"تجارة الاردن" تحديات شائكة تواجه قطاع الاثاث تتطلب حلول سريعة

عقد قطاع الأثاث والأقمشة والسجاد اليوم الأحد جلسة نقاشية في مقر غرفة تجارة الأردن بحضور السيد ماهر يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع ممثل القطاع خالد حبنا للحديث حول التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وطالب يوسف الحكومة بضرورة العمل على حل المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الأثاث بالمملكة والتي في مقدمتها قانون المالكين والمستأجرين والضرائب والرسوم المفروضة على القطاع.

وبين يوسف خلال لقاء صحافي عقد في غرفة تجارة الأردن اليوم أن الشركات العاملة في قطاع الأثاث تمر حالياً بظروف صعبة نتيجة ضعف الحركة التجارية وارتفاع الكلف التشغيلية ما يتطلب تدخل حكومي سريع لمعالجتها لضمان استمرارها بالعمل في هذا القطاع.

وشدد على ضرورة إعادة فتح قانون المستأجرين والمالكين لتحقيق العدالة وتخفيض الرسوم الجمركية إلى 20 % كخطوة لتخفيض الأسعار وتنشيط الحركة التجارية إضافة إلى تخفيض سعر التعرفة الكهربائية على القطاع والسماح للمستأجر تركيب الطاقة البديلة بعد موافقة ذلك من مالك العقار.

ودعا إلى ضرورة الغاء إلزام تعيين مستشار قانوني للشركات التي يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار كونها تشكل أعباء إضافية على التاجر إضافة إلى تخفيض النسب التي يتحملها التاجر في الضمان الاجتماعي للموظفين.

وحذر يوسف من إغلاق منشأت تعمل في قطاع تجار الأثاث خلال العام الحالي بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الكلف التشغلية وضعف الحركة التجارية.

وقال إن العام الماضي سجل إغلاق 1100 شركة تعمل في مجال الأثاث لتشكل ما نسبة 15% من إجمالي الشركات العاملة بالقطاع والبالغ عددها 11600 حيث كانت توظف حوالي 5 الاف عامل.

وأشار إلى تراجع قيمة مستوردات المملكة من الأثاث خلال العام الماضي بقيمة 50 مليون دينار لتصل الى340 مليون دينار أي نسبة تراجع بلغت 15% .

وأوضح أن التراجع الحاصل في قطاع الأثاث يعود إلى جملة من الأسباب أهمها قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع نسب بدل الإيجار إضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع والتي تصل الى 62%.

وبين أن القطاع يعاني أيضاً من ارتفاع أثمان الطاقة والكهرباء كون المساحة التي يتم تشغيلها كبيرة وتكون لمساحات طويلة إضافة إلى تراجع نشاط الحركة التجارية بسبب ارتفاع كلف المعيشة وتأخر سن الاقبال على الزواج.

وأشار إلى وجود منافسة كبيرة بين أصحاب محال الأثاث بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وبأسعار أقل من التكلفة وذلك من أجل تنشيط الأسواق والحاجة إلى السيولة من أجل الوفاء بالالتزمات المترتبة عليهم تجاه الغير.

وبحسب يوسف يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 11600 شركة برأس مال مسجل يبلغ 480 مليون دينار فيما يعمل لدى هذا القطاع نحو 35 الف عامل 95% منها عمالة أردنية.