البث المباشر
وقفتان في نابلس وجنين تضامنا مع الأردن وأسر شهداء كنيسة حمود فيليب موريس الأردن تنظم حملة للتبرع بالدم إسناداً للمصابين ودعماً للأهل في الكرك كتاب ومثقفون: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والكراهية الكرك.. حكاية وطن لا تشبه إلا نفسها منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية تؤكد تدين الاعتداء على كنيسة في الكرك.. وتؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن كلية القادسية تقف صفا واحدا مع الوطن وتستنكر الإرهاب وتنعى شهداء الكرك ولي العهد: الاعتداء على المواطنين في دور العبادة عمل جبان وغادر هجوم كنيسة حمود وأسئلة مواجهة التطرف الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بشهداء حمود في الكرك إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك وفد فلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني في نابلس لتقديم واجب العزاء بشهداء الكرك هجوم كنيسة حمود وأسئلة مواجهة التطرف المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش تطوير قطاع التأمين وفرص التحول الرقمي عماد سعد يكتب: المهندس الأخضر... (وسائط متعددة) شي يدعو الى تحقيق إنجازات جديدة في "المسيرة الطويلة" الجديدة الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الثلاثاء ويمنع تنقّل العمال الجيش يُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن السفارة الأمريكية تنكّس علمها حداداً على ضحايا هجوم الكرك الإرهابي الجامعة الأردنيّة تنظّم وَقفةً تضامنيّةً وفاءً لشهداء حادثة محافظة الكرك وتجدّد العهد للوطن والقيادة الهاشميّة

دراسة قانونية توصي بزيادة البناء العمودي لحل الأزمة الإسكانية في الأردن

دراسة قانونية توصي بزيادة البناء العمودي لحل الأزمة الإسكانية في الأردن
الأنباط -
الأنباط -

أوصت دراسة قانونية حديثة بتعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة والتي من شأنها السماح بزيادة الإمتداد العمودي، وزيادة النسبة المئوية المستغلة للبناء، ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الوحدة السكنية والمساهمة بحل أزمة الإسكان في الأردن.
وأوصت الدراسة التي أعدّها أستاذ القانون المدني في جامعة مؤتة الدكتور زيد محمود العقايلة، بضرورة تبني سياسات استراتيجية من شأنها تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد المسكن المناسب للمواطن من خلال الشروع بتوزيع الأراضي، وزياد نسبة المساكن الموجهة لذوي الدخل المحدود وتبني برامج خاصة بتقديم قروض إسكانية لهم، ووضع آلية قانونية مناسبة لإيقاف الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي والشقق السكنية.
ودعت الدراسة إلى توجيه الشركات العقارية وشركات الإسكان للإستثمار في العقار المخصص لفئات الدخل المتدني، باستخدام مواد بنائية جيدة وقليلة التكلفة، إلى جانب بناء الشقق الصغيرة نسبيا والتي تفي بحاجة محدودي الدخل من المواطنين.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم البنوك بواجبها الوطني للتسهيل على المواطنين من خلال دعم القروض السكنية ومنح قروض وتسهيلات طويلة الأجل وبشروط ميسرة لتمكين متوسطي الحال من امتلاك السكن المناسب. وأوصت الدراسة بالتوجّه أكثر نحو التنمية الحضرية للمناطق الريفية، وتزويدها بالخدمات الضرورية للحد من الهجرة للمدن المجاورة والمكتظة على نحو يعقد أزمة الاسكان في تلك المدن.
وفي شقّها الآخر، شددت الدراسة على ضرورة حماية المستأجرين، وإعادة العمل بالإمتداد القانوني لمدة عقد الإيجار وهو (الاستمرار في إشغال المأجور حتى ولو وجد نص في عقد الإيجار يقضي بتحديد مدة العقد) وذلك لضمان استقرار المستأجر في العقارات السكنية والتجارية وحمايته.
وأوصت الدراسة بأنه وفي حال بقي قانون المالكين والمستأجرين على ماهو عليه راهنا، أن يعيد المشرّع تسمية قانون المالكين والمستأجرين ليصبح اسمه "قانون الإيجارات أو قانون المالكين والمؤجرين" لكونه أطلق العنان للمؤجر ليفرض على المستأجر ما يناسبه من أجرة، إلى جانب إلغاء الفقرة أ/7 من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985، والتي جعلت الخلو أو المفتاحية أحد مصادر الدخل، مشيرة إلى أنه وبإلغاء الإمتداد القانوني فإن الهدف منه قد زال وحتى لا يصبح أداة للاستغلال بيد الملاك.
وخلصت الدراسة إلى أنه من الضروري أن يتم تقرير تعويض مستأجر المحل التجاري الذي كوّن شهرة فيه أو المستأجر الذي كان قد دفع خلوا عند بداية الايجار.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير