ماذا تعلمت من ارتكاب أكبر خطأ في حياتي! الشواربة يلتقي أمين عام منظمة المدن العربية ويؤكدان تعزيز التعاون استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في بيت أمر شمال الخليل الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن لا شرعية للاحتلال في غزة والضفة والقدس الترخيص المتنقل في بلدية برقش حتى الأربعاء 1236 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة اقتصاديون وسياسيون: الأداء البرلماني المقبل بالملف الاقتصادي سيعزز الثقة بمجلس النواب سارة غسان الراميني مع "مرتبة الشرف" من كلية الحقوق في جامعة ليفربول منتخب المصارعة يختتم مشاركته في بطولة آسيا بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يزيد العجز في الاستجابة لخدمات الطوارئ الاسبوع الرابع على التوالي .. معسكرات الحسين للعمل والبناء تزخر بالأنشطة التفاعلية في العقبه محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية المعيّن حديثاً في أورنج الأردن: خبرة ورؤية استراتيجية 83 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لقطاع غزة انخفاض على اسعار الذهب محليا بواقع دينار ونصف للغرام قطر: 250 مليون دولار قيمة حوالات العاملين الأردنيين في 6 أشهر التعاون الخليجي يرحب بقرار "العدل الدولية" بشأن فلسطين النابلسي: جائزة الحسين بن عبدالله الثاني أسمى جائزة تقديرية للمتطوعين واتساب يُطلق ميزة جديدة تسهل التواصل مع الأشخاص المفضلين الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً
كتّاب الأنباط

خطوة أولى لا تكفي!

{clean_title}
الأنباط -

حسين الجغبير

قطاعات واسعة وخصوصا بين الصناعيين أشادت بالخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد والاستثمار بالمملكة، وقد اعتبرها البعض خطوة أولى بالاتجاه الصحيح، رغم أنها بحسبهم لا تكفي وحدها خصوصا وأنها لم تشمل كافة القطاعات.

هذا الأمر أثار حفيظة البعض خاصة في قطاعي التجار والألبسة ووكلاء السيارات والأدوية، ممن كانوا يأملون أن تشملهم الخطة التحفيزية باعتبارهم مكونا كبيرا من مكونات القطاع الاقتصادي في الأردن، ويشغلون نسبة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار بهذه القطاعات كبير جدا، ومن الأهمية بمكان أن يتوسع من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بالمملكة.

حجم التوقعات قبيل الاعلان عن الخطة كان كبيرا، والأمل كان يحذوا الجميع بأن هناك تحولا يحدث بالسياسة الحكومية الاقتصادية، لكن لا شك أننا بحاجة لتوسيع الاجراءات التحفيزية التي يجب أن تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ليشعروا بأثرها على حياتهم اليومية ومعيشتهم التي هي في أدنى مستوياتها جراء سلسلة من الضرائب التي فرضت عليهم وأنهكت جيوبهم وقدراتهم الشرائية.

المواطن يريد تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات، كون ذلك يمسه بصورة واضحة ويترك تبعات ايجابية عليه، كما أن نسبة التخفيض في أسعار الكهرباء ليست محفزة ومشجعة كثيرا للمستثمرين، فبإمكان الحكومة منحهم الطاقة بأسعار تفضيلة أكبر.

المستفيد الأكبر من هذه الخطة هو قطاع العقار، لكنها واقعيا استفادة مؤقتة نظرا لتحديد مدة زمنية معينة للاستفادة من التحفيزات التي أطلقتها الحكومة وهي مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي أي ثلاثة أشهر، رغم أن المؤشرات والمعلومات تقول أن هناك توجها حكوميا باتجاه تمديدها.

من المنتظر أن تعلن الحكومة عن محاور جديدة لتحفيز الاقتصاد، ويأمل كل الاردنيين أن تكون هذه المحاور ذات فائدة أكبر على الوطن الذي يعاني من تحديات اقتصادية جمة نحتاج إلى معجزة من أجل تجاوزها.

لكن هل هذا يكفي؟، بالطبع ليس كافيا، فالحكومة وضعت قدمها على أولى الخطوات باتجاه الإصلاح الاقتصادي، لكن عليها اعادة ترتيب أولوياتها ونهجها والعمل على مسارين، الأول قصير الأمد، والثاني يمكن أن يحقق فائدة عظمى للاردن حتى وإن كان ذلك بعد أعوام عدة، كإنشاء مشاريع كبرى ومصانع، وتزيد القدرة على التصدير من خلال زيادة القدرة على المنافسة، وغيرها من الأفكار الاقتصادية التي يطرحها أصحاب الاختصاص في دراساتهم ومقالاتهم وبحوثهم.