اقتصاد

فاعليات اقتصادية ترحب بالقرارات والاجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني

تاريخ النشر : الخميس - am 12:00 | 2020-03-19

${clean_title}$

الأنباط -

رأى ممثلون لفاعليات اقتصادية وخبراء، ان الاجراءات والقرارات الحكومية التي اعلنت امس الاربعاء، ستعمل على تخفيف الاعباء عن مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
ولفتوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى ان القرارات ستسهم بشكل كبير في تخفيف الخسائر والأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات وبخاصة السياحة ومساعدتها على النهوض بشكل سريع بعد زوال تبعات فيروس كورونا.
وشددوا على ضرورة الاستمرار في التنسيق بين القطاعين العام والخاص وبشكل مكثف والتكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة والظروف الراهنة وتخفيف اضرارها على الاقتصاد الوطني.
واشاروا الى ان القرارات والاجراءات ركزت على مصلحة المنتجين والمستهلكين والتجار وشملت مختلف فئات المجتمع، مطالبين بالاستمرار في تحديث التدابير الوقائية الاقتصادية والتعامل معها بكل مرونة لمواكبة اية تطورات قد تستجد.
وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اكد امس ان فريق حماية الاقتصاد الوطني عقد عدة اجتماعات اثر لقاء مع مجموعة واسعة من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاستماع لوجهات نظرهم حول الاجراءات التي تستطيع الحكومة اتخاذها للتخفيف من حدة هذه الازمة على هذه القطاعات.
واوضح ان الحكومة مستمرة بمراقبة الاداء الاقتصادي اولا بأول، ولن تتردد باتخاذ اجراءات اضافية كلما اقتضت الضرورة.
واكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع رئيس الجمعية، ان الاجراءات والقرارات الحكومية ستسهم باستمرارية عجلة الإنتاج والمحافظة على الطلب الاستهلاكي والقدرة الشرائية لجميع الفئات المجتمعية وعدم تأثر انسياب حركة السلع للسوق المحليةوأشار الطباع إلى أن الجمعية قامت بإرسال عدد من المقترحات حول الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل التخفيف من الآثار المحتملة على الاقتصاد إلى رئاسة الوزراء وذلك في سبيل تعزيز التشاركية بين القطاعين الخاص والعام فيما يصب في مصلحة وطننا واقتصاده الوطني.
ولفت إلى أهمية توجيه الدعم إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من هذه الأزمة وذلك من خلال زيادة خطوط التمويل الخاصة بهذه القطاعات خاصة السياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والزراعة للمحافظة على الأمن الغذائي في المملكة، الى جانب الاهتمام بالفئات المجتمعية الأكثر تضرراً ونخص بالذكر عمال المياومة والحرفيين وغيرها من الفئات المعتمد أجرها على العمل بشكل يومي.
وشدد الطباع على ضرورة ان تكون سلسلة الإجراءات المستقبلية تستهدف فئة المستثمرين بشكل أكبر بحيث يتم بناء خطة احترازية متكاملة تهدف إلى المحافظة على الاستثمارات وضمان عدم تأثر جاذبية البيئة الاستثمارية سلباً وعدم تأثر القرار الاستثماري لدى لمستثمرين نتيجة وباء كورونا.
وبهذا الصدد اشار الى ضرورة العمل على تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية الإضافية خلال الفترة الراهنة، مؤكداً ضرورة العمل على منح فترة سماح لتجديد رخص المهن والرخص القطاعية لمختلف القطاعات من دون أي غرامات للتأخير.
وأكد الطباع أهمية العمل على تقييم الوضع الائتماني والعمل على إعادة جدولة القروض وتخفيض الرسوم والعمولات كجزء من إجراءات التخفيف من الآثار والاضرار السلبية لفايروس كورونا.
وأشار إلى أن التبرعات التي توجه للحد من وباء فيروس كورونا سيتم خصمها من الدخل الإجمالي وذلك بموجب أحكام المادة رقم (10) من قانون الدخل وإن هذا يمثل عاملا مشجعا على التبرع من قبل جميع أفراد وفئات المجتمع خاصة وأن القطاع الصحي يحتاج إلى الدعم وذلك لاحتواء الأزمة التي نمر بها.
وعبر الطباع عن امله بان يخرج القطاعين العام والخاص على حد سواء من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة واستمرارية التعاون المشترك وذلك في سبيل تقليل المخاطر الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
بدوره، اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، ان الإجراءات ستحمي الاقتصاد الوطني فعلا في هذه الظروف، مبينا أن الصناعيين كانوا يطالبوا الحكومة منذ وقت طويل باتخاذ مثل هذه الإجراءات التي من شأنها ان تنعكس على مجمل القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية.
وقال ان تخفيف الإجراءات وتخفيض كلف الضمان الاجتماعي وسرعة انجاز المعاملات الجمركية وتخفيف الرسوم على المواطنين سيساعد الاقتصاد على النهوض مجددا كونها تصب في مصلحة الوطن و المواطن.
وشدد السعودي على ضرورة مساهمة مختلف الصناعيين في صندوق وزارة الصحة، مبينا ان الجمعية حثت جميع منتسبيها على التبرع لصندوق وزارة الصحة لتمكينها من التعامل مع فايروس كورونا.