أكد تجار ومستوردن للالبسة والاحذية، ان تجارتهم باتت في "مهب الريح" وتواجه "خطر الركود"، مطالبين باجراءات انقاذ سريعة بمقدمتها تعليق الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل لنحو 53 % وتوفير السيولة.
وبثوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، الكثير من الهموم التي طالت اعمالهم والممتدة عبر السنوات الماضية، وتعمقت جدا مع دخول البلاد معركتها مع جائحة كورونا وتوقف النشاطات التجارية ضمن التدابير التي اتخذت الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
واوضحوا ان نشاط تجارة الالبسة والاحذية محليا تراجع لما يقارب 85 % خلال أزمة فيروس كورونا وصنف رسميا من بين اكثر القطاعات تأثرا بتيعات الجائحة، مؤكدين ان عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر بمدة قصيرة لم يسعفهم.
وحددوا الكثير من المطالب التي قد تسهم في تصويب اوضاع تجارتهم وتحرفها عن "خطر الركود"، بمقدمتها تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها حتى نهاية العام الحالي، والغاء رسم الخدمات الجمركية البالغ 5 بالمئة، بالاضافة لاعادة النظر بضريبة المبيعات.
وطالبوا باصدر أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستاجرين حول دفع الايجارات عن الاشهر التي تعطلت فيها الحركة التجارية والبالغة شهرين، مشددين على ضرورة تخفيض بدل الايجارات بنسبة 50 بالمئة حتى نهاية العام الحالي، مقابل ان يحصل المالكين على اعفاءات من رسوم المسقفات.
وطالبوا البنوك بتسهيل حصولهم على تمويلات مالية بشروط ميسرة وضخ مزيد من السيولة بالسوق المحلية وايجاد اليات جديدة لشيكات المقاصة واستمرار صندوق التعطل بصرف رواتب للعاملين حتى نهاية العام، بالاضافة الى تخفيض ايجارات المحال بالمولات.
وشددوا على ضرورة ان يكون هناك استقرار بالقرار الاقتصادي، وتنظيم عملية فتح الاسواق والاستمرار بقرار تعليق ضمان الشيخوخة حتى نهاية العام، مؤكدين ان العام الحالي سيكون أزمة حقيقية لقطاع الالبسة والاحذية.
من جانبه اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ان النقابة بتنسيق دائم مع غرفة تجارة عمان بخصوص الوضع الصعب الذي وصل اليه القطاع قبل وبعد أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوقفة حقيقية مع التجار والعاملين فيه لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي تعمقت خلال فترة التوقف.
وعبر عن امله بان يكون هناك أمر دفاع بخصوص الايجارات بعيدا عن المبادرات الشخصية لبعض المالكين، بالاضافة لتعديل قانون المالكين والمستاجرين وبخاصة ان ارقام الايجارات بالمملكة مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.
ودعا البنوك لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتوفير تمويلات مالية للقطاعات الاقتصادية من دون شروط تعجيزية وضخ سيولة كافية بالسوق المحلية لتنشيط اعمال القطاع التجاري بما ينعكس على نمو الاقتصادي الوطني.
وطالب بمنع ادخال الطرود البريدية المتعلقة بالملابس والاحذية حتى نهاية العام الحالي ولاسباب صحية وتجارية ولحماية ودعم الشركات المحلية والوكالات العاملة بالمملكة، مؤكدا ان المستفيد الوحيد من هذه التجارة هي شركات اجنبية تعمل خارج الاردن.
وشدد ديه على ضرورة تنظيم التنزيلات والتخفيضات والترخيص العشوائي للمحلات، مؤكدا ان السوق المحلية وصلت لحد الاشباع والاكتفاء من محال الالبسة والاحذية.
واوضح ديه ان القطاع يوظف ما يقارب 53 الف عامل تشكل العمالة الاردنية منها اكثر من 95 بالمائة، وتشغل محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 1800 محل بعموم المملكة 4ر1 مليون متر مربع من المساحات العقارية، كما تعتبر من اكثر القطاعات اشغالا للمراكز التجارية.
بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة بدأت تنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لمعرفة التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقتها جراء تبعات فيروس كورونا وتوقف للنشاط التجاري بعموم البلاد، مبينا بانه سيتم متابعة ذلك مع الجهات الرسمية لتخفيف الصعوبات وادامة الأعمال.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان الذي ادار اللقاء، ان تجارة الالبسة والأحذية والأقمشة من اكثر القطاعات التجارية التزاما بالاجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية بهدف مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان المحال اغلقت بالكامل بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف إن تجارة الالبسة والأحذية بحاجة اليوم الى وقفة حقيقة من قبل مختلف الجهات المعنية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه تجارتهم وإطلاق مبادرات تسهم في انعاش اعمالهم التي تعاني من حالة تراجع وركود غير مسبوقة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشدد علان على ضرورة وجود خطة واضحة وشاملة لدعم وتحفيز تجارة الالبسة والاحذية خلال الفترة المقبلة لإخراجها من حالة الجمود ودعم صمودها داعيا الى ضرورة عمل مهرجانات تسوق في مختلف محافظات المملكة وتحديد فترات زمنية محددة لإجراء العروض المخفضة والتنزيلات وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة.
أم تدَّعي إصابة رضيعتها بأورام لجمع تبرعات
