ملف "اللوحات الإعلانية" يعود لتصدر المشهد

عاد الغموض والجدل ليحيط بقضية "اللوحات الاعلانية" في العاصمة عمان ليتصدر المشهد، حين اعاد النائب يحيى السعود فتح الملف في احدى اجتماعات النواب الأسبوع الماضي.

وعند البحث في تفاصيل القضية تبين ان النائب السعود طالب بفتح تحقيق في اتفاقية الاعلانات، معتبرا أمانة عمان قامت بصرف مبالغ طائلة دون داع، كلفت عشرات الملايين، حيث تواجه امانة عمان مشكلة كبيرة لعدم توفير الأماكن اللازمة للوحات هذه الشركة في العاصمة، وفق القضية التي رفعتها الشركة التي رسى عليها العطاء.

وتعود تفاصيل القضية الى العام 2008، لمدة عشرين عام، لكن خلافا حصل بين الشركة وامانة عمان تحول لقضية خسرتها الامانة ما اضطرها لتامين لوحات اعلانية للشركة، علما أن الامانة شريك في ايرادات اللوحات بنسبة تقارب الـ40% دون حسيب او رقيب على عدد الإعلانات او عوائدها.

ومن بين النقاط التي استندت عليها الشركة والتي ادت الى كسب القضية هي: ان الامانة لم تقم بتزويد الشركة بمواقع لتركيب الاعلانات علما ان مدة العطاء كانت 18 شهراً. اضافة الى خلل واضح في عدد اللوحات الاعلانية التي وضعت في مختلف الشوارع واختلاف عدد اللوحات بين شوارع عمان الغربية وعمان الشرقية، حيث ان احد شوارع عمان الشرقية يمتد لمسافة 5 كيلو متر وضع فيه لوحة واحدة، بينما وضع اكثر من 20 لوحة في شارع اقل منه مسافة في عمان الغربية.

كما ان خلافا حصل بين الامانة والشركة حول اختيار مكان نشر الاعلان ووصوله الى الطبقة المستهدفة منه.

واستهجن متابعون لهذا الشأن عدم وجود لجنة محايدة من اصحاب الاختصاص بهذا المجال، (شركات ليس منافسة) فهناك شركات تقوم بتسّويق لهذه المواقع وهي ليست بالعدد القليل وعلى علم و درايه بحساسية المواقع و تأثيرها ومردودها ( فهي التي تقوم بشراء و تسويق هذه المواقع ) .

كل هذا يطرح عددا كبيرا من التساؤلات على سبيل المثال منها لا الحصر، لماذا كانت أمانة عمان تقوم بإلغاء العطاءات التي يمتد عمرها لمدة 10 سنوات حيث تم طرح اعلانات قياس 3 × 4 ثلاث مرات بعد مروره بكل الأمور القانونية ويحال على عدة شركات وبعد مدة شهر او شهرين من احالته يتم إلغاءه، علما أن العائد المالي كان سيفوق 7 مليون دينار من جميع العطاءات بأنواعها 3×4 و 14×4 و جسور و أنفاق في كل سنة.

لم يتم ذكر لوحات ذات قياس 8 متر مربع ولم يتم ذكر لوحات إلكترونية/ ديجيتال في القرار الصادر عن اللجنة الحكمية، فكيف تم تحويل اللوحات المعتمدة في العطاء نوع موبي ذات قياس 2 متر مربع إلى لوحات ذات قياس ٨متر مربع ونوع إلكتروني / ديجيتال

وفي ذات السياق، نفذ موظفو شركات تصنيع وطباعة اللوحات الإعلانية، يوم اول امس الثلاثاء ، اعتصاما أمام أمانة عمان في وسط البلد، احتجاجاً على طرح عطاءات اللوحات الاعلانية داخل حدود الامانة امام الشركات المتخصصة وضمن شروط محددة.

وقال محتجون إن الجميع امام القانون سواسية ويجب أن تصحح أمانة عمان اجراءاتها، وبينوا أن الإعلانات الإلكترونية التي انتشرت مؤخرا في شوارع العاصمة كانت لشركة واحدة بلا عطاء قانوني بحسبهم، ما حرمها من فرصة المشاركة والمنافسة في السوق.

وبحسب قرار اللجنة الحكمية التالي تلتزم أمانة عمان بالسماح للشركة بتركيب اللافتات الإعلانية التي بقيت غير منفذة على ان تتم عملية تحديد المواقع بالتعاون الوثيق مع أمانة عمان الكبرى. كما تم رد مطالبة الشركة بالتعويض المادي والزمني، وليس كما تدعي امانة عمان بأنه كان أمامها خيارين فقط إما بتعويض الشركة ماديا أو إعطاءها بدائل لمواقع لوحات إعلانية؟.