الأنباط -
الأنباط -
أوصت دراسة قانونية حديثة بتعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة والتي من شأنها السماح بزيادة الإمتداد العمودي، وزيادة النسبة المئوية المستغلة للبناء، ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الوحدة السكنية والمساهمة بحل أزمة الإسكان في الأردن.
وأوصت الدراسة التي أعدّها أستاذ القانون المدني في جامعة مؤتة الدكتور زيد محمود العقايلة، بضرورة تبني سياسات استراتيجية من شأنها تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد المسكن المناسب للمواطن من خلال الشروع بتوزيع الأراضي، وزياد نسبة المساكن الموجهة لذوي الدخل المحدود وتبني برامج خاصة بتقديم قروض إسكانية لهم، ووضع آلية قانونية مناسبة لإيقاف الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي والشقق السكنية.
ودعت الدراسة إلى توجيه الشركات العقارية وشركات الإسكان للإستثمار في العقار المخصص لفئات الدخل المتدني، باستخدام مواد بنائية جيدة وقليلة التكلفة، إلى جانب بناء الشقق الصغيرة نسبيا والتي تفي بحاجة محدودي الدخل من المواطنين.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم البنوك بواجبها الوطني للتسهيل على المواطنين من خلال دعم القروض السكنية ومنح قروض وتسهيلات طويلة الأجل وبشروط ميسرة لتمكين متوسطي الحال من امتلاك السكن المناسب. وأوصت الدراسة بالتوجّه أكثر نحو التنمية الحضرية للمناطق الريفية، وتزويدها بالخدمات الضرورية للحد من الهجرة للمدن المجاورة والمكتظة على نحو يعقد أزمة الاسكان في تلك المدن.
وفي شقّها الآخر، شددت الدراسة على ضرورة حماية المستأجرين، وإعادة العمل بالإمتداد القانوني لمدة عقد الإيجار وهو (الاستمرار في إشغال المأجور حتى ولو وجد نص في عقد الإيجار يقضي بتحديد مدة العقد) وذلك لضمان استقرار المستأجر في العقارات السكنية والتجارية وحمايته.
وأوصت الدراسة بأنه وفي حال بقي قانون المالكين والمستأجرين على ماهو عليه راهنا، أن يعيد المشرّع تسمية قانون المالكين والمستأجرين ليصبح اسمه "قانون الإيجارات أو قانون المالكين والمؤجرين" لكونه أطلق العنان للمؤجر ليفرض على المستأجر ما يناسبه من أجرة، إلى جانب إلغاء الفقرة أ/7 من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985، والتي جعلت الخلو أو المفتاحية أحد مصادر الدخل، مشيرة إلى أنه وبإلغاء الإمتداد القانوني فإن الهدف منه قد زال وحتى لا يصبح أداة للاستغلال بيد الملاك.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الضروري أن يتم تقرير تعويض مستأجر المحل التجاري الذي كوّن شهرة فيه أو المستأجر الذي كان قد دفع خلوا عند بداية الايجار.
مملكة البحرين تفعل المادة الثانية من اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA) مع أمريكا وبريطانيا
