البنك المركزي يتخذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالشيكات

دعمًا للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية خلال فترة التعافي: البنك المركزي يخفض فترة الادراج على قائمة الشيكات المرتجعة، ويمدد مهلة تسوية الشيكات.

في ضوء متابعة البنك المركزي لتداعيات أزمة كورونا على المتعاملين بالشيكات من أفراد وشركات، ولتقليل الأعباء عليهم، وفي نفس الوقت تشجيع تسريع تسوية الشيكات المعادة لاسباب مالية، وإعادة دمج من قاموا بتسوية الشيكات المعادة بالنشاط الاقتصادي بسرعة، قرر البنك المركزي بموجب تعميم أصدره اليوم ما يلي :

أولا: تخفيض مدة الادراج على قائمة الشيكات المرتجعة لمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية لتصبح شهرا واحدا مقارنة مع المدة التي كانت تصل لعام كامل قبل تعديل اليوم شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة، وذلك بهدف تشجيع تسريع تسوية تلك الشيكات وكذلك تقليل المدة التي تتاثر بها جدارتهم الائتمانية نتيجة الشيكات المعادة بما يمكنهم من الحصول مرة أخرى على الخدمات المالية والائتمانية والاندماج بالنشاط الاقتصادي.
ثانيا: إفساح المزيد من الوقت لتسوية الشيكات المعادة لاسباب مالية للفترة من تاريخ 26/5/2020 ولغاية نهاية العام الحالي 2020 وذلك وفقاً للتالي:

 قطاعا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية – منحها مهلة تسوية مدتها (30) يوم اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك.
 باقي القطاعات – منحها مهلة تسوية مدتها (45) يوم اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك.

وذلك بدلا من ١٥ يوم عمل ( ٢٢يوم اسبوعي) كما تنص على ذلك التعليمات التي سبقت هذه التعديلات. وفي حال قام مصدر الشيك بتسوية الشيك من خلال دفع قيمته للمستفيد او باي ترتيب اخر خلال الفترة أعلاه فلن يتم ادراجه على قائمة الشيكات المرتجعة.

ثالثًا: تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح خمسة دنانير لكلٍ منهما مقارنة ب 40 دينار قبل هذه التعديلات بما يخفف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.

ويؤكد البنك المركزي بانه سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الهادفة الى احتواء اثار الجائحة ودعم التعافي السريع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.