نقابة تجار الألبسة: "مُعدل المواصفات" حماية للاقتصاد الوطني

أكدت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، أن قانون معدل المواصفات والمقاييس لسنة 2019، يشكل حماية للاقتصاد الوطني ومقدراته، داعية إلى سرعة إقراره من قبل مجلس النواب.
وأشادت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين، بالتعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس المعروض حالياً على مجلس النواب، خصوصاً فيما يتعلق بإزالة شرط إعادة التصدير إلى بلد المنشأ، مؤكدة أن تلك المقترحات من شأنها أن تنشط بيئة الأعمال في المملكة وتسهل عملية انسياب البضائع للسوق المحلية وتقلل الكلف.
وأوضحت أن التعديل الذي تضمنه القانون ويتعلق بإزالة شرط إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ والسماح بإجراء التصحيح على بطاقة المنتج للسلع المستوردة سيكون محفزاً للقطاعات التجارية لزيادة المستوردات بما ينعكس إيجاباً على حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية.
وأكدت النقابة أن المادتين المقترحتين للتعديل من شأنهما زيادة الحرص على صحة وسلامة المواطن والمجتمع ومعمول بهما في غالبية دول العالم، مشيرة إلى أن القطاع التجاري حريص على توفير بضائع في السوق المحلية بما يتطابق مع المواصفات الفنية الأردنية.