الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار لمن تلاعب بلوحات مركبته. بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2024 غدا قراءة سريعة في نتائج الانتخابات النيابية 2024 الأردن والإمارات يمضيان نحو مستقبل استثماري استراتيجي كبير قراءة سريعة في نتائج الانتخابات النيابية 2024 النتائج الأولية للانتخابات النيابية (تحديث مستمر) ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فيتنام إلى 141وتحذيرات من فيضانات ارتفاع أسعار النفط عالميا إثر مخاطر اضطراب الإمدادات الأميركية الأمن العام: مستمرون في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات النيابية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة العدوان على غزة يدخل يومه 341 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وفيات الأربعاء 11-9-2024 أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق اليوم الأمن يبحث عن مطلقي نار في معان والجفر ويستدعي مرشحين حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لأربعة أيام قادمة شاي الماتشا يوفر فوائد خاصة لكبار السن في بث مباشر.. أوبرا وينفري تعزز دعمها لـ كامالا هاريس خطأ في التسعير يهدد شركة بالإفلاس حكم أوروبي يغرم (غوغل) 2.7 مليار دولار بسبب ممارسات احتكارية 7 فوائد لتناول الشوكولا الداكنة بانتظام
عربي دولي

مجلس النواب اللبناني يناقش الموازنة على وقع الاحتجاجات الشعبية

مجلس النواب اللبناني يناقش الموازنة على وقع الاحتجاجات الشعبية
الأنباط -
الأنباط - عقد مجلس النواب اللبناني جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة العام 2020 على وقع احتجاجات شعبية في محيط المجلس، تخللتها مواجهات مع الجيش والقوى الامنية اوقعت عددا من الاصابات نقل بعضها الى المستشفيات.
واعلن رئيس المجلس نبيه بري، افتتاح الجلسة اليوم الاثنين بمشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد كبير من النواب، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة هو 65 نائبا، اي نصف عدد اعضاء مجلس النواب زائد واحد. وقاطع عدد من النواب والكتل السياسية وفي مقدمهم كتلة "حزب الكتائب" وكتلة "القوات اللبنانية" ونواب مستقلون الجلسة لأسباب دستورية. وقال رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة له في بداية الجلسة، "بسبب أن الواقع استثنائي، فإن الحكومة قبل نيلها الثقة لا يمكن لها ان تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي، لكنها لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وتترك الامر للمجلس النيابي"، مضيفا "اليوم لا شيء يعتبر عاديا في لبنان، وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة".
ودار جدل قانوني حول دستورية عقد الجلسة لإقرار موازنة اعدتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، في ظل حكومة جديدة لم تنل ثقة مجلس النواب بعد. وقال بري، "عرفا، وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب"، مشيرا الى ان "الظرف استثنائي والحكومة أمامها ثلاثة او اربعة أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدا وتكتسب ثقة الناس".
ورد رئيس الحكومة على اسئلة النواب، قائلا انه "يتبنى مشروع قانون الموازنة الذي اعدته الحكومة السابقة"، موضحا أنه "لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا".
وبدأ النواب بعد ذلك وبحضور الحكومة الجديدة بمناقشة الموازنة للعام الحالي.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير