خطر النزوح والتهجير يتهدد "وادي الحمص"

 الانباط - وكالات

في العام 2005 وتحديدا منذ أن بدأت سلطات الاحتلال ببناء جدار الضم والتوسع العنصري في منطقتي القدس وبيت لحم، بدأت معاناة أهالي حي "وادي الحمص" التابع لأراضي قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة تظهر وتتفاقم بشكل تدريجي.

أراضي الحي ومساحتها (6000) دونم، قسمت إلى شطرين مع استكمال بناء الجدار، وقع نصفها داخله ومثلها خارجه، وهي منطقة حدودها من صور باهر الى دار صلاح وقريتي النعمان والخاص والعبيدية وبيت ساحور بمحافظة بيت لحم.

أمام قرار الاحتلال الذي صدر قبل حوالي شهر بهدم حوالي 100 شقة تقع داخل الجدار، يقف سكان الحي أمام تهديد جدي بالنزوح والتهجير بسبب الإجراءات العسكرية التعسفية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحقهم، ما خلق تخوفات من أكبر عملية نزوح جماعي منذ 1967، إذا ما تم تنفيذ القرار في 18 الجاري.

وقال رئيس لجنة الخدمات في "وادي الحمص" حمادة حمادة، إنها أراضٍ تخضع للسيادة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو، وتقع خارج حدود "بلدية القدس".

وأشار الى ان أراضي الوادي تضم أحياء: وادي الحمص، ودير العامود، والمنطار، ويقدر عدد سكانها (6000)، ومع الحاجة الملحة للتوسع العمراني لجأ عدد من سكانها للبناء في أراضيهم التي يملكون فيها أوراق الطابو "كوشان تركي"، وبقيت الأمور عادية دون تنغيص حتى قيام الاحتلال ببناء الجدار، بعدها بدأت المشاكل والمعيقات بملاحقة المواطنين وإخطارهم بمنع البناء والتهديد بالهدم.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا من تلقي الخدمات مما يسمى "بلدية القدس" التي رفضت متذرعة انها أراضٍ تابعة لنفوذ السلطة الوطنية، وبالمقابل عزل الجدار المنطقة ومنع السلطة من إيصال خدماتها إليها.

وقال، "هناك سياسة واضحة لتفريغ المنطقة لتكون امتدادا للمستوطنات المحيطة، وأشار الى ان أهالي صور باهر هم لاجئون فلسطينيون لديهم بطاقات من الأمم المتحدة وبالتالي يتطلب الامر حمايتهم وعدم ترحيلهم مرة أخرى.

وأضاف الخطورة تكمن، انه إذا تم هدم الشقق الــ (100) فان الأمر سيكون منساقا على المباني في المنطار ودير العامود، وبالتالي نزوح نحو (6000) عن منازلهم واراضيهم لتكون الهجرة الأكبر منذ 1967.

محافظ بيت لحم كامل حميد، طالب بتشكيل لجنة مشتركة بين محافظتي بيت لحم والقدس والوزارات والأهالي والمجلس القروي للعمل المشترك لإفشال كل المخططات الاحتلالية.

وقال، "علينا ان نتعاون معا للحد من الأطماع الاستيطانية، ما يتطلب التركيز على الجانب القانوني وتقديم كل اشكال المساعدة للسكان لتخفيف الضرر عليهم".

من جانبه، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ان المنطقة شكلت حالة استقطاب للمقدسيين الهاربين من القانون الإسرائيلي الجائر، مشيرا الى ان الجدار غير شرعي ويعود بالضرر وفق قرار محكمة لاهاي عام 2008.

وكشف الى انه سيصار قريبا الى نصب خيمة تضامن خارج الجدار، كما ستكون في المنطقة صلاة الجمعة القادمة.