الرزاز يلتقي رئيس وأعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى

-التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضمن زيارته لمحافظة إربد اليوم الثلاثاء رئيس واعضاء مجلس بلدية اربد الكبرى والمجالس المحلية ومجلس المحافظة وفاعليات اقتصادية وأهلية، بحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة وعدد من نواب المحافظة ومحافظ اربد رضوان العتوم. واستمع الرزاز من رئيس بلدية إربد المهندس حسين بني هاني إلى شرح عن جملة من المشاريع التي انجزتها وتطلعاتها بتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية المهمة خدميا وتنمويا واستثماريا. واكد رئيس الوزراء عراقة البلديات، ومنها بلدية اربد الكبرى التي تعتبر اقدم بلديات المملكة واكبرها وتأسست عام 1881، لافتا الى أن البلديات مؤسسات وطنية ومجتمعية عريقة اسهمت بالنهضة التي شهدها الاردن في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات.
وقال الرزاز " نحن قادرون من خلال ثروتنا البشرية المؤهلة أن ندخل عهد الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن منطقة إربد التنموية رائدة في الصناعة ثلاثية الابعاد المرتكزة على استثمار البرمجة والتقدم التكنلوجي الهائل والذي سيكون بمقدوره ان يحولها مما كانت عليه كمصدر للزراعة والغذاء الى ولوج عالم التصنيع الزراعي نظرا لشح المصادر المائية التي تعتمد عليها الزراعة، ما يدعونا لان نكون اكثر تفاؤلا بالقدرة على ترجمة مفهوم الاعتماد على الذات بحلول ابتكارية اعتمادا على كفاءة مواردنا البشرية". واضاف "ان الانجازات التي حققتها بلدية اربد الكبرى على اكثر من صعيد وتطلعاتها المستقبلية بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية تجعلنا نتحدث عن خارطة طريق لتكامل الادوار في انتاج تنمية شمولية ومستدامة تتعاظم فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار مشاريع البلديات مشاريع وطنية تمتد آثارها الايجابية على مستوى الوطن". واعلن الرزاز أن حجم الدعم الرأسمالي الموجه للبلديات سيشهد ارتفاعا ملحوظا عام 2020 إلى جانب توفير تسهيلات للمنح والقروض التي تنعكس على مجمل العمل البلدي خصوصا في الجوانب التنموية والاستثمارية ليكون الاثر التنموي اكثر بروزا يلمسه المواطن وينعكس على مستوى التنمية المحلية.
وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل الحكومة كل ما باستطاعتها لدعم المشاريع التنموية الحيوية المهمة لبلدية اربد وفق رؤيتها لإنتاج استثمار نوعي ومنتج تنعكس آثاره على اربد والوطن، لافتا الى أن بعض هذه المشاريع سيتم دعمه حكوميا، وبعضها لا بد من ايجاد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذه وبعضها يحتاج الى توفير جهات مانحة له.
واشار الرزاز إلى أن مخصصات مشروع نفق ميدان الثقافة وما يتبعه من حلول مرورية مرافقة وموازية وضعت على موازنة 2020 وهو بصدد طرح وثائق العطاء بعد انجاز كافة الدراسات الفنية المتصلة به تكاملا مع الحلول المرورية الاخرى المقبلة عليها اربد، وفي مقدمتها مشروع النقل الحضري الذي ستشكل اربد وجرش باكورته.
ولفت الرزاز إلى أن معالجة الفاقد من المياه يحتل اولوية في معالجات الوضع المائي في الشمال، مشيرا إلى انه تم توجيه المعنيين في شركة مياه اليرموك لاتخاذ افضل السبل لوقف نزيف المياه الفاقدة والعمل المستمر على تحسين عملية الدور في توزيع المياه على المواطنين، منوها بأنها شهدت تحسنا عما كانت عليه سابقا.
