الفتى علي طه .. حبيس الاصابة برصاص الاحتلال والابعاد عن منزله

 الانباط - وكالات

يعُد الفتى "المقدسي" علي طه 15 عاماً الساعات القادمة لحين موعد المحاكمة، علها تحمل بشرى قرار عودته الى منزله وأسرته بعد إبعاده قسرا عنها، منذ تموز الماضي.

الفتى طه من مخيم شعفاط القريب من القدس المحتلة، حبيس بين قدمه المصابة وبين جدران مكان ابعاده في منزل ببلدة بيت حنينا، وبين مصير مبهم قادم.

بلال طه -والد الفتى- قال :"نفسية علي محطمة ويتناول الدواء الذي يخفف عنه ألم ساقه المصابة والتي اخترقتها رصاصات الاحتلال من جانب والملل والبُعد عن بيته من جانب آخر".

وأضاف، جميع أهله متأثرون على وضع علي، وأحاول جاهداً التخفيف عنه وتسليته بكافة الطرق، لكن أوجاع ساقه وإبعاده يجعله دائم الحزن وصامتا يتأمل حاله وما وصل اليه".

وأوضح، منذ إصابة واعتقال نجله تغيرت حياة العائلة بالكامل، فهو كفيل نجله وعليه يجب أن يتواجد معه على مدار الساعة وعدم تركه بمفرده، أما والدة بلال التي تحمل هوية الضفة الغربية، فتم سحب تصريح إقامتها ومنعت من دخول القدس، حتى ابنها لا تتمكن من زيارته في مكان إقامته الجبرية للاعتناء به والاطمئنان عليه، فتقوم بالاتصال به مرات عديدة للاطمئنان عليه.

ولفت والد الفتى أن نجله بحاجة لمتابعة طبية لقدمه ولاعتناء يومي خاص، لافتا أن أكثر من 5 عمليات جراحية اجريت له منذ إصابته.

ويسترجع الوالد يوم إصابة نجله بتاريخ "2/7/2019" وكيف سارع للوصول للحاجز فور سماعه النبأ بصورة خطيرة، وقال:"سحل علي على الأرض رغم إصابته الخطيرة واحتجز داخل الغرفة على الحاجز وضرب، عدة دقائق ووصلت سيارة الإسعاف فلسطينية، لكن تم إبعاده من المكان، وبعد نصف ساعة حضرت سيارة الإسعاف الإسرائيلية، وتم تحويله الى المستشفى ورفضت قوات الاحتلال أن أرافقه داخل السيارة، فقمت بالبحث عنه في المستشفيات ."

وقال، بقي 14 يوما قيد الاعتقال في المستشفى، ورغم الإصابة وعدم قدرته على الحركة قيد وهو على سرير العلاج، ثم أصدر القاضي قرار بالإفراج عنه مقابل ابعاده الى بيت حنينا والسجن المفتوح.

وأضاف طه أن المحكمة ستعقد جلسة جديدة لنجله اليوم الاثنين، وسيطالب المحامي بإنهاء فترة ابعاده عن منزله.

وعن سياسة الحبس المنزلي، أوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الاسرى المقدسيين، الحبس المنزلي يأتي ضمن سياسات ظالمة، ويحول منزل الأسير الى سجن وأهله الى سجانين، بحيث يتم الإفراج عن الأسير بشروط مجحفة بكفالة عائلته، ويمنع من التوجه للدراسة وممارسة حياته ولعبه كغيره، وهي سياسة تجهيل واضحة وتحطيم للجيل الواعد، ويصاب الذي يخضع للحبس المنزلي "بحالة من الخوف والقلق الدائم وغيرها من الآثار النفسية الصعبة".

واوضح، ان أهل الطفل يضطرون للبقاء مع نجلهم على مدار اليوم، ولا يخرج منه بضمانة الاهل، وفي حال لم يجدوه يتم اعتقال الكفيل، وهناك أهل فقدوا إعمالهم بسبب سياسة الحبس المنزلي.

وما يزيد صعوبة الحبس المنزلي عدم احتساب فترته من مدة الحبس الفعلي حال صدور ذلك القرار، كما أوضح أبو عصب.