع الإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة البركة المصرفية، وشراكة أكاديمية مع معهد المالية والمصرفية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ، وبرعاية البنك الإسلامي الأردني ،وذلك عبر تطبيق الزوم. , وحملت الدورة الخامسة اسم المغفور له بإذن الله " الشيخ صالح عبدالله كامل " مؤسس مجموعة البركة المصرفية يرحمه الله ، والذي انتقل إلى جوار ربه خلال شهر رمضان المبارك الجاري ، وذلك للدور المقدر الذي قام به في دعم ورعاية الإقتصاد والعمل المصرفي الإسلامي خلال مسيرة كانت ممتدة ومليئة بالعطاء والإنجازات.وكان موضوع المؤتمر لهذه الدورة " الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة". وشارك في المؤتمر متحدثين رفيعي المستوى من مؤسسات مصرفية وأكاديمية عربية وإسلامية ودولية عديدة ، إضافة إلى متحدثين من مراكز ومؤسسات مالية وأكاديمية وبحثية في مجالات الصيرفة الخضراء والمسؤولية المجتمعية والإقتصاد الإسلامي . علما ، أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه للعام الخامس على التوالي بالشراكة مع مجموعة البركة المصرفية ، وذلك بهدف توفير منصة علمية للمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية والصيرفة الإسلامية لتجسير العلاقات بينهم بهدف تجويد المبادرات المقدمة للمجتمعات والمساهمة في تنميتها. وقد افتتح سعادة الأستاذ عدنان أحمد يوسف المؤتمر بكلمة قال فيها "

يشرفني أن يعقد هذا المؤتمر تحت رعايتي، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة المنظمين والراعين لهذا الحدث المبارك ولا سيما الراعي الرئيسي البنك الإسلامي الأردني، والمحاضرين والمشاركين فيه. وأضاف قائلا "هذا المؤتمر الذي ينطوي على تحقيق أهداف سامية تتمثل في شعاره وهو الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة، بل أن أهميته الرئيسية تكمن بالدرجة الأولى في أن هذه الدورة أطلقت باسم المغفور له بأذن الله تعالي معالي الشيخ صالح عبد الله كامل رحمه الله مؤسس مجموعة البركة المصرفية، بل ومؤسس ورائد النهضة المصرفية الإسلامية الحديثة الذي ترك خلفه شعلة من القيم النبيلة والمنهج الصالح اللذين سنظل نلتزم بطريقهما إن شاء الله. كما أود أن أثني بشكل خاص على جهود عقد وتنظيم المؤتمر في مثل هذه الظروف التي نمر بها والناشئة عن تفشي وباء كورونا، سائلا المولى القدير أن يحفظكم جميعا، ويحفظ أوطاننا والإنسانية جمعاء. كما قال أيضا في كلمته"يستطيع القطاع المصرفي أن يلعب دورًا حاسمًا في بناء اقتصاد مستقر ومزدهر في ظل تطبيق مبدأ المسؤولية والمساءلة. وهذا يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين رفاهية الإنسان، والحد من أثر التحديات العالمية، مثل ظاهرة التغيّر المناخي، وغياب التنوع البيولوجي، وعدم المساواة، وما إلى ذلك. من هذا المنطلق، يُلقي العديد من المحللين نظرة فاحصة على "الاقتصاد الأخضر"، الذي يمكن أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة في نفس الوقت.وتمثل أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس للمناخ نقطتي تحوّل رئيسيتين في دفع العمل العالمي من أجل تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر ومعالجة ظاهرة التغيّر المناخي. وقد ساهم تنفيذهما في نمو الوعي البيئي ودمج الاستدامة في القطاع المصرفي، ما يشير إلى تحول نوعي في طريقة إدارة الوساطة المالية وهيكلة المعاملات النقدية. وعلى هذا الأساس، تم تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، وتتسم بالاستدامة والمسؤولية، من بينها السندات الخضراء وصكوك الاستثمار الخضراء والمستدامة والمسؤولة.

ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هنالك فجوة سنوية تبلغ 2.5 تريليون دولار لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يتطلب تطبيق حلول الطاقة المتجددة استثمارات صافية إضافية بقيمة 1.4 تريليون دولار، أو ما يقارب 100 مليار دولار سنويًا في المتوسط بين عام 2016 (وفيها اُعتمدت أهداف التنمية المستدامة) وعام 2030 وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. من ناحية أخرى، يسلط تقرير حديث صادر عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ الضوء على أن التحوّل إلى نهج مستدام منخفض الكربون للنمو يمكن أن يؤدي إلى ازدهار اقتصادي يبلغ 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويساعد على توفير أكثر من 65 مليون فرصة عمل جديدة. وقد عزز هذا الوعي المتزايد من تطوير قوائم جديدة من الأصول يمكن تصنيفها تحت مظلة التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر. وتأخذ الأنشطة المصنفة تحت هذه الفئة في الحسبان الاعتبارات البيئية والاجتماعية. وتشمل الفئات الأخرى الفرعية أو الفئات ذات الصلة التمويل المناخي، والتمويل الأخلاقي، والتمويل المسؤول، والتمويل الأخضر.وتقدّر "شركة تمويل تطوير البنية التحتية" التمويل الأخضر بما يصل إلى 134 مليار دولار. ووفقًا لشركة "تومسون رويترز"، في عام 2019، تم إصدار ما مجموعه 185.4 مليار دولار من السندات الخضراء، وهي صكوك سوق الدين، حيث تخصص عوائد المشاريع المؤهلة الخضراء التي تستهدف أنشطة تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه، إضافة إلى القضايا البيئية الأخرى مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات، والمباني، وما إلى ذلك.

واستعرض سعادة الأستاذ عدنان أحمد يوسف في كلمته جهود مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي والإقتصاد الأخضر فقال " أماعلى صعيد مملكة البحرين، فقد واكبت المملكة البدايات الأولى للاقتصاد الأخضر باعتباره نشاطا اقتصاديا صديقا للبيئة وأحد سبل تحقيق التنمية المستدامة حيث كانت البداية من قمة الأرض (ريو دي جانيرو - 1992)، وبعد عشرين عاما في (ريو دي جانيرو) مرة أخرى في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (RIO+20) الذي فتح آفاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة حيث يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل ومستدام. وقد تجسدت هذه التوجهات في رؤية البحرين 2030 بالدعوة لتنفيذ مبادرات الاقتصاد الأخضر على صعيد البيئة والطاقة والمياه والمناخ والزراعة والصحة والخدمات الحكومية الالكترونية وغيرها.أما على الصعيد المصرفي، وبتشجيع من مصرف البحرين المركزي وقعت جمعية مصارف البحرين في العام 2018 مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدماج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في أعمال البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، والسعي مع مصرف البحرين المركزي إلى تطوير تشريعات تخدم هذا التوجه.وفي مبادرة عالمية فريدة من نوعها من أجل الدفع بالصيرفة الخضراء على مستوى العالم، نجحت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين في استصدار قرار من الأمم المتحدة باعتبار الخامس من ديسمبر من كل عام بيوم عالمي للمصارف يتم فيه تسليط الضوء على دور المصارف في العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.كما يعتبر تدشين مصرف البحرين المركزي مبادراته الاستراتيجية في التحول الرقمي دفع كبير وواسع للصيرفة الخضراء في البحرين، حيث أرست هذه المبادرات البيئة التشريعية والتقنية والمالية الملائمة لقيام البنوك بإطلاق سلسلة من مبادرات الصيرفة الرقمية والصيرفة المفتوحة التي لا يسع المجال هنا لحصرها جميعها. واختتم كلمته قائلا" فأننا نتطلع من خلال مؤتمركم الكريم هذا أن يخرج بالعديد من المقترحات والتوصيات التي تساهم في تعزيز ممارسات واستراتيجيات الصيرفة الخضراء في دولنا، حيث اثبتت التطورات الأخيرة، وخاصة فيما يخص جائحة كورونا أهمية توجيه مواردنا المالية واستثماراتنا نحو ما ينفع الإنسان في المحافظة على حياته وصحته وتعليمه وعمله، وهو ذات النهج المصرفي المسؤول اجتماعيا الذي نلتزم به في مجموعة البركة المصرفية سيرا على نهج مؤسس مجموعتنا معالي الشيخ صالح عبدالله كامل رحمه الله، وهو ذات النهج الذي سوف يحقق الأهداف النبيلة للصيرفة الخضراء.

