اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
هندسة الدولة Vs هندسة النفوذ هندسة الدولة Vs هندسة النفوذ اجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض تدريجي من الخميس دواء شائع للسكري قد يساعد في إبطاء الشيخوخة "أقبح قميص في العالم" .. حيلة ذكية للإفلات من مراقبة الذكاء الاصطناعي الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات 13الف أكدوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء عبر «سند».. والكوفحي «للأنباط»: البروتوكول الوطني في مراحله الأخيرة الجيش: اعتراض وتدمير 10 صواريخ إيرانية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية شركة الفوسفات الأردنية تحول رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع "الاحصاءات": العد الذاتي عبر "سند" من 1 الى 3 تشرين اول نائب يلوح بسيفه لفرض قبول ابنه في احدى المدارس المهمة النفط يرتفع أكثر من 5% .. والبرميل يتجاوز 90 دولارًا شي يقدم مقترحا من أربع نقاط في قمة منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكك نعيم رئيسا لرابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية هيئة الخدمة والإدارة العامة تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة " مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني" أبو غزالة يقيم استقبالا بمناسبة العيد الـ35 لاستقلال أوزبكستان إعلان موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للحاصلين على معدلات متساوية ولي العهد من إربد: يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده الإنسان العربي والحب

الاقتصاد النيابية تتبنى مقترحا لشمول الشركات الحكومية بمشروع قانون الشراكات

الاقتصاد النيابية تتبنى مقترحا لشمول الشركات الحكومية بمشروع قانون الشراكات
الأنباط -
الأنباط -تبنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحا تقدمت به غرفة صناعة الأردن لتعديل شمول الشركات الحكومية ضمن مظلة مشروع قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020.
ويسمح المقترح بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75 بالمئة إلى 50 بالمئة، بُغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون.
كما تبنت اللجنة مقترح الغرفة لتعديل اسم القانون بإضافة كلمة "مشروعات"، ليصبح "قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين والخاص لسنة 2020".
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة المشروع، بحضور وزير المالية محمد العسعس وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الاردن وعمان وغرفة صناعة الاردن: إن اللجنة انهت جميع مراحل مناقشته وإقراره واصبح جاهزا للتصويت تحت القبة.
وأوضح أن تحقيق نسبة النمو المنشودة لا تتحقق إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفق أسس عادلة وشفافة.
من جهته، قال العسعس: إن مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير