التقاط الصور للأطفال انتهاكات لخصوصيتهم

فيديو "فتى البتراء" وصور أطفال المدارس

 الانباط -عمان- راشد العساف

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية سلسلة من الانتهاكات التي مست خصوصية الاطفال وذلك بالتقاط صور وفيديوهات لهم دون اذن ولي الأمر واخرى صورت رغما عنهم .

مع بداية العام الدراسي الحالي انتشرت مجموعة صور لاطفال في مرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي الاول، وقد بدت على وجوههم ملامح البكاء والخوف من المدرسة، دون الالتفات لخصوصية الاطفال وذويهم او اخذ الاذن من ولي الامر بالتقاط الصور .

واعتبر القانون المدني الصورة من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد، فنصت المادة 48 ان "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".

ويقول محمد عيسى تعليقا على تلك الصور، ان الصور المنتشرة تبقى لفترات طويلة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعني ان الطفل مهدد للتنمر من قبل اقرانه في المدرسة، وحتى تبقى تلك الصور ملاصقة له طوال حياته .

ومؤخرا، انتشر فيديو لفتى من البتراء والذي لقبه الاردنيون على منصات التواصل ب "فتى البتراء"، عندما نشرت سائحة بريطانية فيديو للفتى وهو يضرب حماره بطريقة قاسية والذي يعمل عليه في مدينة البتراء الاثرية على توصيل السياح، والذي اثار موجة من الرفض للقسوة الواقعة على الحمار.

الا ان الحق الذي كان على الفتى اصبح له في مرحلة لاحقة، بعدما نشر للفتى فيديو، وقد بدت على ملامح وجهه البكاء والضعف والاذلال ، حين قدم اعتذارا باللغتين الانجليزية والعربية، عما بدر منه اتجاه ضربه للحمار .

المتابع لفيديو الاعتذار سيلاحظ ان الفتى لم يقدم اعتذاره طوعا إنما كان مرغما به، ما اثار غضب الاردنيين عبر منصات التواصل .

قانونيا، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر نشر صور أو فيديوهات لأطفال دون علمهم أو رغماً عنهم، وكما ان قانون العقوبات الاردني يعاقب كل من قام بالاعتداء على خصوصية المواطنين بما فيهم الافراد.

ووقع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل والتي اقرت عام 1989، اذ تحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.

وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

وتعليقا على فيديو فتى البتراء، قال عبد الرمحي، ان الفتى كان على خطأ في البداية، لكن كان بأمكان المختصين ان يصوبوا الخطأ بالصواب لا بخطأ اخر، فهناك طرق هادئة وتربوية، مؤكدا ان اتبعوا الاسلوب التربوي فأن الفتى سيعتذر طوعا لا خوفا .