الأنباط -
الأنباط -
كشفت رئيسة اللجنة المكلفة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" هيلاري غبيديما، عن أن نسبة الاتجار بالنساء والفتيات لا تزال مرتفعة بشكل قياسي رغم الاجراءات التي اتخذت للخلاص من هذا الكابوس المرعب.
وأشارت في حوار مع أخبار الأمم المتحدة بثته اليوم الخميس، الى أن الاتجار بالبشر في سياق الهجرة لا يزال يشكل معضلة كبيرة تسعى المنظمات الحقوقية إلى وضع حدّ لها عبر التعاون مع الدول والحكومات. وتعرّف رئيسة "سيداو" الاتجار بالبشر "بأنه تجنيد ونقل وتوصيل وإيواء أشخاص إما بالتهديد أو الخطف أو سوء استخدام السلطة وذلك بهدف الاستغلال." ويتراوح الاستغلال بين ما هو جنسي والعمل بالإكراه والعبودية، إضافة إلى سرقة الأعضاء البشرية. وتفيد إحصائيات منظمة العمل الدولية لعام 2017 بأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 9ر24 مليون شخص بين رجل وطفل وامرأة، ولكنّ السيّدات والفتيات يشكلن 71% من هذه الأرقام، وهي نسبة تطابق إحصائيات عام 2014، أي أن أعداد الضحايا من النساء والفتيات ظلّ مرتفعا طيلة تلك السنوات الثلاث. وردا على سؤالها عن أسباب ارتفاع هذه النسبة وعن نجاعة الإجراءات المتخذة للحد أو التقليل من أعداد الاتجار بالبشر، أكدت رئيسة "سيداو" أن ازدياد الفقر هو من أبرز الأسباب لأن النساء هنّ الأكثر فقرا، كما أن الكوارث البيئية تدفع الكثيرين للهجرة فلا تجد النساء عملا لدى جهات رسمية ولا يستطعن التعبير عن أنفسهن "فهنّ لسن مثل الرجال الذين يتمتعون بالحصانة ويشعرون أنهم أكثر أهلية وجدارة".
وأعربت غبيديما عن أملها في القضاء على هذه الظاهرة، لكنّها دعت الدول التي تستقبل اللاجئين والمهاجرين إلى اتخاذ إجراءات "أكثر سهولة" لتقليل معاناة الفتيات والنساء. وأكدت أن ثمّة قاعدة حقوقية تمنح ضحايا الاتجار بالبشر الحق في الحصول على اللجوء السياسي.
وأكدت رئيسة اللجنة أن الجهود تنصب نحو الدول والحكومات لتقوم بدورها في إنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر عبر سنّ القوانين والضرب بيد من حديد ومعاقبة المتورطين. وتعنى منظمة "سيداو" بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وهي ترى أن الإتجار بالبشر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة
بين طمأنة "الاستناد" وهيبة "الاستدامة": قراءة في مستقبل الضمان الاجتماعي
