الأنباط -
الأنباط -استهجن نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول ملكية أفراد من الصهاينة أراضٍ في منطقة الباقورة، واصفا إياها بالخطيرة والتي لا يجب أن تصدر عن مسؤول أردني.
وقال ارشيدات لـ الاردن24 إن هناك تخبّطا حكوميّا في هذا الملف، داعيا الحكومة الأردنية للطلب من الكيان الصهيوني اثبات تلك الملكيات إذا كانت موجودة أصلا، والبتّ فيها أمام المحاكم الأردنية وتطبيق قانون الملكية العقارية عليها، متحدّيا أن يكون هناك وثائق سواء في دائرة الأراضي أو سلطة وادي الأردن تثبت تلك الملكيات.
وبيّن أن سلطة الانتداب البريطاني بمصادقة الأمير عبدالله المؤسس منحت روتنبرغ الأرض لمدة ثلاث سنوات لاقامة مشروع توليد الكهرباء عام 1926، وفي حال لم يُنفّذ المشروع فتعاد الأراضي ولا يجوز للمتصرّف بالأرض أن يبيعها كونها ليست مملوكة له، كما أن الكيان الصهيوني لم يكن قائما ولم يكن هناك مواطنون صهاينة ولا دولة، فقد أقيم الكيان عام 1948 ولم تكن تلك الأراضي معهم، لافتا إلى أنه وفي حال البيع للوكالة اليهودية فيعتبر البيع باطلا لعدم ملكية الأراضي للشخص البائع.
وتابع ارشيدات: "لذلك كان المصطلح المستخدم بالملاحق في الباقورة هو (المتصرفون) ولم يأتِ مصطلح (الملّاك) أو (أصحاب الأرض)، نظرا لكونها ليست ملكا لأحد، وفي الغمر جاء مصطلح (المستخدمون) كونهم مستخدمين".
وقال ان هذا الملف خطير ويجب على الحكومة عدم الاستسلام لتلك التصريحات وتطبيق قانون التسوية السابق الذي حول الأراضي إلى أميرية وملك وتحت تصرف الدولة وتطبيق قانون الملكية العقارية الجديد ومن لديه اعتراض فليتوجه للقضاء ويثبت الملكية.
افتتاح أعمال المؤتمر العشرين للجمعية الأردنية لاختصاصيي الأمراض الداخلية
