الخوالدة: الحكومات دستوريا لا تنسب بحل مجلس النواب

الحكومات دستوريًا لا تنسب (بمعنى التنسيب) لجلالة الملك بحل مجلس النواب وإنما هي صلاحية مباشرة لجلالة الملك (الفقرة ٣ من المادة ٣٤ من الدستور)..

يمارس جلالة الملك صلاحياته بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين حيث يبدي جلالة الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة (الفقرة ١ من المادة ٤٠ من الدستور) في جميع الحالات، ما عدا الحالات التي وردت حصرا في الفقرة ٢ من المادة ٤٠ من الدستور حيث يمارس فيها جلالة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين..

وهذا يعني لا تنسيب للحكومة في حل مجلس النواب وإنما صدور الإرادة الملكية بشكل عام ومنها هذه الحالة يتطلب (باستثناء الحالات التي وردت في الفقرة ٢ من المادة ٤٠ من الدستور) توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين..

وتنص الفقرة ٢ من المادة ٧٤ من الدستور على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.. وهذا يدلل على أن مجلس النواب يحل في عهد حكومة وليس بتنسيب منها..

ورد في الدستور حالة فيها تنسيب لجلالة الملك وهي تعيين وإقالة وقبول استقالة الوزراء وذلك بتنسيب من رئيس الوزراء (المادة ٣٥ من الدستور)..

كما وردت في القوانين والأنظمة حالات منها ما هو باقتراح اسماء ومنها ما هو بتنسيب من مجلس الوزراء ومنها ما هو بتنسيب من رئيس الوزراء ومنها تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على قرار لمجلس الوزراء..