ثم قدم سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كلمته في حفل الإفتتاح قال فيها "تأتي فعاليات "مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الخامس للشراكة والمسؤولية لعام 2020 م ".، والذي يتشرف بأن تكون هذه الدورة من سلسلة دوراته، بأن تحمل اسم "الفقيد الشيخ صالح عبدالله كامل" رائد الإقتصاد الإسلامي في العصر الحديث ومؤسس مجموعة البركة المصرفية ، تخليدا لدوره المقدر "يرحمه الله" في تعزيز الممارسات المسؤولة في عالم الصيرفة الإسلامية . كما أن المؤتمرسيتناول موضوعا هاما وعصريا، يشغل إهتمام المتخصصين والعاملين في بيئات العمل المصرفي والمالي في العالم. هذا الموضوع هو " الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة " . حيث أن الإهتمام العالمي أصبح متزايدا بقضايا تطبيقات الإستدامة وأبعادها الاجتماعية والإقتصادية والبيئية في جميع بيئات العمل، ومنها القطاع المصرفي، والحث على المساهمة في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، وترشيد الموارد في المؤسسات ، ودعم خطوات تمويل المشروعات التي تعزز الإستدامة والإقتصاد الأخضر.ويأتي هذا المؤتمر والذي يقام في دورته الخامسة بالشراكة الإستراتيجية مع "مجموعة البركة المصرفية" ليؤكد الحرص على إستدامة العلاقة المهنية بين مؤسستينا، لما لهذه المجموعة المصرفية الرائدة من مبادرات خلاقة في مجال تعزيز الإستدامة ، والتي تعبر عنها عبر "برنامج البركة للإستدامة والمسؤولية المجتمعية". وأضاف كذلك"يحظى المؤتمر في دورته الخامسة، والذي يتم تنظيمه من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع المركز العالمي للتنمية المستدامة والإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، بمشاركة دولية من خبراء ومتخصصين ومؤسسات حققت التقدم والإنجاز نحو التحول للصيرفة الخضراء ، لتكون منبرا مهنيا وعلميا يقدم للعاملين في القطاع المصرفي والمالي أفضل التجارب والدروس المستفادة من خلال الترويج لهذه الممارسات المسؤولة والمستدامة عبر التعريف بعوائدها المحققة. فالشكر نقدمه للشركاء في تنظيم هذا الحدث العلمي، والذي أصبح بفضل الله تعالى جسرا مابين العاملين في القطاع المصرفي والمالي من جهة ومابين أصحاب العلاقة في مجالات المسؤولية والشراكة المجتمعية من جهة أخرى. ونخص هنا بالذكر ، مجموعة البركة المصرفية الشريك الإستراتيجي والراعي لهذا الحدث العلمي الرائد ، والشكر موصول كذلك للشريك الأكاديمي للمؤتمر في هذه الدورة، والمتمثل في " معهد المالية والمصرفية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا " . وكذلك لراعي المؤتمر والمتمثل في "البنك الإسلامي الأردني"، وللخبراء والمتحدثين ضيوف المؤتمر والذين سيثرون بإذن الله تعالى هذا الحدث العلمي والمهني بمعارفهم وتجاربهم المتميزة. ثم قام سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار بالإعلان عن الفائزين "بجوائز التميز في مجال المسؤولية المجتمعية لهذه الدورة من دورات المؤتمر وهم : العلامة في مجال الإقتصاد الإسلامي- فضيلة الشيخ الدكتور نظام بن محمد بن صالح يعقوبي العباسي- الفقيه العالم ، من مملكة البحرين – عضو العديد من هيئات الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات الإقتصادية والمصرفية في دول العالم، والذي فاز بجائزة بجائزة شخصية العام الاقتصادية الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي للعام 2020م ، كما فاز بجوائز التميز في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية بالمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لعام 2020م كلا من :مجموعة البركة المصرفية من مملكة البحرين ، والبنك الإسلامي الأردني من المملكة الأردنية الهاشمية ، ومعهد المالية والمصرفية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، إضافة إلى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية – التابع للبنك الإسلامي للتنمية من المملكة العربية السعودية..

