وزير الأشغال: لجنة لتنظيم المكاتب الهندسية

أكد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، على أهمية العلاقة التكاملية والتشاركية ما بين الوزارة و نقابة المهندسين الأردنيين، التي تعتبر المظلة الكبرى للمهندسين والتي يقع على عاتقها تطوير المهندس الأردني ورفع كفاءته وقدراته لتمكينه من المنافسة عالميا.

وقال العموش، خلال لقاءه نقيب المهندسين أحمد سماره الزعبي واعضاء مجلس النقابة، إن المهندس الأردني هو العنصر الأساس لبناء البنية التحتية في الاردن بما يمتلكه من خبرات وكفاءات، لابد له من الالتزام بالجدية والإتقان في العمل ليقدم منتجا مميزا على مستوى المملكة، ضمن المستوى والمواصفة المطلوبة.

وشدد المهندس العموش على ضرورة أن يكون الجميع من جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعين عام وخاص شركاء في كافة مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالوطن والمواطن والعمل على تطويرها والمحافظة عليها للوصول الى اعلى درجات الاتقان والدقة، مشيرا إلى دور المقاولين الأردنيين أيضا في هذا المجال، الذين دعاهم العموش إلى الاهتمام أكثر بالمشاريع الحكومية التي تنفذ في المحافظات في ضوء عزوف المقاولين عن المشاركة في هذه المشاريع.

ودعا المهندس العموش نقابة المهندسين إلى سد كافة الثغرات التي تواجه العمل الهندسي والمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، وأن تعمل كوحدة واحدة بالتعاون مع الحكومة والمكاتب والمؤسسات المختلفة والجامعات من أجل تطوير المهندس الأردني وتمييزه عن غيره من المهندسين.

وفيما يتعلق بالكم الهائل من المكاتب والشركات الهندسية في الأردن، أشار المهندس العموش إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم في عضويتها نقابة المهندسين لوضع نهج جديد لإعادة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، إضافة إلى سعيها لإيجاد تصنيف موحد معتمد من النقابة لتلك المكاتب والشركات.

وحول عمليات الاشراف على المشاريع الهندسية، قال إن وجود تعليمات ناظمة لعمليات الإشراف بات أمرا ضروريا في ظل تنامي المشكلات التي تواجه تلك المشاريع، للوصول الى مرحلة يكون فيها الأشراف ممثلا لصاحب العمل سواء فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية او مشاريع القطاع الخاص.

وأضاف المهندس العموش أن وزارة الأشغال تمتلك نظامين لتدريب وتشغيل المهندسين، حيث يتم تخصيص نسبة من المهندسين حديثي التخرج للعمل بكافة المشاريع التي يتم طرحها، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار جريء من قبل الحكومة والنقابة والجامعات لمواجهة التسارع المتزايد في اعداد الخريجين في ظل محدودية فرص العمل والتدريب.

من جهته أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي على ضرورة تفعيل برنامج وطني شامل للتدريب في مجال الهندسة برعاية حكومية، إضافة إلى ايجاد صندوق وطني للتدريب.

وطالب الزعبي بدراسة اماكنية تدقيق أعمال البنية التحتية للمشاريع المختلفة من خلال نقابة المهندسين، من أجل ضبط ممارسة المهنة وتنظيم سوق العمل بشكل أكبر.

وقال المهندس سمارة إنه يجب التأكيد على الجامعات وبعض مؤسسات القطاع العام والبلديات بضرورة أن تكون اعمال الاشراف مناطة بالمكاتب والشركات الهندسية، إضافة إلى طرح العطاءات الاستشارية ضمن حدود المحافظات على المكاتب والشركات الهندسية ضمن حدود المحافظة من خلال تعديل تعليمات التأهيل.

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة إنه لا بد من ايجاد اليات للتوزيع العادل للعطاءات استنادا للتصنيف .

وتناول اللقاء جملة التحديات التي تواجهة المهندسين من ارتفاع نسب البطالة وسياسة التعليم العالي الاردني في مجال الهندسة، وضرورة عقد مؤتمر وطني للتعليم والتعليم العالي من خلال النقابات المهنية، إضافة إلى متابعة الشركات الاجنبية العاملة في الاردن والتأكد من التزامها بالقانون وتسجيلها في سجلات النقابة وتعيينها للكوادر الهندسية الاردنية، وتوضيح اليات تعيين الكوادر المختلفة.