النوايسة: إلغاء طلبات الخريجين القدامى جريمة إخلال بالأمن الإحتماعي يجب أن يحاسب عليها أمام القضاء من اتخذ هذا القرار...

إعتبر الأستاذ المحامي راتب النوايسة, اجراء الغاء طلبات الخريجين القدامى من ديوان الخدمة المدنية جريمة إخلال بالأمن الإحتماعي, يجب أن يحاسب عليها أمام القضاء من اتخذ هذا القرار .
وقال النوايسة عبر برنامج "العين الثالثة" الذي تعده وتقدمه الزميلة سوسن مبيضين على قناة
(A ONT TV)
لا قيمة للمؤتمرات والندوات, والانجازات, والحزم, أمام مواطن اردني ينتظر أكثر من 20 عاما للتعيين ثم فجأة يتم الغاء طلبه قبل أن توفر له الدولة العمل , واصفا هذا الإجراء بأنه وصمة عار, ونقيصة في جبين الدولة الاردنية وفي جبين الحكومة .
وأوضح النوايسة بأن المادة 6 من الدستورالأردني تقول : تكفل الدولة العمل والتعليم للأردنيين , اذا العمل حق دستوري للأردنيين.
وقال بأن التقرير الذي تم بثه في البرنامج حول قضية الغاء طلبات تعيين الخريجيين القدامى يطيح بحكومات بدول اخرى .
وأكد بأن أصحاب القضية ما هم الا من الفقراء والمحرومين, وليسوا من ابناء الذوات , الذين توفر لهم الحكومة كل الدعم , وألإمكانيات لتوظيفهم قبل استخراجهم لوثائق التخرج , وحال نزولهم من سلم الطائرة .
واستهجن النوايسة أن ـتتخذ الجكومة هذا الإجراء في ظل قيامها بتعيين من تقاعد بسن الشيخوخة لعدة مرات متتالية بعد التقاعد.
النوايسة :نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بتدوير الأشخاص للتعيين بعد تقاعد الشيخوخة....كيف أجرم شخص بلغ ال 48 من التعيين وهو يقف على الدور وينتظر في حين يت تعيين من بلغ سن تقاعد الشيخوخة
ووصف الأردن بأنه بلد عظيم شاب يليق به العدالة , ولا يليق بالدولة الاردنية ان يعدم بها 14 الف حلم ل 14 الف مواطن, بجرة قلم .خصوصا بأن ولاة الأمر الذين يحكمون الأردن هم ألأسرة الهاشمية , التي تتصف بالحصافة والحكمة , ولم تلوث اياديهم بدماء الأردنيين .

كذلك وصف النوايسة السلطة المطلقة التي تتحكم بمصير المواطنين , وتتخذ قرارات غير مدروسة بالمفسدة المطلقة, وألمفسدة هي منح الوزير سلطة تقديرية للتمديد لمن يشاء دون حسيب ولا رقيب.
وذكر النوايسة بعض القضايا التي تعرض الموظف فيها للظلم الشديد, لأته يطالب بحقه, أو لأنه أخبر عن قضايا فساد في مكان عمله , وقال : موظف في رئاسة الوزراء , رد على تغريدة لرئيس الحكومة على تويتر , حيث طالب الموظف بانصافه , فتم نقلة من زارة لوزارة خمس مرات, حتى تم نقله لمكتب أثار دير علا.
وأنتقد اسلوب الولاية العامة , التي تكيل بمكيالين للشعب ,
النوايسة :الولاية العامة يحب أن لا تكون انتقائية بل تمارس على الشعب بعدالة
فالمادة 3/6 من الدستور تقول تكفل الدولة تكافىء الفرص للأردنيين
كذلك قال : ال 14770 مواطن الذين الغيت طلبات تعيينهم مستعدين أن يقدموا أرواحهم ودماءهم من أجل الاردن

وحول ال ستة اشخاص الذين عادوا إلى عملهم, في مؤسسة الضمان الإحتماعي, بعد سنتين من التقاعد المبكر اثر شكواهم لهيئة
النزاهة ومكافحة الفساد.
النوايسة :على الحكومة وعلى هيئة مكافحة الفساد , أن تعيد من تقاعد معهم, ومن يحمل نفس صفات التقاعد , تحقيقا للعدالة التي يجب أن تسري على الجميع
بدورة قال الناطق الإعلامي لديوان الخدمة المدنية خالد غرايبة بأن الوظيفة الحكومية , ليست حل لمشكلة البطالة , ومن الغرابة أن نجد شخصا تخرج منذ 25 عاما وينتظر الدور من أجل التعيين , في الوظيفة الحكومية , وخصوصا أن الجميع يعرف محدودية الوظائف في الجهاز الحكومي .
وأكد على أن ديوان الخدمة المدنية يعاني نتيجة الضغط الكبير عليه , حيث لديه 400 الف طلب , 75 بالمئة من هذه الطلبات لإناث , و50 بالمئة من طلبات الإناث في المهن التعليمية , وهذا خطأ كبير .
واضاق الغرايبة بأنه من حق الدولة الردنية أن تقوم بتعيين أصحاب الكفاءات , في كافة المجالات , وبأن الغاء طلبات الخريجيين القدامى بهدف اتاحة الفرصة لتعيين الشباب, موضحا أن التعيين بعد هذا السن كان مقتصرا على وزارة التربية والتعليم، وبعد إقرار النظام الجديد أصبح يشمل جميع الوظائف الحكومية. .