البث المباشر
جوجل تُحوّل محادثات Gemini إلى ملفات جاهزة للتحميل بسهولة 800 طلب "ماك آند تشيز" تنهب 80 ألف دولار في وضح النهار القطط تحكم الجزيرة .. سر أغرب جزيرة بلا بشر في اليابان في العراق… من كافتيريا الجامعة إلى العناية الحثيثة: وفاة طالبة بعد وجبة شاورما إلى الصديق حسين الجغبير القوات المسلحة تستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا الغذاء والدواء: إغلاق مشغل أجبان غير مرخص إيقاف تشغيل تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة القاضي يهنئ "الأنباط" بذكرى انطلاقتها الـ21 ويشيد بدورها في ترسيخ الوعي الوطني أرباح بنك الأردن تهبط بنحو 47% خلال الربع الأول من 2026 مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي جامعة بغداد تحتضن ملتقى دولياً لتمكين المرأة تحت شعار خطواتك تصنع الفرق 276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026 إنقاذ طفلة من الغرق في سد وادي شعيب 20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع "التربية" تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان اختتام مؤتمر "أطباء الأورام" بتوصيات لتعزيز الكشف المبكر والبحث العلمي 93.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يعزز إرثه الصحفي في اليوم العالمي لحرية الصحافة

لجنة السكان النيابية تقر عدة مواد بمشروع قانون العمل المعدل

لجنة السكان النيابية تقر عدة مواد بمشروع قانون العمل المعدل
الأنباط -
الأنباط -أقرت لجنة العمل والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، عددا من مواد مشروع قانون المعدل لقانون العمل للعام 2020.
وقال أبو حسان إن اللجنة مستمرة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الرؤية الملكية التي أطلقها جلالة الملك بأن يكون 2020 عام التشغيل.
وأضاف أن مشروع القانون جاء تنفيذا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل.
وأشار أبو حسان إلى أن أبرز التعديلات على مشروع القانون تتعلق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، موضحا أنه تم إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
وأقرت "العمل النيابية" عقوبة على كل من شخص يقوم بدور الوسيط أو تشغيل أو تسهيل عمل العمال غير الأردنيين داخل المملكة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتاهما، فضلا عن إغلاق أي محل يستعمل لهذه الغاية.
كما أقرت اللجنة عدم جواز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه ضمن شروط الخبرة والكفاءة غير الموجودة لدى الأردنيين أو في حال كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة.
ومنحت اللجنة الوزير صلاحية إعطاء العامل غير الاردني تصريحا تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة محددة، وكذلك منح ذلك العامل تصريحا قبل استقدامه أو استخدامه لمدة سنة أو جزءا منها.
وأقرت معاقبة صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة مخالفة بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل، وتصبح الغرامة لأربعة أمثال حال التكرار، كما أعفى القانون أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير