نموذج جديد لمساعدة راسمي السياسة بالأردن على اتخاذ القرارات في ظل جائحة الكورونا

- عمان - أيمن السواعير

 

قدم خبير الاقتصاد والسياسات الدوائية الدكتور نمر الخطيب والخبير في منظمة الصحة العالمية الدكتور موسى العجلوني دراسة جديدة تتضمن نموذج يساعد راسمي السياسة في الأردن على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب والمتعلقة بـ إعادة الحياة الى المجتمع وتحريك الاقتصاد مبنيا على مقدرة النظام الصحي على استيعاب الحالات المصابة، بالإضافة إلى مجموعة توصيات لتحريك عجلة الاقتصاد في الأردن اثناء وبعد الوباء.

 

وبسبب التكلفة الاقتصادية الباهظة على اقتصاد الأفراد والمؤسسات والدولة والتي ستمتد لسنوات، رغم نجاح الأردن في السيطرة على الوباء لغاية الآن جاءت فكرة هذا النموذج والتي تقوم على فرضية أن المجتمع يستطيع الاستمرار بالعمل والحركة العادية إذا كان مجموع الإصابات اليومية يساوي او يقل عن مجموع الحالات التي تم شفاؤها في كافة المستشفيات بحيث تكون نتيجة قسمة المجموعين واحد او أقل.

 

ويستدرك الباحثان في الدراسة، وبما أنه من غير الممكن اتخاذ القرارات على اساس يومي فإنه يتم تجميع عدد الحالات الجديدة من المصابين بالوباء لمدة اسبوعين على الأقل وقسمته على مجموع حالات الشفاء والخروج من المستشفيات لنفس الفترة، فإذا كانت النتيجة قريبة إلى واحد أو أقل يتم عندها اتخاذ قرارات إدارية بتخفيف القيود على حركة النشاط المجتمعي مع استمرار عمل فرق الاستقصاء الوبائي بعملها.

 

ومن الفرضيات التي يقوم عليها بناء هذا النموذج أن الفيروس يتمتع بسرعة انتقال أكبر من أي فيروس أخر، ولا يمكن الجزم بأي حال من الأحوال انه يمكن القضاء عليه في مدى اشهر محدودة بناء على اجراءات الحجر الصحي والمنزلي فقط ولهذا لا يمكن اتخاذ قرارات بناءاً على فرضية لا وجود لحالات مصابة، كما لا يمكن البقاء على اجراءات الحجر المنزلي وتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني لفترات طويلة لوجود فقط عدة حالات يمكن السيطرة عليها.

 

وتتضمن الفرضيات أيضاً أنه وفي حال تبني معدل عدد الحالات للتنبؤ بعدد الاصابات المستقبلية (كما هو الوضع الراهن للسيناريوهات) فانه يجب ربطه بعدد حالات المسح وليس فقط بمعدلات الإصابة المسجلة.

 

وتشير الدراسة حسب الباحثان، إلى أن استخدام المعيار المقترح كوسيلة لاتخاذ القرارت يضيف الى صانع القرار قدرة المستشفيات على تحمل عدد الحالات الجديدة وبما يتناسب مع عدد الاسرّة المتاحة في المستشفيات للتعامل مع الحالات المصابة وكيف ومتى يتم اتخاذ اجراءات جديدة في حال زيادة اعداد الاصابة.

 

ومن الخصائص والمميزات التي يتضمنها هذا النموذج أنه يربط الحالات المصابة بفيروس كورونا بالقدرة الاستيعابية لمستشفيات الدولة، ويتيح المجال لصناع القرار الاخذ بحقيقة ان الفيروس حتى وإن لم يختفي ممكن صنع القرارت بوجوده.

 

بالإضافة إلى أنه خلال فترة التوازن بين عدد الحالات المدخلة للمستشفيات والحالات التي تم شفاؤها يمكن تجميع المعلومات والقرارات التي تم أخذها واعتبارها قرارات صحيحة ساعدت في خلق هذا النوع من التوازن، ويتم استخدام المعلومات التي تم جمعها وتحليلها احصائيا لخلق توقعات ممكنة الحدوث عن تغير اي من القرارات الحكومية المتخذة خلال فترة التوازن.

 

ويأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار السلوك الاجتماعي (التباعد الاجتماعي) والاقتصادي للأفراد وغيره من المؤشرات التي لا يأخذ بها التوقع الاحصائي الاعتيادي، ويتيح المجال لصناع القرار لأخذ قرارت صحية واقتصادية واجتماعية متوازنة.

 

وجاء في الدراسة حسب الباحثان مجموعة من التوصيات الخاصة باستخدام النموذج المقترح (نموذج توازن حالات الإصابة مع حالات الشفاء) وهي أن يكون هدف النظام الصحي والحكومي اأن يصل عدد الحالات المشخصة بالفيروس اليومية مساوي او قريب من العدد اليومي لحالات الشفاء التام والخروج من المستشفيات، كما يجب العمل على ابقاء حالة التساوي او (القريب من التساوي) لمدة اسبوعين على الأقل وذلك لاعتبار المعدل في فترة زمنية معينة هو المعيار الانسب لاتخاذ القرارت.

 

ومن التوصيات الخاصة أيضاً تخصيص عدد أكبر من الكوادر الطبية والالتزام بإجراءات الحجر المنزلي واعطاء الاولوية لعلاج الحالات الصعبة من الفيروس في المستشفيات والاكتفاء بالحجر المنزلي مع المراقبة للحالات الخفيفة او التي لا تعاني من أعراض في حال لم يصل هذا المعيار الى حالة التساوي، أما اذا وصل معدل الحالات الجديدة قريبا من معدل الشفاء عندها تتخذ الحكومة الاجراءات لتقديم سيناريوهات لفك الحجر المنزلي واعادة الانتاج بشكل تدريجي.

 

كما جاء في الدراسة حسب الباحثان مجموعة من التوصيات العامة تتلخص في تشكيل لجنة وطنية للإنعاش والتطوير الاقتصادي تكون مهمتها دراسة التغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد منذ اليوم الاول لتفعيل قانون الدفاع، ودراسة الاولويات الاقتصادية في الاردن ومدى استقلاليتها عن التعاملات اليومية مع دول العالم ومدى تأثير انتاجها على الاقتصاد الوطني والمواطنين، واجراء تحليل اقتصادي يوضح كيفية الخروج من الازمة الاقتصادية بشكل تدريجي مع الاخذ بعين الاعتبار السيناريوهات الأكثر خطورة.

 

بالإضافة إلى وضع الية أو مجموعة اليات للعودة الى الانتاج بشكل متناسب مع الاستهلاك المحلي وطرق التصدير بحيث لا يحدث تغير على الاسعار ولا يفوق الانتاج القدرة الاستيعابية للسوق المحلي والاسواق الدولية التي أصبحت تحت تأثير الوباء، وتقدير نسبة الخسائر الاقتصادية على المستوى الوطني والفردي بحيث يأخذ بعين الاعتبار القطاع الخاص والعام معا.

 

وطالب الباحثان بالتوصيات العامة بـ رسم خطة اقتصادية مستقبلية لمثل هذا النوع من الأوبئة او الكوارث الغير متوقعة وذلك للحد مما يسمى بالصدمة (Economic shock) تتمثل باقتراح مخزون مالي يدعم الوضع الاقتصادي في حالات الطوارئ ولا يوثر على تقدم الانتاج القومي والفردي، وتقديم توصيات حول طرق الدعم الحكومي للقطاع الخاص وبما يتناسب مع موازنة الدولة والديون المترتبة عليها والحالة الاقتصادية للقطاع المرجو دعمه قبل تعطل عجلة الاقتصاد بسبب الوباء بما يضمن الدعم المنطقي وديمومة الموازنة المخصصة للدعم.

 

وإعادة المفاوضات مع البنك الدولي والبنوك المقرضة للبلاد لإعادة جدولة الديون او تخفيض نسب الفوائد او كلاهما، والعمل على المسح الاستقصائي العشوائي بعدة استراتيجيات ومنها التوزع الجغرافي، الاماكن او الفئات الاكثر عرضة، الخ.

