النجم شراره يحترف في الخارج حالة الطقس المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء ‎تكات تضيء مسرح جرش بأغانيها الرائعة وتلامس قلوب الجمهور في أحضان المسرح الشمالي، عاد برنامج "غنيلي تغنيلك" عيد ميلاد سعيد حسين الجغبير ادرينالين مونودراما تحاكي سرطانات يجب بترها حسين الجغبير يكتب: عامان على قانون الاستثمار .. هل جنينا نتائجه؟ توفير فرص تدريبية حماية للخريجين الجدد من استغلال اصحاب العمل جرائم نتنياهو تتفوق على نازية هتلر الحلقة 2 ادوات الذكاء الصناعي تساهم بتحديث القطاع الزراعي وتعزيز المنتج النجار تفتتح معرض الصيف للحرف والمنتجات اليدوية نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها اليوم، للإجابة على السؤال: لماذا الرقابة الإلكترونية؟ شعراء أردنيون وعرب يستحضرون أوجاع غزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولأول مرة تطلق نظام قبول موحد إلكتروني للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية البنك المركزي الأردني يطلق المعسكر التدريبي للأمن السيبراني تهنئة خاصة لمحمد بسام حجاب الفايز بمناسبة تخرجه من إنجلترا النجادا والشديفات يؤكدان أهمية نجاح ديمومة العمل بين المجلسين التنفيذي والمحافظة الأمن العام ينفي وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية فريز الجغبير يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله محمد في مضافة عشيرة الجغبير "المركزي" يطلق معسكرا تدريبيا للأمن السيبراني في القطاع المالي
اقتصاد

لبنان: اجراءات قضائية وقانونية لمنع المضاربة بالليرة

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط - بدأ القضاء اللبناني اليوم السبت باتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع التلاعب بسعر العملة اللبنانية، تطبيقا لما اتفق عليه بين المصرف المركزي ونقابة الصيارفة، وذلك بعد اعمال المضاربة الكبيرة بسعر الدولار الاميركي مقابل الليرة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية.
وفي هذا الاطار احال القضاء اللبناني الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كتابا لحاكم مصرف لبنان مرفقا بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، للاستقصاء والتحقيق، تمهيدا لملاحقتها وإقفالها، فيما أعلنت نقابة الصيارفة في بيان انها "تحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة".
ونبه البيان المواطنين الى ضرورة "التنبه لخطر التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات غير المسجلة وفق القانون وغير المرخصة من مصرف لبنان وذلك لعدم قانونيتها ولعدم حيازتها الوسائل والبرامج المعلوماتية التي تحمي المواطن من أي غشّ أو تزييف في النقد أو تلاعب في أسعار الصرف".
--(بترا)