الأنباط -
الأنباط -
أكد المجلس القضائي أن كافة محاكم إقليم الشمال وإقليم الجنوب مفتوحة حيث باشرت اعمالها كالمعتاد بعد رفع الحظر، فيما تعمل محاكم قصر العدل في العاصمة ومحافظات الوسط حاليا في الحد الأدنى ومن المتوقع ان تعود لمواصلة عملها المعتاد بعد عطلة عيد الفطر.
وأستعرض الناطق الإعلامي للمجلس القرارات التي اتخذها المجلس منذ بداية ازمة كورونا تفنيدا لما نشر على عدة مواقع اخبارية متلفزة وإلكترونية خلال اليومين الماضيين حول تعطل قطاع العدالة خلال الأزمة.
وبين ان المجلس عمد اعتباراً منذ 15 آذار الماضي، إلى تنظيم اعمال المحاكم ووضع سياسات وإجراءات وقائية للتعامل مع الأزمة، حيث قرر المجلس بناء على توصيات لجنة قضائية شكلت من قبل رئيس المجلس القضائي بالتنسيق مع وزير العدل دراسة الاستعدادات التي يتوجب اتخاذها، بتأجيل النظر في كافة الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم والمحددة جلساتها خلال الفترة بين 16 آذار و15 نيسان الماضيين تلقائياً دون الحاجة لحضور الخصوم، وفق المواعيد (الأجندة) المُعدة لهذا الغرض، واعتبار هذه المدة جزء من العطلة القضائية لهذا العام، مع استمرار كافة المحاكم أعمالها بنظر بعض الدعاوى والطلبات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير والقضايا الجزائية التي يوجد فيها موقوفين واستقبال الطعون القانونية وطلبات إخلاء السبيل.
كما وقرر المجلس القضائي مع إعلان العطلة الرسمية من الـ18 من آذار الماضي، استمرار دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة وبقاء جميع المحاكم مفتوحة وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة، وانتداب عدد من القضاة والمدعين العامين في جميع المحاكم الابتدائية في المملكة للعمل على نظر مخالفات أوامر الدفاع وجميع الطلبات المستعجلة سواء الجزائية أو الحقوقية وتمديد مدد التوقيف للموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل، والنظر بقضايا الاحداث بالإضافة إلى أعمالهم.
واضاف الناطق ان دوائر الادعاء العام ومحاكم المملكة استكملت إجراءات التحقيق والمحاكمة لما يزيد عن 20 ألف مخالفة لأمر دفاع منذ بداية الأزمة.
ووبين انه في ظل استمرار العطلة الرسمية، استأنفت محكمة التمييز من الاسبوع الثاني للأزمة أعمالها باعتبار أن نظر الدعاوى أمامها تدقيقاً دون حضور المحامون، ونظم عمل الهيئات القضائية وكوادرها بالتناوب على مدار الاسبوع الواحد مع مراعاة تعليمات الصحة والسلامة.
وأنجزت المحكمة ما نسبته (98 بالمئة) من الدعاوى المعروضة عليها بواقع (1837) دعوى جزائية وحقوقية شاملة الغرفة الاقتصادية، واعيدت الى مصادرها.
وتم التعامل مع الدعاوى المعروضة على محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية والمنظورة تدقيقاً بالآلية ذاتها التي أُتبعت لدى محكمة التمييز، وتم انجاز ما نسبته (100 بالمئة) منها، وتبقى لدى هذه المحاكم الدعاوى المنظورة مرافعة بعد انتهاء فترة الحظر بالتنسيق مع نقابة المحامين، مع إعطاء الخيار للمحامين لعقد المحاكمات باستخدام تقنية الحاكمة (عن بعد) في حال توافق الأطراف على ذلك.
وحول الدعاوى المرفوعة للتدقيق أمام محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف تم تأمين جميع هذه الدعاوى للقضاة في أماكن سكنهم لغايات استكمال دراستها واعداد القرارات الإعدادية والنهائية فيها، لتكون تلك القرارات والأحكام معدة للنطق بها في أول جلسة عند حضور أطراف الدعوى.
واضاف ان دوائر تنفيذ الأحكام المدنية استمرت بالعمل خلال الأزمة لغايات ضمان تحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية إلى المحكوم لهم في المواعيد المحددة باستخدام خدمة التحويل البنكي الالكتروني.