 

والتشجيع على اجراء الفحص لتشخيص الاصابة بشكل تطوعي للمواطنين ذو القدرة لدفع تكاليف الفحص واعطاء الاولية في المسح العشوائي للأقل قدرة على ذلك، وتبني النموذج الصيني في تخصيص مستشفى واحد لعلاج حالات الكورونا مما يقلل مخاطر اصابة الكوادر الطبية بالفيروس.

 

وأشارت الدراسة في التوصيات العامة أيضاً أنه في حال زيادة اعداد الاصابة وهذا متوقع في حالة اتخاذ القرار الاول (اجراء المسح العشوائي) يجب اعادة النظر في كيفية السيطرة على هذه الأعداد بطرق تتناسب مع حركة المواطن لتلبية حاجاته اليومية وبما يزيد من قدرة اللجان الاستقصائية في معرفة الاصابات وتتبعها. فمثلا يمكن تقسيم المدن الى وحدات جغرافية يسمح لها بالحركة بأوقات مختلفة بحيث يأخذ بعين الاعتبار العدد السكاني لكل وحدة والخدمات المقدمة لها: بقالات، صيدليات، بنوك، الخ.

 

إضافة إلى البدء في رسم أولويات للمرضى الذين يعانون من امراض مزمنة أو بحاجة عمليات جراحية طارئة وذلك بتخصيص عدد من المستشفيات لهذا الغرض، جمع بيانات المرضى ومدى حاجتهم للخدمات الطبية، مسح احترازي للوباء، تخصيص غرف او أجنحة للمتوقع ان يكونوا ناقلين للفيروس، وتشجيع المواطن على التقليل من طرق التعامل المباشر (بالأيدي) في عمليات البيع والشراء وحصر تلك العمليات من خلال التحويل البنكي او باستخدام التطبيقات الذكية.

 

كما وطالب الباحثان في الدراسة بـ تفعيل دور الشرطة السرية في ضبط المخالفين والغير ملتزمين بإجراءات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي، واتخاذ اجراءات اقتصادية سريعة تسهم في اطالة عمر المخزون المالي وقدرة الاقتصاد الوطني ومنها تخفيض الرواتب والنفقات الحكومية لذوي الاجور المرتفعة، والدعم الحكومي للأنشطة الزراعية والصناعة المحلية لتلبية حاجة السوق الاردني والتقليل من الاعتماد الخارجي.

 

إضافة إلى تشجيع قطاع الخدمات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات لرفع مستوى خدماتها ولتزويد هذه الخدمات للأسواق الدولية مما يسهم في زيادة الدخل الفردي والوطني. فحاجة الدول المصابة بالوباء لمثل هذه الخدمات في ازدياد كما يمكن تقديمها عن بعد.

 

والعمل على تحسين برامج التلفزيون الاردني والقنوات المحلية لما يتناسب مع اهتمامات المواطنين اثناء فترة منع التجول وذلك لتخفيف الضغط الحاصل على ابراج الاتصالات الذي ينعكس على اثره المهم في التعليم عن بعد لطلاب المدارس والجامعات.

نموذج مقترح لمساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات لتنشيط الحياة الإجتماعية والإقتصادية في ظل وباء كورونا المستجدCOVID-19وتوصيات لتحريك عجلة الإقتصاد في الأردن اثناء وبعد الوباء

د. نمر الخطيب

اقتصاد وسياسات دوائية ومخرجات صحية

كلية الصيدلة فيجامعةالزيتونةالأردنية

د. موسى العجلوني

مستشاراول انظمة صحية/ خبير غير متفرغ منظمة الصحة العالمية

منتدى الصحة العامة الأردني

نيسان 2020

1.مقدمة:

قامت الحكومة الأردنية ومنذ ظهور هذا الفيروس لأول مرة في الصين نهاية العام الماضي وقبل وبعد تسجيل الحالة الأولى في الأردنفي 2 آذار 2020 بسلسلة متوالية من الإجراءات الوقائية والتوعوية وتعبأة وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته .تسارعت الإ جراءاتالحكوميةلإحتواء هذا الوباء حيث بدأت في منتصف آذار غلق المنافذ الجوية والحجر على كل القادمين من خارج المملكة وتعطيل المدارس ومن ثم المؤسسات الرسمية والخاصة لمدة اسبوعين وتقييد حركة المواطنين وتفعيل قانون الدفاع العام ونشر الجيش على مداخل المدن ومن ثمفرض حظر التجول التام في جميع مناطق المملكة اعتبارا من صباح يوم السبت 21/3/2020 ولمدة اسبوع تقريبا لتقوم بعدهابالسماح بالتجوال المقيد في المناطق السكنيةفقط ودون استخدام المركبات حيث تم فتح المحلات والمصالح التي تسمح للناس بقضاء حوائجهم الأساسية وضمن مناطقهم وخلال النهار من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء . الهدف من هذه الإجراءات هو محاصرة الوباء ومنع انتشاره بأعداد كبيرةMass Casesوتخفيض منحنى الوباء وتسطيحه بحيث يستطيع النظام الصحي التعامل معه عكس الذي يحصل حاليافي بعض الدول مثل ايطاليا وإيران وفرنسا . وقد بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة وفق احدث إحصائيات لغاية السادس من نيسان ( 349 ) اصابة وبلغ عدد المتعافين منهم126،وبلغاجمالي الوفيات ستة وفيات والذين قيد العلاج217 وكما هو مبين بالشكل 1 ادناه.

الشكل ( 1) عدد الإصابات الجديدة والمتراكمة من فيروس كورونا 19 في الأردن خلال الفترة من 2 آذار الى 6 نيسان 2020

المصدر: المؤتمرات الصحفية اليومية لوزير الصحة

2.امكانيات القطاع الصحي الأردني

يعتبر الوضع الصحي في الأردن من الأفضل في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لظروف الأمن والاستقرار التي يعيشها البلد ونتيجة لمجموعة الخطط والمشاريع التنموية الفعالة التي التي تعتبر الصحة عنصرا مهما ومدخلا أساسياً في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة. لدى الأردن شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. حقق الأردن التحصين الشامل للأطفال في عام 1988، وأحرز تقدما كبيرا في الحد من المخاطر الصحية الرئيسية التي يتعرض لها الرضع والأطفال والأمهات. اصبحت البلاد خالية من شلل الأطفال منذ عام1995^[1].

يوجد حالياً في الأردن حوالي 15 الف سرير(1.4 سرير لكل الف فرد) موزعة على 32 مستشفى لوزارة الصحة (35% من الأسرّة) و16 مستشفى للخدمات الطبية الملكية (23% من الأسرّة) ومستشفيين للقطاع التعليميالعام (8% من الأسرّة) و 66 مستشفى للقطاع الخاص( 34% من ألأسرّة) . تقدم وزارة الصحة الرعاية الصحية الأولية لمعظم السكان من خلال مراكز الأمومة والطفولة (506 مركزا) والمراكز الصحية الفرعية (181 مركزا) والأولية (367 مركزا) والشاملة (116 مركزا) وعيادات الأسنان (420 مركزا) المنتشرة في جميع مناطق المملكة².

يمتازالأردنبوفرةالكوادرالصحيةلمعظمالفئات،حيثتعتبر معدلات الأطباء والتمريض لعدد السكان في الاردن من بين المعدلات الأعلى في المنطقة (23 طبيب و 7.2 طبيب اسنان و 32.4 ممرض و 13.1 صيدلاني لكل 10000 فرد في عام 2018)^[2]رغم انها انخفضت خلال السنوات الأخيرة قليلا بسبب الزيادة السريعة في السكان الناتجة عن الهجرات القسرية من دول الجوار خاصة من سوريا. إلا أن هناكنقصفيبعض الاختصاصات الطبية مثل النفسية وطب الأسرة والتخدير والإنعاش والعناية المركزة والأمراض الصدرية والتنفسية والوبائيات وجراحة الأعصاب وجراحة القلب والشرايين ونقص في معدل التمريض في بعض التخصصات التمريضية وخاصة تمريض الرعاية المركزة والمعالجة التنفسية والعمليات والجراحات والمداخلات الطبية المتخصصة^[3].

3.سيناريوهات العودة الى الحياة الطبيعية وتحريك عجلة الإقتصاد:

رغم نجاح الأردن في السيطرة على الوباء لغاية الآن والإبقاءعلى منحنى الوباء مسطحا بسبب سياسات التباعد الإجتماعي والحجر والعزل الصارمة وإجراءات الإستقصاء والتتبع الوبائي المكثفة والإمكانات البشرية والتقنية المتاحة لدى النظام الصحي ، إلا انه تحمّل تكلفة اقتصادية باهظة لها تبعات سلبية على اقتصاد الأفراد والمؤسسات والدولة ستمتد لسنوات. وحيث اننا لا نستطيع استمرار الوقف المؤقت لغالبية الأنشطة الإقتصادية حتى تصل حالات الإصابة الى الصفر وتثبت عليه ، لفترة اختلف المختصون على طولها ، وهو أمر من غير المؤمل الوصول إليه مع هذا الفيروس الذي يصعب التنبؤ بسلوكه،فقد وضع المختصون في علوم الوبائيات والصحة العامة عدة سيناريوهات لعدد الحالات المتوقعة حتى نهاية شهر نيسان2020,وما بعده مبنية على بدائل القرارات المتاحة امامالحكومة في الإستمرار بفرض سياسة التباعد الإجتماعي و مدى استجابة المجتمع لأساليب الوقاية الشخصية[4].هذه السيناريوهات على اهميتها وفائدتها في التنبوء بعدد الأصابات حسب كل فرضية إلا أنها لا تـأخذ بعين الإعتبار مقدرة النظام الصحي على استيعاب ومعالجة الحالات المصابة بالفيروس ولا تأخذ بعين الإعتبار عدد حالات الشفاء من هذا الوباء.في هذه الدراسة يقدم الباحثان نموذجا جديدا يساعد راسمي السياسة في الأردن على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب والمتعلقة بأعادة الحياة الى المجتمع وتحريك الإقتصاد مبنيا على مقدرة النظام الصحي على استيعاب الحالات المصابة بالفيروس.

4. النموذجالمبني على مقدرة النظام الصحي على استيعاب الحالات المصابة (نموذج توازن حالات الإصابة معحالات الشفاء)

هذا النموذج مبني على فرضية أن المجتمع يستطيع الأستمرار بالعمل والحركة العادية إذا كان مجموع الإصابات اليومية يساوي او يقل عن مجموع الحالات التي تم شفاؤها في كافة المستشفيات بحيث تكون نتيجة قسمة المجموعين واحد او أقل وعلى النحو التالي:

مجموع عدد الحالات الجديدة في يوم ما

= 1 او اقل

مجموع عدد الحالات التي تم شفاؤها في نفس اليوم في كافة المستشفيات

وبما انه من غير الممكن اتخاذ القرارات على اساس يومي فإنه يتم تجميععدد الحالات الجديدة من المصابين بالوباء لمدة اسبوعين على الأقل وقسمته على مجموع حالات الشفاء والخروج من المستشفيات لنفس الفترةفإذا كانت النتيجة قريبة الى واحد او أقل يتم عندها اتخاذ قرارات ادارية بتخفيف القيود على حركة النشاط المجتمعي مع استمرار عمل فرق الإستقصاء الوبائي بعملها وهكذا.

عدد الأيامxعدد الحالات الجديدة

= 1 او اقل

مجموع الحالات التي شفيت في كل المستشفياتxعدد الأيام

(1)الفرضيات التي يقوم عليها بناء هذا النموذج:

§ان الفيروس يتمتع بسرعة انتقال أكبر من أي فيروس أخر.

§لا يمكن الجزم بأي حال من الأحوال انه يمكن القضاء على هذا الفيروس في مدى اشهر محدودة بناء علىاجراءات الحجر الصحي والمنزلي فقط ولهذا لا يمكن اتخاذ قرارات بناءا على فرضية لا وجود لحالات مصابة. كما لا يمكن البقاء على اجراءات الحجر المنزلي وتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني لفترات طويلة لوجود فقط عدة حالات يمكن السيطرة عليها.

§في حال تبني معدل عدد الحالات للتنبؤ بعدد الاصابات المستقبلية (كما هو الوضع الراهن للسيناريوهات) فانه يجب ربطه بعدد حالات المسح وليس فقط بمعدلات الإصابة المسجلة.

§ان استخدام المعيار المقترح كوسيلة لاتخاذ القرارت يضيف الى صانع القرار قدرة المستشفيات على تحمل عدد الحالات الجديدة وبما يتناسب مع عدد الاسرّة المتاحة في المستشفيات للتعامل مع الحالات المصابة وكيف ومتى يتم اتخاذ اجراءات جديدة في حال زيادة اعداد الاصابة.

(2)خصائصومميزات هذا النموذج :

§يربط الحالات المصابة بفيروس كورونا بالقدرة الاستيعابية لمستشفيات الدولة.

§اعتماد هذا النموذج يتيح المجال لصناع القرار الاخذ بحقيقة ان الفيروس حتى وإن لم يختفي ممكن صنع القرارت بوجوده.

§خلال فترة التوازن بين عدد الحالات المدخلة للمستشفيات والحالات التي تم شفاؤها يمكن تجميع المعلومات والقرارات التي تم أخذها واعتبارها قرارات صحيحة ساعدت في خلق هذا النوع من التوازن.

§يتم استخدام المعلومات التي تم جمعها وتحليلها احصائيا لخلق توقعات ممكنة الحدوث عن تغير اي من القرارات الحكومية المتخذة خلال فترة التوازن.

§يأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار السلوك الاجتماعي (التباعد الاجتماعي) والاقتصادي للافراد وغيره من المؤشرات التي لا يأخذ بها التوقع الاحصائي الاعتيادي (أسي, خطي, الخ).

§يتيح المجاللصناع القرار لأخذ قرارت صحية واقتصادية وإجتماعية متوازنة.

§هذا النموذح مبني على أسس رياضية واحصائية علمية من حيث استخدام البيانات السابقة لتوقع الاحداث عند تغيير اي من المتغيرات المدخلة[5][6]وكما هم مبين بالشكل (2) ادناه

شكل 2 نموذج للتنبوء المبني على تحليل الإنحدار

(3)الفرق بين نموذج توازن حالات الإصابة مع حالات الشفاءIncidence and Recovery Equilibrium Modelالمقترح والنماذج الأخرى:

5.التوصيات

اولا :توصيات خاصة باستخدام النموذج المقترح ( نموذج توازن حالات الإصابة مع حالات الشفاء)

1.يجب أن يكون هدف النظامالصحي والحكومي ان يصل عدد الحالات المشخصة بالفيروس اليومية مساوي او قريب من العدد اليومي لحالات الشفاء التام والخروج من المستشفيات.

2.يجب العمل على ابقاء حالة التساوي او (القريب من التساوي) لمدة اسبوعين على الأقل وذلك لاعتبار المعدل في فترة زمنية معينة هو المعيار الانسب لاتخاذ القرارت.

3.ذا لم يصلهذا المعيار الى حالة التساوي يجب العمل على اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية منذ الان. منها تخصيص عدد أكبر من الكوادر الطبية والالتزام باجراءات الحجر المنزلي واعطاء الاولوية لعلاج الحالات الصعبة من الفيروس في المستشفيات والاكتفاء بالحجر المنزلي مع المراقبة للحالات الخفيفة او التي لا تعاني من أعراض.

4.اذا وصل معدل الحالات الجديدة قريبا من معدل الشفاء عندها تتخذ الحكومة الاجراءات لتقديم سيناريوهات لفك الحجر المنزلي واعادة الانتاج بشكل تدريجي.

ثانيا :توصيات عامة

1.تشكيل لجنة وطنية للانعاش والتطوير الاقتصادي تكونمهمتها:

§دراسة التغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد منذ اليوم الاول لتفعيل قانون الدفاع.

§دراسة الاولويات الاقتصادية في الاردن ومدى استقلاليتها عن التعاملات اليومية مع دول العالم ومدى تأثير انتاجها على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

§اجراء تحليل اقتصادي يوضح كيفية الخروج من الازمة الاقتصادية بشكل تدريجي مع الاخذ بعين الاعتبار السيناريوهات الأكثر خطورة.

§وضع الية أو مجموعة اليات للعودة الى الانتاج بشكل متناسب مع الاستهلاك المحلي وطرق التصدير بحيث لا يحدث تغير على الاسعار ولا يفوق الانتاج القدرة الاستيعابية للسوق المحلي والاسواق الدولية التي أصبحت تحت تأثير الوباء.