ثم قدم سعادة الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو- السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية قائلا "نرحب بكم في فعاليات الدورة الخامسة من هذا المؤتمر ، والذي نفخر بشراكتنا به منذ دورته الأولى، والتي استضافتها مملكة البحرين في عام 2017م ، حيث حرص المؤتمر في كل عام أن يقدم موضوعا جوهريا يواءم خلاله بين الممارسات المالية والمصرفية وبين الممارسات المسؤولة والمستدامة الصديقة للبيئة. ويأتي موضوع مؤتمر هذا العام ليسلط الضوء على "الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة" ثم أضاف كذلك " يأتي مؤتمر هذا العام ، والعالم يواجه تحديات كبيرة من جراء جائحة كورونا ، والتي تسببت في مشاكل وتبعات اقتصادية ، وفقدان كثير من البشر أعمالهم ووظائفهم ، إضافة إلى انكشاف العالم على التحديات الصحية والبيئية، وفجوة المعرفة والتكنولوجيا والتي تزداد رقعتها في كل عام حتى أصبحت الممارسات المعززة للتنمية المستدامة والمتوافقة مع المعايير الأخلاقية مطلبا للدول ومؤسساتها ، وكذلك للأفراد ، فهذه الجائحة بالرغم مما أحدثته من أضرار ، الا أنها أوجدت لنا فرصة لدعم الممارسات المسؤولة والمستدامة ، والتي دعت لها منظومة الأمم المتحدة بكل مؤسساتها ، وكان أهمها هي اتفاق العالم على أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، والتي أصبح دعم تحقيقها أمرا في غاية الأهمية ولم يعد أمرا اختياريا أو طوعيا ، حيث أن التحديات عميقة ومتطلبات تجاوز هذه الجائحة وغيرها من التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية يستلزم وجود خطط وشراكات بين الدول ومؤسساتها المختلفة .كذلك أضاف سعادة الدكتور هاشم حسين في كلمته قائلا "تحفّز الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتخفيض أثر انبعاث الكربون من الأنشطة المصرفية، حيث أصبح على المؤسسات المالية والمصارف ككيانات مسؤولة مجتمعيا تطوير ممارساتها البيئية، وتخصيص ميزانيات لمزاولة الصيرفة الخضراء إلى جانب الميزانيات التي تخصصها لإتمام معاملاتها واستثماراتها المالية. حيث تشمل النواحي المتعلقة بالصيرفة الخضراء والتي تؤثر على التنمية المستدامة موضوعات بالغة الأهمية مثل الاقتصاديات الخضراء، والأمن الغذائي، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتمويل المبادرات المكافحة لتغيّر المناخ، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الموارد البشرية والاستدامة العالمية. وهناك تزايد في قناعة كثير من صناع القرار والمتابعين للشأن البيئي بأن الاقتصاديات الخضراء هي الحل للاستدامة العالمية، وأن الصيرفة الخضراء تشجّع بناء الاقتصاديات الخضراء وتخفّف من تغيّر المناخ، وعليه أصبحت الحاجة إلى السياسات الفعّالة لجذب القطاع الخاص نحو الاستثمار في مكافحة تغيّر المناخ، وضرورة التخفيف من وطأة تغيّر المناخ لمعالجة تحديات الأمن الغذائي، والدور الكبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للاقتصاديات، وأثر تطبيقات الحوكمة المؤسسية على التنمية المستدامة . وتعمل البيئة المصرفية ضمن المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وقد تم تعديل هذه المعايير بعد الأزمة المالية العالمية من حيث السيولة وكفاية رأس المال لمواجهة الإشكاليات التي قد تحدث في المؤسسات المالية والمصرفية . وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي على هذه المؤسسات بصفتها كيانات مسؤولة مجتمعيا دوراً في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه أرى بأنه يتوجب على كل مؤسسة مصرفية تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي لتوظيفها بالصيرفة الخضراء أو آليات التنمية النظيفة أو مشاريع التنمية المستدامة مع مراعاة انبعاثات الكربون في الاقتصاد الذي تعمل فيه كل مؤسسة مصرفية ،و يتم اقتراح المبادرات المختلفة للدفع بدعم الاقتصاديات الخضراء مثل الإقراض لتنفيذ المشاريع الخضراء وبرنامج آليات التنمية النظيفة والخدمات المصرفية اللاورقية وغيرها من الممارسات والتطبيقات المسؤولة، وبالتالي يكون تخصيص رأس المال لمشاريع الصيرفة الخضراء والاستدامة أكبر وأعمق أثرا.

