الأنباط -
الأنباط -
وافق البرلمان التونسي بالإجماع اليوم السبت على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط تسريع الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وصوت 178 نائبا مع القرار من مجموع 217 نائبا في البرلمان.
ويسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة البرلمان مسبقاً، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة، وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج، واتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية.
وقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، إن التفويض يعد ضرورياً لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها، موضحا أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات اذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة، داعياً القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.
يشار إلى أن تونس فرضت الحظر الصحي الشامل إلى 19 نيسان فضلاً عن حظر التجوال الليلي، للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.
--(بترا)
أزمة الحوكمة تضع مؤسسات كرة القدم العالمية تحت المجهر