§تقدير نسبة الخسائر الاقتصادية على المستوى الوطني والفردي بحيث يأخذ بعين الاعتبار القطاع الخاص والعام معا.

§رسم خطة اقتصادية مستقبلية لمثل هذا النوع من الأوبئة او الكوارث الغير متوقعة وذلك للحد من ما يسمى بالصدمة(Economic shock)تتمثل باقتراح مخزون مالي يدعم الوضع الاقتصادي في حالات الطوارئ ولا يوثر على تقدم الانتاج القومي والفردي.

§تقديم توصيات حول طرق الدعم الحكومي للقطاع الخاص وبما يتناسب مع موازنة الدولة والديون المترتبة عليها والحالة الاقتصادية للقطاع المرجو دعمه قبل تعطل عجلة الاقتصاد بسبب الوباء بما يضمن الدعم المنطقي وديمومة الموازنة المخصصة للدعم.

§اعادة المفاوضات مع البنك الدولي والبنوك المقرضة للبلاد لاعادة جدولة الديون او تخفيض نسب الفوائد او كلاهما.

2.العمل على المسح ألإستقصائي العشوائي بعدة استراتيجيات ومنها التوزع الجغرافي، الاماكن او الفئات الاكثر عرضة، الخ.

3.التشجيع على اجراء الفحص لتشخيص الاصابة بشكل تطوعي للمواطنين ذو القدرة لدفع تكاليف الفحص واعطاء الاولية في المسح العشوائي للأقل قدرة على ذلك.

4.تبني النموذج الصيني في تخصيص مستشفى واحد لعلاج حالات الكورونا مما يقلل مخاطر اصابة الكوادر الطبية بالفيروس.

5.في حال زيادة اعداد الاصابة وهذا متوقع في حالة اتخاذ القرار الاول (اجراء المسح العشوائي) يجب اعادة النظر في كيفية السيطرة على هذه الأعداد بطرق تتناسب مع حركة المواطن لتلبية حاجاته اليومية وبما يزيد من قدرة اللجان الاستقصائية في معرفة الاصابات وتتبعها. فمثلا يمكن تقسيم المدن الى وحدات جغرافية يسمح لها بالحركة بأوقات مختلفة بحيث يأخذ بعين الاعتبار العدد السكاني لكل وحدة والخدمات المقدمة لها: بقالات، صيدليات، بنوك، الخ.

6.البدء في رسم أولويات للمرضى الذين يعانون من امراض مزمنة أو بحاجة عمليات جراحية طارئة وذلك بتخصيص عدد من المستشفيات لهذا الغرض، جمع بيانات المرضى ومدى حاجتهم للخدمات الطبية، مسح احترازي للوباء، تخصيص غرف او أجنحة للمتوقع ان يكونوا ناقلين للفيروس.

7.تشجيع المواطن على التقليل من طرق التعامل المباشر (بالايدي) في عمليات البيع والشراء وحصر تلك العمليات من خلال التحويل البنكي او باستخدام التطبيقات الذكية.

8.تفعيل دور الشرطة السرية في ضبط المخالفين والغير ملتزمين باجراءات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي.

9.اتخاذ اجراءات اقتصادية سريعة تسهم في اطالة عمرالمخزون المالي وقدرة الاقتصاد الوطني ومنها تخفيض الرواتب والنفقات الحكومية لذوي الاجور المرتفعة.

10.الدعم الحكومي للانشطة الزراعية والصناعة المحلية لتلبية حاجة السوق الاردني والتقليل من الاعتماد الخارجي.

11.تشجيع قطاع الخدمات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات لرفع مستوى خدماتها ولتزويد هذه الخدمات للأسواق الدولية مما يسهم في زيادة الدخل الفردي والوطني. فحاجة الدول المصابة بالوباء لمثل هذه الخدمات في ازدياد كما يمكن تقديمها عن بعد.

12.العمل على تحسين برامج التلفزيون الاردني والقنوات المحلية لما يتناسب مع اهتمامات المواطنين اثناء فترة منع التجول وذلك لتخفيف الضغط الحاصل على ابراج الاتصالات الذي ينعكس على اثره المهم في التعليم عن بعد لطلاب المدارس والجامعات.