الهند تتجه لتخفيف قوانين الاستثمارات الأجنبية

نيودلهي-وكالات

وعدت الحكومة الهندية الجديدة، امس الجمعة، بتحفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية وبإنفاق أكبر في البنى التحتية لإعطاء دفع لمعدلات النمو وإيجاد وظائف.

وتفوقت الصين على الهند وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي يشهد نمواً سريعاً، في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينات.

وخلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي الساحق في مايو، قالت وزيرة المال نيرمالا سيتارامان، إنها تريد إعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات.

وأضافت "ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين".

وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10,2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.

وقال خبير الاقتصاد المستقل أشوتوش دتار لـوكالة فرانس برس، "ركزت موازنة وزيرة المال على شيء لكل صناعة بما في ذلك إعفاء ضريبي للمؤسسات الناشئة وضخ مزيد من الأموال لتطوير البنى التحتية".

وتوقعت الحكومة الهندية الخميس نمواً هذا العام بـ7,0%، وكشفت خططاً لتحقيق هدف مضاعفة اقتصادها بحلول 2025 إلى 5 تريليونات دولار.

وتابعت "آن الأوان للهند لأن تدمج كليا في السلسلة العالمية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات وأيضا لأن تصبح جزءاً من النظام المالي العالمي لاستقطاب مدخرات".

وبقي النمو السنوي خلال السنة المالية الأخيرة 6,8% في تراجع من 7,2% (2017-2018) وليس كافياً لإيجاد وظائف لمليون هندي يدخلون سوق العمل كل شهر بحسب خبراء اقتصاد.

وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد بريطانيا وقبل فرنسا. وتحتل الولايات المتحدة والصين المرتبتين الأولى والثانية مع 19 تريليون دولار و12 تريليون دولار.

وكشف كبير مستشاري الاقتصاد في الهند كاي في سوبرامانيان استراتيجية لتحقيق أهداف النمو من خلال "حلقة قوية" تجمع الادخار والاستثمار والتصدير.

ومودي الذي واجه انتقادات شديدة لعجزه عن إيجاد وظائف، أشاد بخطة وزيرة المال "التي تركز على البيئة وقطاع الطاقة الشمسية".

وقال مودي "هذه الموازنة خارطة طريق لهند جديدة وتعطي أملا. وستحول القطاع الزراعي في البلاد".