​واد الحمص.. الاحتلال يستعد لتنفيذ الهجرة الأكبر منذ الـ67

مطالبات بتدخل الأمم المتحدة ومقاومة شعبية لإبطال قرار الهدم

 الانباط - وكالات

"واد الحمص" التابع لأراضي قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة عاد للواجهة مجدداً امس بعد تنفيذ قوات الاحتلال إقتحام مفاجئ للحي، دون تنفيذ أي من عمليات الهدم، ليبقى الواد قاب قوسين أو أدني، في انتظار اللحظة المخصصة لإزالة الحي وفقاً لساعة محددة من الاحتلال.

ورفضت ما تسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية"، التماسا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل الحي.

وبرفض الالتماس، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضمن نحو 100  شقة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.

حمادة حمادة رئيس لجنة الخدمات في "وادي الحمص" قال، "إن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت واد الحمص، وتم إبلاغنا أن هذا الاقتحام لا يهدف لهدم الحي كون أن موعد الهدم معلوم لديهم، موضحاً انها انسحبت بعد ساعات قليلة " .

وبين، أن الاحتلال يبتز ويضيق بين الفينة والأخرى على المتواجدين في خيام واد الحمص لتنفيذ مخططات الهدم وخاصة بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال قرار الهدم في الـ18 الجاري وبعدها من المقرر أن تهدم جرافاته المنازل في أيِّ لحظة.

وأشار، هناك تحركات عبر المحامي لتجميد القرار، موضحاً أن هذه التحركات لا تعني أنه قد يتم تجميد قرار الهدم.

وقال :"منذ سنوات تجثم إخطارات الهدم فوق صدور الفلسطينيين، وباتوا يعيشون كابوس التهجير والطرد، أما التصدي لتلك القرارات فليس لها إلا الخيام والاعتصامات".

واضاف:"انها منطقة تخضع للسيادة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو، وتقع خارج حدود "بلدية القدس" ومصنفة " "A، وB وC ، ويقدر عدد سكانها (6000)، ومع الحاجة الملحة للتوسع العمراني لجأ السكان للبناء في أراضيهم، وبقيت الأمور عادية حتى قيام الاحتلال ببناء الجدار، بعدها بدأت المعيقات الاحتلالية بملاحقة المواطنين وإخطارهم بمنع البناء والتهديد بالهدم.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا من تلقي الخدمات مما يسمى "بلدية القدس" التي رفضت متذرعة انها أراضٍ تابعة لنفوذ السلطة، وبالمقابل عزل الجدار المنطقة ومنع السلطة من إيصال خدماتها إليها. ".

وأشار الى ان أهالي صور باهر هم لاجئون لديهم بطاقات من الأمم المتحدة وبالتالي يتطلب الامر حمايتهم وعدم ترحيلهم مرة أخرى.

وأضاف الخطورة تكمن، انه إذا تم هدم الشقق الــ100 فان الأمر سيكون منساقا على مباني المنطار ودير العامود، وبالتالي نزوح أكثر من 6000 عن منازلهم واراضيهم لتكون الهجرة الأكبر منذ العام 1967.

وكانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير حذرت، من اقدام سلطات الاحتلال على هدم مئة شقة في منطقة واد الحمص.

وقالت، "ان عملية الهدم جزء من عملية هدم كبيرة تستهدف مئات الشقق قرب الجدار العنصري، وتصب بمخطط تهويد المدنية المقدسة، الامر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب ايفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".

وطالبت الأمم المتحدة "بتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال".