لجنة العمل النيابية تطلع على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب خالد الفناطسة أن الضمان الاجتماعي يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للاطلاع على الوضع المالي للمؤسسة وما تقوم به من دراسات إكتوارية ومقتضيات التعديلات المقترحة بالقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال الفناطسة: إن المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وتعديلاتها على قانون الضمان، مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها بشكل فعال ومستمر.
وكان المدير العام لـ"الضمان" الدكتور حازم رحاحلة، أكّد لدى استقباله اللجنة، أن الدراسات الإكتوارية تشير إلى أن الوضع المالي للمؤسسة جيد ومريح على المدى البعيد، ولا حاجة للتخوف تجاه استثمارات ومشاريع المؤسسة إذ أن هناك ضمانات كافية وعائد جيد يعود على المؤسسة.
وعرض للتعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر لم تتضمن المؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب، وإنما تضمنت إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على مساواة المتقاعدين المستحقين للزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو النمو بمتوسط الأجور، وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة، وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والرواتب المرتفعة.
وأفاد الرحاحلة بأن النظرة الإنسانية التي تضمنتها التعديلات هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ولفت إلى أن مشروع القانون المعدل سيسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الجامعية والمتوسطة التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.
وبيّن أن مشروع القانون المعدل تضمّن تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة، وليس من تاريخ التحاقه بالعمل لديها، كما هو معمول به حالياً، بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.
كما تخلّل اللقاء حوار موسع، عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات والأسئلة التي طرحها أعضاء لجنة العمل النيابية، وهم نائب رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، ومقرر اللجنة النائب خالد رمضان، والنواب نواف الزيود ومحمود الفراهيد ورندة الشعار.
--(بترا)