بعد الهروب الكبير.. قطر تستحدث "تأشيرة جديدة"

في محاولة لتخطي أزمة "الهروب الكبير"، التي تتعرض لها قطر إثر مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها، استحدثت الدوحة "تأشيرة جديدة" للحد من مغادرة رؤوس الأعمال للبلاد من جهة، ولمحاولة جذب بيئة أعمال جديدة.

والخطوة الأخيرة تأتي على غرار ما قامت بهالدوحةفي عام 2017، حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في خطوة قيل إنه سيكون لها تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.

وتمنح هذه الإقامة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

ويرى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر، أن هذه الإجراءات تستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد مع، استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.

وذكر عدد من المقيمين في الدوحة أنمشكلة السيولةفي البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيرا من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.

وفيما ذكر رسميا أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في قطر، إلا أن الميزات الممنوحة لمن سيتم اختيارهم من المقيمين تشكل بطريقة مباشرة "حوافز مالية" للعاملين، الذين تعتمد عليهم قطر كي لا يفكروا في مغادرة البلاد في حال استمرار الأزمة مع دول الجوار.

يذكر أن عدد سكان قطر يبلغ 2.4 مليون شخص، 90 بالمئة منهم من الأجانب، يعتمد عليهم في كثير من مناحي الدولة والمشروعات غير المكتملة في البلاد.