الكويت ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

 -وكالات

قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية امس الجمعة، أن فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي أعلن أن «الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل».

وأضافت الهيئة في بيان صحفي بصفتها رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت أن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات.

وأوضحت أن هذا الإعلان المبدئي الذي سبق صدور التقرير قد بين أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الأعمال في اطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها وأنها حققت تقدما بموجب الاصلاحات التي اجريت في ستة مكونات هي بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الاقلية والتجارة عبر الحدود. وأضافت أن أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تنبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية وتصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية. وقالت أن اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وعملها منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل إحدى عشرة جهة حكومية معنية فضلاً عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وبينت أن تأسيس اللجنة جاء بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء لتكون كمنصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات والتعريف بجوانب تحسين بيئة الأعمال ومتابعة تقدمها وحظت بدعمه المستمر وصولا إلى وضع هدف تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في أعلى قائمة أولويات برامج عمل الحكومة. وقالت اللجنة أنها بهذه المناسبة ترفع «صادق التقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد والذي ما كان هذا التحسن أن يتحقق لولا التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو ودعوته الوطنية إلى تعبئة كل الجهود لتحقيق نقلة نوعية في تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية لتكون جاهزة لتؤدي دورها كمركز مالي وتجاري ومتابعة سموه المستمرة لهذا الموضوع على نحو جعل كافة الجهات المعنية تنهض بمسؤولياتها بحماس واقتدار لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».