رغم ارتفاع المخاطر.. أميركا تؤكد قوة اقتصادها

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي يسير قدما على الرغم من الرياح المعاكسة التي يواجهها، وهى تعليقات لا تقدم إشارات إضافية تذكر بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي تعليقات مقتضبة أدلى بها في مقر البنك المركزي الأميركي في واشنطن، قال باول "الاقتصاد يواجه بعض المخاطر.. في المجمل فإنه، كما يروق لي أن أقول، في وضع جيد. مهمتنا هي الإبقاء عليه في ذلك الوضع لأطول فترة ممكنة".

وقال باول أيضا إن التضخم عند مستويات قريبة، لكنها أقل قليلا، من اثنين في المئة، وهو المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.

وفي يوليو تموز الماضي، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات وفعل ذلك مرة أخرى في اجتماعه في سبتمبر أيلول، فيما وصفه باول وآخرون بأنه "تأمين" ضد المخاطر على الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بخطى معتدلة في سبتمبر وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاما، وهو ما يهدئ المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يقترب من ركود.

وهناك اختلاف داخل اللجنة صانعة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض. وسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة حاليا في نطاق بين 1.75%و2.0%.

ويتوقع المستثمرون حاليا احتمالا بنسبة 80% لأن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 29 و30 أكتوبر.