بيان صادر عن الاتحاد العربي للقضاة

بلغ الاتحاد العربي للقضاة أنّ الاتحاد الدولي للقضاة سيعقد مؤتمره السنوي للعام 2022 في الكيان الصهيوني الغاصب المقام على أرض فلسطين العربية المحتلة، الأمر الذي يشكل حدثاً حقوقياً دولياً غير مسبوق في تشريع سرقة مقدرات الشعوب وابتلاع حقوقها، وتشريع الجرائم ضد الانسانية، وتعزيز مكانة كيان مغتصب يضرب عرض الحائط بكل القيم الانسانية وقواعد القانون الدولي، وبهذا الصدد، يُبدي الاتحاد العربي للقضاة ما يلي:

أولاً: يثمّن ويدعم الموقف الوطني والعروبي الأصيل لنادي قضاة لبنان، وللنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ولنادي القضاة الموريتانيين، وهي الهياكل الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاة وفي الاتحاد الدولي للقضاة، على مواقفها الرافضة وبشدة لعقد هذا المؤتمر في الكيان الصهيوني الذي يغتصب الأرض العربية، ويرتكب أبشع الجرائم ضد الانسانية، بعقلية وأدوات مؤسساته الصهيونية العسكرتارية التوسعية على حساب الحقوق العربية، ونشير في ذلك إلى رسالة نادي قضاة لبنان الموجهة من طرفهم إلى الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 14/5/2020.

ثانياً: يثمن موقف هذه الهياكل القضائية العربية في الاشتباك الحقوقي والقانوني على المستوى الدولي بالوقوف سدّاً منيعا أمام محاولات الكيان الصهيوني تزييف التاريخ واستمالة الرأي العام العالمي، ويثمن دور الهياكل القضائية في الاتحاد العربي للقضاة على وجه الخصوص لما تقوم به من عمل لإقناع الهياكل القضائية في كل دول العالم بمقاطعة هذا المؤتمر.

ثالثاً: يؤكد على أنه سوف يقوم بإطلاق حملة عالمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وبالتعاون مع الهياكل المنضوية تحت راية الاتحاد العربي للقضاة، ومع أحرار العالم كافة، والمؤسسات الاقليمية والدولية المؤمنة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، لمقاطعة هذا المؤتمر، وفضح جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد الوجود والحق العربي بتغطية من محاكم الكيان الصهيوني التي تتنكر لقيم العدالة والانسانية والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وتصدر قراراتها المجحفة باختطاف آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمناضلين، وتشرع هدم المساكن وقتل الانسان العربي خلافا لكل الشرائع والديانات السماوية.