فتح تطالب حماس بتسليم الوزارات والاخيرة تبدي جاهزيتها لتجاوز العقبات

أسرار مباحثات الوفد المصري مع الفصايل الفلسطينية

 غزة- وكالات

 كشف القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة، امس السبت، تفاصيل ما حمله الوفد الأمني المصري من مقترحات ورسائل بشأن ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي

وقال الثوابتة في حديث ، إن الوفد حمل رسالة من قيادة حركة فتح بتسليم الوزارات في قطاع غزة للحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، على أن يترتب على هذه الخطوة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات شاملة

ولفت إلى أن قيادة حركة حماس أبلغت وأمام الفصائل خلال الاجتماع المشترك مع الوفد المصري، بجهوزيتهم لتجاوز كل العقبات وتسهيل كل القضايا العالقة التي كانت تعرقل عملية تحقيق المصالحة

وأشار إلى أن الوفد توجه إلى رام الله، للقاء قيادة حركة فتح ووضعهم في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل وحركة حماس بشأن المصالحة. مشيرا إلى أنه سيعود بإيجابات من هناك إلى غزة اليوم أو غدا

وبشأن ملف التهدئة، أوضح القيادي في الشعبية، أنه تم نقل رسائل من الاحتلال حول تسهيلات ستقدم بشأن إدخال الأدوية والمساعدات الطبية، وإعادة المزيد من مراكب الصيد المحتجزة، والسماح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم، ورفع عدد تصاريح التجار والعمال من غزة إلى داخل الأراضي المحتلة، من 3500 إلى 5000 تصريح، وإدخال مواد محظورة بحجة الاستخدام المزدوج، وزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع

وبين الثوابتة، أنه تم إبلاغ الفصائل أن وفدا قطريا سيعود لغزة في الثامن عشر من الشهر الجاري، لمتابعة ملف خط كهرباء 161. إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات بشأن تنفيذ بناء المستشفى الميداني بسرعة وتوفير كل المعدات بوقت قياسي، والعمل على مشروع المنطقة الصناعية

وأشاد بالجهد المصري في تخفيف الحصار ورفع الإجراءات التي تشكل عبئا على السكان في قطاع غزة. مشددا على أن موقف الجبهة بضرورة إيجاد حلول كاملة لرفع الحصار بشكل شامل وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين بدون أي قيود أو شروط، باعتبار ذلك حق مكفول للشعب الفلسطيني

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتعزيز مبدأ الشراكة وصولا للوحدة الكاملة ومعالجة كل القضايا بناءًأ على اتفاق 2011، والذي يعتبر الاتفاق الأشمل لكل القضايا بما يشمل ملفات المنظمة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن تطبيق هذا الاتفاق بحاجة لجدول زمني لتنفيذه للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الحالي والتفرغ لمواجهة ما يتعرض له المشروع الفلسطيني عمليا من إجراءات تتهدده