واختتم سعادة الدكتور هاشم حسين كلمته بقوله " تحول مؤسساتنا المالية والمصرفية نحو الممارسات المسؤولة والتي تعزز تطبيقات التنمية المستدامة لم يعد من الأعمال الإختيارية ، بل أصبحت ضرورة تستلزمها التطورات العالمية المتسارعة ، ولا يمكن مواجهة هذه التطورات وتحدياتها الا بأدوات مختلفة وغير تقليدية ، ومن هذه الأدوات الفاعلة هي أدوات التنمية المستدامة . وأضاف كذلك "خالص التوفيق للمؤتمرين في هذا الحدث الهام والإستثنائي ، وشكرا لمجموعة البركة المصرفية على شراكتها الإستراتيجية مع هذا المؤتمر للعام الخامس على التوالي والذي أصبح مظلة مهنية للمتخصصين ، وشكرا للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة المبادرات النوعية ، وشكرا للإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية لشراكته الدولية للمؤتمر ، كما نقدم شكرا خاصا للجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا على شراكتها الأكاديمية لهذا المؤتمر . ثم شارك (26 ) خبيرا مصرفيا واقتصاديا وخبراء في مجالات التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء والمسؤولية المجتمعية من العديد من الدول العربية والإسلامية ومن خارجها في تقديم أوراق عمل رصينة حازت على إعجاب المشاركين في المؤتمر. واختتم المؤتمر فعالياته بتلاوة البيان الختامي والذي قدمه فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن أحمد المرزوقي نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والخبير في الرقابة الشرعية المصرفية، والذي حمل مجموعة من التوصيات من أهمها :-

1-حث المشاركون الجهة المنظمة على استدامة هذا الحدث سنويا ، وذلك لمنح فرصة للمؤسسات المالية والمصرفية للتعرف على الجديد في هذا المجال واضافته الى أعمالها وأنشطتها في خدمة المجتمعات التي تعمل فيها، إضافة إلى التعرف على التجارب المتميزة، وتبادل الخبرات فيما بينها، وكذلك الوصول بأعمالها إلى أفضل الممارسات في مجالات عملها.

2- إتفق المشاركون على ضرورة الاهتمام بالبحث والتطوير ، وأن يكون ضمن الوحدات التنظيمية للمؤسسات المصرفية وحدة متخصصة بالبحث والتطوير للعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها لتتوافق مع الإستدامة.

3- طالب المشاركون بالاهتمام بالإبتكار الشامل ،حيث أصبح وجود وحدة تنظيمية / فريق عمل للإبتكار والإبداع ضرورة تستلزم استدامة أعمال المؤسسة المصرفية والحفاظ على منافستها .

