الأنباط -
الأنباط - كشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، أن الحكومة تدرس اقتراحاً بشأن بيع مياه الري للمزارعين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، على ضوء فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض حصة مصر من مياه النيل مع بدء تشغيل السد رسمياً العام المقبل.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن تشغيل السد الإثيوبي سيحجب حصة كبيرة من مياه النيل عن مصر، ما يعني بوار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مستدركاً أن وزارتي الزراعة والموارد المائية والري تدرسان حالياً مقترحاً ببيع المياه للمزارعين، وذلك بتعليمات من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار المصدر إلى عدم "الانتهاء من الاقتراح في صورته النهائية، إذ توجد نقاط ما زالت تحت البحث، مثل آلية بيع المياه في الوقت الراهن، وما إذا كانت بحسب مساحة الأرض (الفدان)، أم من خلال إبلاغ الجمعيات الزراعية في القرى بحيازة كل مزارع؟ ومن ثم حساب المبلغ بصورة تقديرية بشكل شهري ارتباطاً بعدد مرات سقي الأرض، أم بقياس فترة موسم زراعة المحصول".
وتابع أن فشل مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى "طريق مسدود"، مثل حالة من القلق لدى أعضاء الحكومة بالكامل، لإعادة الحسابات في الكثير من المشروعات الجارية في البلاد، متوقعاً حدوث فجوة بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وكميات المياه، وسط محاولات من الحكومة لتجاوز الأزمة بإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على المياه الجوفية.
بين طمأنة "الاستناد" وهيبة "الاستدامة": قراءة في مستقبل الضمان الاجتماعي
