الأنباط -
الأنباط - أكد ممثلو قطاعات اقتصادية حيوية أن الحركة الشرائية في الأسواق تكاد تكون خجولة في مثل هذا الوقت من السنة وقبيل عيد الفطر السعيد.
وأشاروا الى تراجع المبيعات بنسب متفاوتة في قطاعات الألبسة والأحذية والمواد الغذائية والذهب ومواد التجميل والاكسسوارات، في حين حافظ سوق الصرافة وقطاع الأدوات المنزلية على نشاطهما الاعتيادي لمثل هذا الوقت من السنة، على الرغم من أن مبالغ الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة أقل من متوسطها الطبيعي لنفس الفترة أيضاً.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن الحركة في سوق المواد الغذائية مستقرة على هدوء منذ الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المبيعات ترتفع في أيام الخميس بسبب الحظر الذي يليها في أيام الجمعة من كل أسبوع.
وأضاف إن هناك تراجعا في المبيعات بنحو 30 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الأول من رمضان، وبنحو 25 بالمئة مقارنة مع رمضان من العام الفائت، بسبب ساعات التسوق المحدودة، ومنع إقامة الولائم والعزائم الرمضانية، وعدم وجود مغتربين، وإغلاق المطاعم، ونقص السيولة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري ينتظر استلام المواطنين لرواتبهم حتى تتحسن حركة العجلة الاقتصادية، من خلال شراء مستلزمات العيد، من حلويات وغيرها.
من جهته، اوضح ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي ان التجار ينتظرون موسم شهر رمضان في كل عام، لاعتباره من أفضل الأشهر التي يحققون فيها مبيعات وينعشون تجارتهم، خاصة مع قرب عيد الفطر، إلا أنه وفي هذه السنة شهد ركودا اقتصادياً ما قبل أزمة فيروس كورونا التي زادت بدورها من حالة الركود خاصة بسبب فترة الإغلاق.
وافاد قواسمي بأن قطاعه خزن بنحو 90 مليون دينار بضائع رمضانية، وبسبب تأخر فتح محال الألبسة تأثر السوق سلبيا بتصريف البضائع، مشيرا الى ان المبيعات تراجعت بنحو 80 بالمئة مقارنة بشهر رمضان الماضي، نظرا لطول فترة الحظر وساعات العمل القليلة وشح السيولة بيد التجار والمواطنين على حد سواء. وبين أن القطاع يواجه عددا من الصعوبات الأخرى، كصعوبة وصول المواطنين للأسواق وقلة وقت التسوق، لافتا إلى أن هناك بعض التجار لم يستطيعوا حتى الآن فتح محالهم لعدم حصولهم على تصاريح تنقل وفتح للمحال.
وأوضح أن قطاعه يضم نحو 11 ألف منشأة موزعة في جميع أنحاء المملكة وتشغل نحو 55 ألف موظف، داعيا الحكومة الى ضرورة مراجعة ضخ السيولة في الاسواق عبر تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وإعادة النظر بموضوع الإيجارات بما يراعي المالك والمستأجر، وتخفيض ضريبة المبيعات إلى 8 بالمئة، وتخفيض رسوم الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
ولفت أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان الى ان العرض والطلب على الذهب ضعيفان في هذه الفترة لارتفاع أسعاره عالمياً ومحليا، بسبب توتر العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وقال ممثل قطاع الأثاث والأدوات المنزلية في غرفة تجارة الأردن خالد حبنكة، إن حركة المبيعات في سوق الأدوات المنزلية طبيعية وفي مستوياتها الاعتيادية قبيل العيد. وأضاف إن هناك إقبالا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من الأدوات المنزلية الرمضانية والخاصة بالعيد، كما أن تجار التجزئة يبيعون بشكل طبيعي ولا يوجد أي تراجع مقارنة بالعام الماضي.
واكد نقيب تجار مواد التجميل والاكسسوارات محمود الجليس أن الحركة التجارية ممتازة في سوق مواد التجميل والعطور ومستلزمات الصالونات، إلا أنها منخفضة في سوق الاكسسوارات والحلي بنحو 40 بالمئة بسبب منع الحفلات والأعراس عن الأعوام السابقة.
وطالب الجليس الحكومة بعدم فرض حظر شامل يوم الجمعة الأخيرة من رمضان، بهدف تنشيط المبيعات أكثر.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي إن نشاط سوق الصرافة في مستواه الاعتيادي لمثل هذا الوقت من السنة، مبينا ان نسبة الحوالات الواردة إلى المملكة والصادرة منها بمستواها الطبيعي، إلا أن مبالغ الحوالات أقل من المعتاد في هذه الفترة، وأن معظمها من دول الخليج، وإلى مصر وسوريا.
وكانت الحكومة أعلنت فرض حظر تجول بالمركبات في أول أيام العيد، مع السماح بالتنقل سيرا على الأقدام حتى الساعة السابعة مساء، ويعود العمل بنظام الفردي والزوجي للمركبات مع ثاني أيام العيد، دون السماح بالتنقل بين المحافظات إلا لحملة التصاريح فقط.
--(بترا)
الأردني سامي نبهان يتولى منصب الخبير القانوني في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين
