اقتصاد

مؤسسة الإقراض الزراعي: مليون دينار قروض دون فوائد لـ 120 مزارعا

تاريخ النشر : الإثنين - am 12:00 | 2020-06-08

${clean_title}$

الأنباط -

قال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري إن المؤسسة أنهت المرحلة الاولى للطلبات المقدمة من المزارعين المتضررين في مناطق وادي الاردن نتيجة عاصفة الرياح التي اجتاحت هذه المناطق في شهر آذار الماضي، حيث استفاد من هذه المرحلة أكثر من 120 مزارعا متضررا.
وأوضح أن المؤسسة باشرت بإعطاء القروض للمزارعين كمرحلة أولى استفاد منها أكثر من 120 مزارعا بقيمة تجاوزت مليون دينار تحملت المؤسسة قيمة الفوائد لهذه القروض بعد أن خصص البنك المركزي مبلغ 10 ملايين دينار لتأمين السيولة للمزارعين، مشيرا إلى أن المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال فترة جائحة كورونا لتأمين التمويل اللازم لهم في ظل هذه الظروف ما أدى إلى ديمومة واستمرار دورة الإنتاج .
وأضاف الحياري في تصريح صحفي، إنه نتيجة لهذه العاصفة الجوية غير المسبوقة تم تشكيل لجان متخصصة بوزارة الزراعة لحصر جميع الأضرار للمزارعين وتم التنسيق مع مؤسسة الإقراض الزراعي لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جديد ليتمكن المزارع الاردني من إعادة دورة الإنتاج الزراعي نظراً لأهمية تأمين الغذاء للمواطن الأردني.
وذكر أن هذه العاصفة تزامنت مع وباء فيروس كورونا وتداعياته من إغلاق حركة التنقل بين أغلب دول العالم نتج عنها الاعتماد على المزارع الاردني في تأمين الاحتياجات الغذائية حيث أثبت المزارع الأردني كفاءته كما أثبت القطاع الزراعي أهميته خلال هذه الأزمة كمرتكز أساسي ورافعة رئيسية للاقتصاد الوطني والاجتماعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني الاردني بكل أبعاده بل أن الانتاج الزراعي لهذا الموسم كان أكثر من إنتاج السنوات السابقة .
وأضاف ان المؤسسة بصدد إعداد دراسة وتصور لمرحلة ما بعد كورونا تشمل دعم القطاعات والمحاصيل ذات القيمة المضافة والاستراتيجية والزراعات التصديرية من خلال برنامج تمويلـي يحقق هذه الأهداف القطاعية والوطنية معاً بأعلـى درجات الكفاءة والاستثمار الأمثل للحفاظ على الموارد الوطنية وديمومتها.
وأهاب مدير عام المؤسسة بالمزارعين المتضررين الذين وردت أسماؤهم في كشوفات لجان حصر الاضرار الصادرة عن وزارة الزراعة بضرورة مراجعة فروع المؤسسة في هذه المناطق للحصول على القروض المدعومة بدون أية فوائد تسدد على مدار 5 سنوات وبفترة سماح لمدة سنتين علما بأنه تم منح جميع الصلاحيات لمدراء الفروع في الميدان لاتخاذ القرارات المناسبة أولاً بأول.