“العقبة الخاصة” تنظم الملتقى الصناعي الأول

أكد رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف احمد بخيت، اليوم الأحد، أن سلطة العقبة تعمل على تذليل صعوبات والمعيقات التي تواجه الاستثمار الصناعي.

وقال بخيت الملتقى الصناعي الاول الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة، إن التشريعات في العقبة مستقرة منذ انشاء المنطقة، مبينا أن الممارسة الفعلية للإجراءات تحتاج بين الحين والأخر التعديل بهدف التسهيل والإسراع بالإجراءات للمستثمرين ودفع حركة الاستثمار الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي.

تعديلات مرتقبة

وفي الصدد، كشف بخيت النقاب عن أن سلطة المنطقة الخاصة ستعلن قريبا تعديلات تطال بعض التعليمات الخاصة بالمستثمرين تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات.

وأشار إلى ضرورة تدريب القوى العاملة الاردنية وتشغيلها ضمن الفرص المتاحة لمكافحة ظاهرة البطالة التي باتت تشكل تحدياً على المستوى الوطني .

ويشارك بالملتقى رئيس غرفة صناعة عمان والاردن فتحي الجغبير ومدير الجمارك الوطنية اللواء الرحامنة واكثر من 30 مستثمرًا في المجال الصناعي في العقبة.

عراقيل أمام صادراتنا

رئيس غرفة صناعة الاردن رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الحغبير، أكد أن صادراتنا الوطنية تواجه الكثير من العراقيل والمعيقات من بعض الدول الشقيقة، داعيا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشاد الجغبير بالتشاركية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لأول مرة، على حد وصفه.

وبين الجغبير أن حجم الصادرات الضائعة يزيد عن 4 مليارات دينار أردني.

وأشار الجغبير إلى ارتفاع كلف الطاقة يشكل تحديا بوجه الصناعات الوطنية أمام الصناعات في دول المنطقة.

مشروعان للجمارك

من جانبه، كشف مدير عام الجمارك العامة اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة أن دالئرة الجمارك تعمل على مشروع النافذة الوطنية بحيث تضم جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.

كما كشف اللواء الرحامنة مشروع مركز الصادر الوطني الذي يهتم بالبضائع المصدرة بحيث يساعد على انسابية تدفق حركة البضائع المصدرة.

وقال نقيب اصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة ان شركات الملاحة تتقاضى مبلغ ٢٠٠ دولار بدل اتزان على كل حاوية مع ان ذلك لم يعد مقبولا حاليا ما يزيد من كلف الاستيراد للبضائع بواسطة الحاويات كما طالب باعادة النظر في بدل ارضيات الحاويات في ميناء الحاويات وكذلك رسوم المائة دينار المفروضة على الحاويات التي يتم اعادتها فارغة .

وكان الصناعيون قد استعرضوا اهم معيقات عملهم واستثماراتهم مشيرين الى ارتفاع كلف الطاقة والحاجة الى ايدي عاملة وطنية مؤهلة ومدربة تستغل فرص الغمل المتاحة .

وقالوا ان هناك بطئا في احراءات التخليص الجمركي والمعاينة وعدم اعتراف من بعض الدول بشهادة المنشأ الصادرة من العقبة الخاصة ما يرتب عليهم دفع رسوم تبلغ ٥بالماىة من قيمة البضائع المصدرة اضافة الى ارتفاع كلفة تصريح العمل للعمالة الوافدة ووجود رسوم اضافية على الحاويات الفارغة المصدرة عبر ميناء حاويات العقبة وارتفاع كلفة تجديد رخصة المصانع وتقاضي الجمارك العامة غرامات تصل الى ٥٠٠دينار حال وجود اي خطأ مهما صغر في البيان الجمركي.

وطالب الصناعيون بعدم جمركة البضائغ الواردة عبر مطار الملكة علياء في عمان للبضائع القادمة الى العقبة ترانزيت والاكتفاء بالمعاينة الجمركية في مطار العقبة كما طالبوا بالتخفيف من استهداف بضائع الترانزيت في المعاينة الجمركية .

وحضر الملتقى نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض الاستثمار عماد حجازين ومفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك محمود خليفات وعدد من مديري الدوائر المعنيين في السلطة وفي محافظة العقبة.