واكد ان المجلس ووزارة العدل اعدا خطة اجرائية للتعامل مع قضايا مخالفي أوامر الدفاع من خلال استخدام تقنية المحاكمة (عن بعد) ولتنظيم العمل لدى مديريات الشرطة ودوائر الادعاء العام والمحاكم ومنع وقوع اكتظاظ في أروقتها، وقامت باصدار الأحكام واستيفاء الغرامات والرسوم من المشتكى عليهم مباشرة لدى المراكز الامنية وانه روعيَ في إجراءات التحقيق والمحاكمة في مخالفات أوامر الدفاع أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومعايير المحاكمة العادلة، فيما تم تأجيل عدد من الدعاوى التي أنكر فيها المشتكى عليهم مخالفتهم لأوامر الدفاع لغايات الاستماع لبينة النيابة و/او توكيل محامي، بالإضافة إلى الحرص على ضمان حق المشتكى عليهم بالطعن بالأحكام الصادرة في مواجهتهم وفقاً لأحكام القانون.
وقال المجلس القضائي شكل لجنة قضائية عليا بمشاركة وزارة العدل ونقابة المحامين على ضوء تمديد العطلة الرسمية حتى نهاية شهر نيسان لغايات إعداد خطة لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل بالتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا وتقنية المحاكمات (عن بعد) منعـاً من إطالة أمد التقاضي في تلك الدعاوىواوصت اللجنة بضرورة تمكين المحامين من الحصول على تصاريح لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم وحضور الجلسات باستخدام التقنية، ووجه رئيس المجلس القضائي خطاباً لرئيس الوزراء لمنح المحامين التصاريح اللازمة لذلك.
وباشرت عدد من المحاكم المحاكمات عن بعد في الدعاوى الجنائية حيث تم نظر ما يقارب (253) جلسة عن بعد بالتنسيق مع مراكز الاصلاح والتأهيل.
ووضعت اللجنة استراتيجية شاملة لإدارة قطاع العدالة في الظروف الاستثنائية والتي تضمنت التوصيات والخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذها وإجراءات العمل المقترحة، بما في ذلك إعداد أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات (عن بعد).
وجاءت الإجراءات التي تضمنتها مصفوفة استئناف المحاكمات متسقة والسياسات العامة في الدولة من حيث التأكيد على مراعاة تعليمات الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي.
وباشرت محكمة العقبة الابتدائية وباقي محاكم اقليم الجنوب بما فيها محكمة استئناف معان على التوالي بناء على قرارات رفع الحظر باستئناف اعمالها واستقبال المراجعين، وباشرت محاكم اقليم الشمال أعمالها على ضوء رفع الحظر عن محافظات الإقليم.
وفيما يتعلق بنطاق المحاكم في محافظة العاصمة والزرقاء والسلط والرصيفة فقد بقيت مفتوحة واستمرت في اعمالها بناء على قرار المجلس القضائي باستثناء القضاة والمدعين العامين من قرار الحظر بما فيها المحكمة الإدارية ومحكمة استئناف عمان، وباشرت أعمالها المعتادة وبالحد الأدنى من كوادرها اتساقاً مع القرارات والسياسات الحكومية للتعامل مع الأزمة وبصوة تحافظ على تعليمات الصحة والسلامة.
وخلال الفترة ما بين رفع الحظر عن عدد محافظات المملكة وحتى اليوم سجل لدى محاكم صلح الجزاء ما مجموعه (871) شكوى جديدة و(36) دعوى جنائية وتم اجراء ما مجموعه (307) معاملات لدى كتاب العدل وتم تسجيل (1612) طلبا إجرائيا لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، وتم اجراء عدد من التحويلات المالية في دوائر التنفيذ.
وحرص المجلس وفي جميع إجراءاته وقراراته للتعامل مع الأزمة على التنسيق المستمر والمباشر مع جميع شركائه سواء وزارة العدل أو نقابة المحامين أو الأجهزة الأمنية لضمان تعظيم الجهود المبذولة وتوحيدها.
وبالرغم من الخطط التي تم إقرارها وتطبيقها من قبل المجلس القضائي وبالتنسيق مع شركائه، إلا أنه ولعدم التزام المحامين بالحضور أمام هذه المحاكم وفق الجدول الزمني المعلن للجلسات والمعد بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في المحافظات التي رفع عنها الحظر، لم تستأنف الجلسات في الدعاوى كالمعتاد، والتي لا يمكن السير في اجراءات المحاكمة فيها إلا بحضور المحامين الوكلاء.
وطرح المجلس امكانية عقد المحاكمات في الدعاوى الحقوقية (عن بعد) بناء على اتفاق الوكلاء المحامون في الدعاوى إلا أن هناك عزوفا من قبل المحامين عن استخدام هذه الوسائل الالكترونية في أعمالهم.
وشكلت مؤخراً لجنة قضائية أخرى أُنيطَ بها مراجعة جميع الخدمات الإلكترونية المعدة من قبل وزارة العدل لغايات أتمتة اجراءات التقاضي وعددها (43) خدمة، وذلك لمعالجة أي قصور فيها أو اشكاليات، ومن المتوقع أن تنجز اللجنة أعمالها قبل نهاية شهر رمضان المبار
الشتوة التي أحرجت الحكومة رسالة إلى دولة الرئيس جعفر حسان