4- كما حث المشاركون على ضرورة تبني منهجيات مهنية عالمية عند الإفصاح عن الممارسات المسؤولة، من خلال السعي لإعلان المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية عن التزامها لجوانب ذات الصلة بأدائها الإجتماعي والبيئي والإقتصادي عبر أطر مهنية ، كالتقارير المهنية المعتبرة ،والتي اعتمدتها المبادرة العالمية للتقارير GRI، وغيرها من الأطر المهنية العالمية، وعندها سيساهم أصحاب المصلحة في تطوير أداء المؤسسة المصرفية حول التزامها بالتنمية المستدامة.

5- طالب المشاركون بضرورة التركيز علىى أهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال ربط منتجات ومبادرات ومشروعات المؤسسات المالية والمصرفية بأهداف التنمية المستدامة.

6- حث المشاركون بضرورة إصدار المؤسسات المالية والمصرفية تقارير قياس الأثر ، لقياس التقدم والأثر الذي حققه تبني منتجات ومبادرات مبتكرة ومتوافقة مع ضوابط الإستدامة.

7- أكد المشاركون على أهمية إشراك أصحاب المصلحة ، للمساهمة في تطوير عمليات الإبتكار في المنتجات والخدمات في المؤسسات المالية والمصرفية ذات الصلة بالتطبيقات الخضراء ،وأن يكون ذلك وفق أطر مهنية واضحة.

8- طالب المشاركون المؤسسات المالية والمصرفية على تبني الممارسات المصرفية الخضراء ضمن خطة استراتيجية شاملة لها ، وأن تعتمد العمليات والاستراتيجيات التي تعزز الممارسات الصديقة للبيئة للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون الداخلية والخارجية.

9- حث المشاركون على أهمية الانفتاح على استخدام تقنيةBlockchain حيث تعد من الابتكارات الحديثة التي قد تغير الوساطة المالية حول سوق رأس المال العالمي والمال الإسلامي بصفة خاص وتعزز التطبيقات المستدامة..

10 – اتفق المشاركون على أهمية الاستجابة النشطة للتحقق من سلامة المنتجات الجديدة شرعا وأخلاقا وإستدامة، لتكون متوافقة مع لتعاليم الشريعة الإسلامية قبل تنفيذها، واستخدامها في الأسواق المالية الإسلامية، على أن يتم فحص جميع الخطوات المتبعة من قبل المدققين الشرعيين والمختصين ذوو الخبرة في عملية المصارف والتمويل الإسلامي.

11- طالب المشاركون بضرورة الاستفادة من مزايا الصكوك لتوفير السيولة والتمويل لجهات لم تكن معروفة في أسواق رأس المال الإسلامي ، مثل المراكز الإسلامية والجامعات والمؤسسات الخيرية التي قد تحتاج للسيولة لعملياتها الخيرية المستدامة، أو استثمار أصولها وأوقافها بطريقة ميسرة وأقل كلفة،وذلك من خلال اصدار الصكوك الذكية الخضراء، الأمر لذي قد يؤدي إلى ازدهار كبير في ارجاء الأمة الإسلامية والعالم أجمع ، وفي نفس الوقت محافظا للبيئة التي نعيش فيها.

12- لأهمية استمرار تطوير التمويل الإسلامي،طالب المشاركون بإنشاء منصة تعاونية لهذا الغرض بين جميع أصحاب المصلحة من علماء الشريعة / والأكاديمين , وكذلك قطاع الصناعة والمؤسسات الحكومية والخاصة وغيرهم للوصول للعمل جميعا في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي منها حفظ المال واستثماره والاستفادة منه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.

13- يجب على الهيئات التنظيمية والرقابية العمل مع المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية لإعتماد أفضل الممارسات في إدارة المسائل المرتبطة بالبيئة.

