خلافات تؤجل قرار اللجنة المشتركة لمراجعة فواتير الكهرباء

 درجات الحرارة في كانون1 و 2 اعلى من مثيلاتها العام الفائت

البكار يهدد بالانسحاب حال اقرار اللجنة نتائج مشابهة لهيئة الطاقة والمعادن

الشوبكي عرض احضار خبراء على نفقته واللجنة وافقت ثم رفضت

الانباط – عمر كلاب

رغم هروبه من الاجابة عن اسئلة ملف الطاقة خلال لقائه مجموعة من رؤساء التحرير ومدراء الاعلام الرسمي والكتاب الصحفيين , الا ان الدكتور عمر الرزاز يدرك ان هذا الملف سينفجر في وجه حكومته قريبا , رغم محاولات شراء الوقت التي تمارسها الحكومة بدعم وتواطؤ نيابي , اسفر عن تأخير اصدار التقرير النهائي من اللجنة المشتركة التي تشكلت لمراجعة شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء مؤخرا ووعد الرزاز ان تتم محاسبة سارقي الكهرباء سواء من الشركات او من المستهلكين .

اللجنة المشتركة ونقلا عن مصدر من داخلها , لن تقدم تقريرها خلال هذا الاسبوع رغم وعودها بتقديمه امس الاربعاء , بعد ان احتكمت الخلافات داخل اللجنة التي كانت فكرة تشكيلها امتصاص غضب المشتركين وتعزيز تقرير هيئة الطاقة والمعادن التي قالت ان ارتفاع الاستهلاك بسبب انخفاض درجات الحرارة , هو السبب في ارتفاع قيمة الفواتير بعد موجة البرد الشديد التي ضربت الاردن في شهري كانون الاول والثاني , وكادت الامور ان تستقر على هذا الرأي لولا مفارقة صادمة اطلقها رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد مفادها ان معدل درجات الحرارة في كانون اول والثاني في العام السابق كانت اقل انخفاضا منها في 2019- 2020 اي ان حجة الحكومة ممثلة بهيئة الطاقة والمعادن ذهبت ادراج الرياح .

حديث ديوان المحاسبة قلب المزاج داخل اللجنة تحديدا من النواب داخلها والذين يسعون لشراء حضور شارعي دون المساس بمصالح الحكومة , حيث هدد النائب خالد بكار رئيس اللجنة المشتركة ورئيس اللجنة المالية بالانسحاب من اللجنة اذا استمر الحال – اي الخروج بنتائج متساوية مع نتائج تقرير هيئة الطاقة والمعادن - , فمعدل درجات الحرارة هذا العام اعلى من المعدل السابق مما يؤكد ان ثمة خلل غير زيادة الاستهلاك اسهم في رفع قيمة الفواتير .

اللجنة رفضت عرضا في وقت سابق من خبير الطاقة عامر الشوبكي بالاستعانة بلجنة خبرة غربية تقوم بفحص الفواتير والشبكات الكهربائية وعلى حسابه الشخصي كما قال لبرنامج الدوار التاسع على راديو دهب , وفي حال تبين ان الخلل مسؤولية الشركات تقوم الشركات بدفع تكاليف الخبراء وعكس ذلك يتحمل هو الكلفة , مما يؤكد ان الرجل يثق بحساباته ومراجعاته التي اكدتها الدلالة الرقمية لاسعار مشتقات البترول خلال اعوام الذروة التي بلغ سعر برميل النفط 125$ وبين السعر الحالي الذي تراوح بين 66-55$ , وتبين خلالها ان اسعار المشتقات النفطية اعلى رغم انخفاض اسعار النفط .

ملف الطاقة الذي وصفه النائب خالد رمضان بالثقب الاسود في حكومة الرزاز , يبدو انه مرشح للتصعيد بعد ان استقر اليقين الشعبي بأن الطاقة وتسعيرة المشتقات فيها هي الدخل الحقيقي للدولة وليس كل المشاريع والحزم الحكومية , وبالضرورة فإن الطاقة تستهلك جيوب الاردنيين وتستهلك الاستثمار وتدفعه بعيدا عن الاردن , فكل الاجابات على اسئلة الشارع ترفع منسوب الشك , فبعد اعتماد سعر برنت لللتسعير عادت اللجنة واكدت انها تعتمد سعر المنتج المشابه وليس نفط برنت ولا نعلم سر الانقلاب واذا ما سيستمر معيار برنت للغاز ايضا ام سينقلب .