الصفدي: "القدس خط أحمر" موقف أردني لا يتزعزع أعلنه الملك

- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن موقف الأردن من القضية الفلسطينية أعلنه جلالة الملك "موقفا أردنيا لا يتزعزع: القدس خط أحمر".

واضاف الصفدي خلال الاجتماع الطاريء لمجلس النواب لمناقشة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على المسجد الأقصى، ان جلالة الملك أكد أن حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مسؤولية وأمانة يُكرس الوصي عليها كل إمكانات المملكة لتأديتها.

وتاليا كلمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي 

بِسْم الله الرحمن الرحيم

سيدي الرئيس،
حضرات النواب المحترمين، 

أعلنه سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين موقفاً أردنياً لا يتزعزع: القدس خط أحمر. وأكدها جلالته ثابتاً أردنياً لا يتغير: حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مسؤولية وأمانة يُكرس الوصي عليها كل إمكانات المملكة لتأديتها.
 
هذا هو موقفنا، وهذه هي ثوابتنا التي نجمع عليها جميعاً في المملكة الاردنية الهاشمية ونترجمها فعلاً دائماً لا يتوقف، وجهوداً مستمرة لا تنقطع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وحماية هوية القدس العربية الاسلامية والمسيحية من محاولات سلطات الاحتلال تغييرها. 

وحماية المقدسات ليست تحركاً منعزلاً رداً على طارئ. هي عمل دؤوب وسياسة متواصلة للمملكة عبر الاشتباك المباشر مع سلطات الاحتلال ومن خلال المؤسسات والمنظمات الدولية وتوظيف علاقات الأردن الدولية ومكانته لبناء موقف دولي يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات وخرقها للقانون الدولي.  وكلنا نعرف على سبيل المثال القرارات التي صدرت بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين من منظمة اليونسكو اضافة لجهود جلالة الملك في مجلس الامن والمنظمات الدولية من اجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة غير منقوصة. 

سيدي الرئيس، 
حضرات النواب المحترمين،

يقوم الأردن بكل ما يستطيع  لحماية المقدسات ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية العبثية التي تستهدفها. وندين بالمطلق ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية والعبثية وخرقها المستمر للقانون الدولي ومحاولاتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، ونحذر من أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر وتفجر الأوضاع، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
أوصلت الحكومة موقفنا إلى السلطات الإسرائيلية قبل انتهاك المتطرفين للحرم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومذاك أصدرت الحكومة عديد بيانات عبرت عن ادانة المملكة لممارسات سلطات الاحتلال وكثفت اتصالاتها مع المجتمع الدولي، وكان اخرها الاجتماع الذي عقد يوم امس في وزارة الخارجية مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي، لتعرية الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبته بتحمل مسؤولياته إزاء الخطر الذي تمثله الإجراءات الاسرائيلي في القدس المحتلة ومقدساتها.
كما استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الاسرائيلي لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وأبلغته رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للإنتهاكات الإسرائيلية ولجميع  المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، والتحذير من تبعات هذه الاجراءات غير الشرعية. وأبلغته إدانة المملكة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الحكومة على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط. كما شددت الحكومة على ادانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه أو وضع قيود على ذلك تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف.
وشددت الحكومة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعلى الأرض تقوم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بصفتها السلطة الحصرية المسؤولة عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بكل ما تستطيع أيضا للحفاظ على المقدسات وحمايتها بالتنسيق مع القوى الفلسطينية والمقدسية.
وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، اتخذت الحكومة عديد قرارات واجراءات عملية لدعم أشقائنا المقدسيين الذي يشكلون بصمودهم وتضحياتهم خط الدفاع الأول عن المقدسات بصمودهم وتضحياتهم، وللمساعدة في تثبيتهم على أرضهم.  وتعلمون هذه الاجراءات التي اعلن عنها على سبيل المثال ما يتعلق بجوازات سفر المقدسيين ومدارس القدس وتوظيف حرس المسجد الأقصى وغيرها من الاجراءات. 

سيدي الرئيس،
حضرات النواب المحترمين،

القدس، كما أكد جلالة الملك، هي 
مفتاح السلام، الذي لن يتحقق شاملاً ودائماً من دون تحررها من الاحتلال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ندرك ان الأوضاع خطرة. وان التحديات كبيرة. لكن مواقفنا صلبة وجهودنا لمواجهتها لن تتوقف. وستستمر المملكة في العمل عبر جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المقدسات، بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين،  وبالتعاون والعمل مع أشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في المجتمع الدولي. 
وكنا دائما واضحين، فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية. والوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هاشمية. وحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية مسؤولية أردنية، فلسطينية، عربية، إسلامية ودولية. 
والاردن مستمر، بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهوده ليس فقط لحماية القدس ومقدساتها بل الصراع بكليته، وهنا نُذكر بما قاله جلالة الملك بانه لا سلام ولا امن ولا استقرار الا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.