14- العمل على وضوح واستقرار الإطار التنظيمي والرقابي والسياسات المالية العامة لتشجيع المصارف على اعتماد خطط بعيدة المدى، وقواعد مستقرة لصنع القرار في ما يخص التمويل الأخضر. وهذا يستدعي أن تشارك المؤسسات العامة، المحلية والدولية، في تحمل أخطار بعض أنواع التمويل مع المصارف التجارية ومصادر التمويل من القطاع الخاص.

15-حثّ المؤسسات المالية (إسلامية وتقليدية على حد سواء) على تقديم منتجات مالية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام..

16-التخطيط لمعالجة آثار الركود الاقتصادي العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا حيث انخفض الاقبال على بعض المنتجات الخضراء .

17-ابتكار أدوات تقوم بمعالجة تأثير الخطر الائتماني على منتجات الصيرفة الخضراء .

18-الاهتمام بصيغ التمويل الزراعي وتنويعها مما يعزز من ممارسات التنمية المستدامة .

19-تــعـزيـز الـتـمـويـل الإسلامي الالكتروني ، وإقرار شروط إئتمانية أيسر لـلـمـشـروعـات الـممـولـة الـصـديـقـة لـلـبـيـئـة، سـواء في مـبـلـغ الـتـمـويـل أو الـعـائـد أو مـدة الـتـمـويـل أو الضمان ونحوها.

20--إنشاء نظام معلومات بيئي آلي، يقضي بتبادل أفضل للمعلومات بشأن المشاكل البيئة

21-تشجيع الإتجاه نحو تنمية وتمويل الصناعات الصديقة للبيئة ودعمها.

22-تشجيع السلوك الودي تجاه البيئة والتأكيد على فكرة المشاركة الشعبية لحل المشاكل البيئية.

23-عقد المزيد من المؤتمرات والندوات للتعريف بأهمية التمويل البيئي للمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع على حد سواء.

24-ضرورة الاسراع في إصدار القوانين والتشريعات الملزمة للمؤسسات المالية والمصرفية للقيام بواجبها نحو المسؤولية البيئية والإجتماعية..

25-الاهتمام بمزيد من الأبحاث نحو دراسة أثر العوامل البيئية على الأداء المصرفي والتنمية المستدامة.

26-إعداد قوائم الدخل والمركز المالي للمؤسسات المالية والمصرفية متضمنة بيانات عن الأداء البيئي لكل مؤسسة مالية أو مصرفية، والاستفادة من تجارب البنوك الخضراء في الدول المتقدمة في هذا الشأن.

27-مراعاة توفير مجموعة من الحوافز والدعم للمؤسسات المالية والمصارف الخضراء لتشجيعها على أداء رسالتها ،

28-خلق حافز لدى كافة المؤسسات المالية والمصارف العاملة داخل الدولة لتوجيهها نحو مراعاة البعد البيئي عند تمويل المشروعات.

29-الدعوة إلى الإبداع في المنتجات وإستخدام التمويل الأخضر المختلط على سبيل المثال مع غيرها من الممارسات المبتكرة لتشجيع الإقبال على التطبيقات الخضراء.

30-توعية مانحي الزكاة والمؤسسات العاملة بأهمية ممارسات الصيرفة الخضراء عليها وعلى المجتمعات التي تعمل فيها.

31-تبادر الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية لعمل منصة رصد رقمية، لمتابعة مؤشرات الإستدامة وتطبيقاتها في المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية ، لمشاركتها مع المعنيين والباحثين ، وتحفيز الرواد والاستفادة من خبراتهم في تشجيع المترددين للتحول نحو التطبيقات الخضراء..

32-اطلاق مبادرة مستقلة لبناء منظومة في المنطقة العربية لقياس وإدارة الأثر الاجتماعي لتطبيقات الإقتصاد الأخضر ونشر المعرفة وبناء القدرات للترويج لمثل هذه الممارسات المستدامة..

33-تبادر مجموعة البركة المصرفية لإطلاق " تعهد أخضر " وتقود عبر القدوة " سائر المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية المعنية للتوقيع والالتزام بالتعهد الاخضر.