بدوره بين وزير الادارة المحلية حجم الدعم الذي تلقته البلديات في السنوات الخمس الاخيرة، ووصل الى 600 مليون دينار ساهم بخفض مديونيتها من 230 مليون دينار الى 80 مليون دينار وقلص عجزها من 460 مليون دينار الى 180 مليون دينار مقابل انخفاض نسبة الرواتب للإيرادات الى 44 بالمئة وزيادة الكوادر المهنية من 10 بالمئة الى 30 بالمئة اضافة الى التعاون معها في اطار استراتيجية ادارة النفايات الصلبة.
واوضح المصري أن خطط الوزارة بالتعاون مع البلديات تنصب على الوصول بها عام 2021 الى بلديات إلكترونية، لافتا الى انها تقدم الآن حوالي 60 خدمة إلكترونية. وكان رئيس البلدية استعرض ابرز انجازاتها خلال السنوات الست الماضية المتصلة بتطوير خدمات البنية التحتية وتحديث اسطول آلياتها وتطوير خدماتها الإلكترونية والعمل على ارشفة مخزونها الورقي اضافة الى خدمات الإنارة والطاقة والخدمات الترفيهية والثقافية وادارة النفايات الى جانب البحث عن افضل السبل لتطوير خدماتها التنموية والاستثمارية وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص.
واشار بني هاني إلى ابرز المشاريع الطموحة التي يجري العمل على تنفيذها، وهي تطوير وسط المدينة وسوق الخضار والفواكه المركزي والاقليمي ومسلخ للحوم والدواجن وسوق مواز لعرضها وبيعها اضافة لمشاريع النقل والطرق والمرور والعلم على انشاء شركة استثمارية مساهمة محدودة مملوكة للبلدية.
وطالب النائب نضال الطعاني الحكومة بالعمل على اعادة تأهيل الطريق النافذ المار من وسط بيت راس وانشاء حديقة عامة تخدم سكان المناطق الشمالية من اربد على قطعة ارض مستملكة لهذه الغاية وانشاء مبنى بديل للمركز الصحي المستأجر، في حين دعا النائب راشد الشوحة الى تنفيذ مشاريع مقرة من اعوام سابقة كالمركز الصحي ومدرسة ثانوية في بيت راس.
وطالب بإنشاء مستشفى تعليمي تابع لجامعة اليرموك على قطعة ارض تمتلكها الجامعة وانشاء طابق اضافي لمبنى العيادات الخارجية في مستشفى الأميرة بسمة وزيادة مخصصات الطرق الزراعية.
ونوه النائب الدكتور مصطفى الخصاونة إلى تطبيق بند في قانون البلديات المعمول به حاليا بتخصيص 50 بالمئة من ايرادات المجالس المحلية لمشاريع خاصة بمناطقها، في حين طالب النائب ماجد قويسم بإنفاذ قرار حكومي سابق بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض التي تقل عن عشرة آلاف دينار، لافتا إلى التعثر في انجاز طريق الاغوار الشمالية.
ودعا إلى دعم اقامة مشاريع صغيرة للمرأة الريفية وهو ما اكدت عليه النائب انتصار حجازي.
ودعا النائب فواز الزعبي إلى فتح معبر الرمثا لخدمة التصدير الزراعي والصناعي والعمل على ايجاد المخصصات لطريق الحزام الدائري لإربد من الجهة الشرقية، في حين عرض رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة إلى ابرز التحديات التي يمر بها القطاعي الصحي والتربوي.
واشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى ارتفاع مؤشر الصادرات لمحافظة اربد ونموه بنسبة تتراوح بين 6 إلى 9 بالمئة خلال العامين الفائتين والنصف الاول من العام الحالي.
ودعا إلى دعم القطاع الصناعي للحفاظ على نسبة النمو وزيادتها من خلال تبسيط الاجراءات المتصلة بالقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية وتوطينها.
وعرض عدد من اعضاء المجلس البلدي لرؤيتهم حيال تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمجموع المواطنين وابرز المعيقات التي تعترض أداء البلديات والمجالس المحلية.
--(بترا)