الخوالده: الأردن وممارسة الأعمال.. الحقائق في التفاصيل!

قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

اذكر أننا ادخلنا مهمة متابعة درجة وترتيب الأردن في أبرز المؤشرات الدولية ضمن مهام الوزارة منذ عام ٢٠١٤، وبالفعل اعددنا عدة تقارير سنوية غطت ما يزيد عن ٢٥ مؤشرًا من أبرز المؤشرات الدولية الصادرة عن الجهات المختصة.. وذلك بهدف تحليلها وعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الإصلاحية ومتابعتها لما لذلك من أثر على مكانة الأردن على الخارطة العالمية وتنافسيته..

أشار تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠ الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن الأردن قد حل في المرتبة ٧٥ من مجموع ١٩٠ دولة (بعد أن كان في المرتبة ١٠٤ في تقرير ٢٠١٩ والمرتبة ١٠٣ في تقرير ٢٠١٨)، في حين حلت الإمارات في المرتبة ١٦ والبحرين في المرتبة ٤٣ والمغرب في المرتبة ٥٣ والسعودية في المرتبة ٦٢ وسلطنة عمان في المرتبة ٦٨.

وحصل الأردن على ٦٩ درجة من ١٠٠، في حين حصلت الإمارات على ٨٠,٩ درجة والبحرين على ٧٦ درجة والمغرب عل ٧٣,٤ درجة والسعودية ٧١,٦ درجة وسلطنة عمان ٧٠ درجة.

المهم في هذه المؤشرات هو معرفة المجالات أو الإجراءات الإصلاحية التي تحسن ترتيب الأردن فيها لتعزيزها واستدامتها وتلك التي تراجع فيها لمعالجتها.. الأردن تحسن ترتيبه في ٣ مجالات اصلاحية، في حين تحسن ترتيب السعودية في ٨ مجالات وتحسن ترتيب البحرين في ٩ مجالات أما الكويت فتحسن ترتيبها في ٧ مجالات..

تحسن ترتيب الأردن في مجال "الحصول على الاعتماد" حيث حل الأردن في المرتبة ٤ بعد أن كان في المرتبة ١٥٩ في تقرير ٢٠١٨ وفي مجال "دفع الضرائب" المرتبة ٦٢ بعد أن كان في المرتبة ٩٧ في تقرير ٢٠١٨ وفي مجال "تسوية حالات الإعسار" المرتبة ١١٢ بعد أن كان في المرتبة ١٤٦ في تقرير ٢٠١٨.. معنى هذا أن القفزة في ترتيب الأردن جاءت من هذه المجالات دون غيرها.. بل على العكس حدث تراجع في مجالات أخرى..

وحل الأردن في المرتبة ١١٠ في مجال "إنفاذ العقود" والمرتبة ١٠٥ في مجال "حماية المستثمرين اصحاب حصص الأقلية"..

وبمقارنة مرتبة الأردن في هذا التقرير معها في تقرير ٢٠١٨ نجد أن الأردن، للأسف، تراجع إلى المرتبة ١٣٨ في مجال "التعامل مع تراخيص البناء" بعد أن كان في المرتبة ١١٠ وتراجع إلى المرتبة ١٢٠ في مجال "بدء النشاط التجاري" بعد أن كان في المرتبة ١٠٥ وتراجع إلى المرتبة ٧٨ في مجال "تسجيل الملكية" بعد أن كان في المرتبة ٧٢ وتراجع إلى المرتبة ٧٥ في مجال "التجارة عبر الحدود" بعد أن كان في المرتبة ٥٣ وتراجع إلى المرتبة ٦٩ في مجال "الحصول على الكهرباء" بعد ان كان في المرتبة ٤٠.. كنا نتمنى أن يكون هناك تحسن في هذه المجالات التي تقع في صلب عمل الحكومة..

أرى أن تقرأ وتحلل تقارير المؤشرات الدولية بتفاصيلها.. فالحقائق في التفاصيل.. حتى لا نخرج باستنتاجات غير دقيقة.. والأهم من ذلك لكي نحدد مواطن التحسن لاستدامتها وتعزيزها ومواطن الإخفاق لمعالجتها وتفادي تكرار حدوثها.. ولنتذكر دائما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الوضوح والشفافية..