اكدوا رفضهم تعيين مستشار قانوني وغرفة التجارة تساندهم
العقبة - الانباط - خليل الفرايه
اعتبر مستثمرون صينيون في العقبة ان قرار دفع غرامة 5 دنانير لنقابة المحاميين بدل تعين مستشار قانوني عن كل يوم وبأثر رجعي من عام 2014 يشكل ضربة قوية لاستثماراتهم وعملهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
وقال الناطق الرسمي باسم المستثمرين الصينيين في العقبة " يايوما " ان هذا القانون يعتبر "موجعاً " في هذا الظرف الاقتصادي الذي يعيشه المستثمرون في العقبه مشيراً الى انه عند قدوم الصينين للاستثمار بالمنطقة الخاصة لم يكن هذا القانون موجود في التفاهمات والاتفاقيات المبرمة مع المنطقة الخاصة .
واكد " يايوما " ان الزامية تطبيق قرار تعيين مستشار قانوني لكل شركة و مؤسسة على المستثمرين الصينين يعني بداية " اغلاق " المصالح والشركات الصينية العاملة في قطاع التجارة بالعقبة وعودة الاستثمار التجاري الصيني الى بلاده في اقل من عام
واضاف : يايوما " لسنا بحاجة لمسشتار قانوني ولا الى هذا القانون متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها المستثمر الصيني من دفع مبالغ اضافيه دون تحقيق اي قيمة مضافة لاستثماره وعمله .
وطالب المستثمرون الصينون في اجتماع موسع عقد في غرفة تجارة العقبة شارك فيه ما يزيد عن 50 مستثمراً بتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة عليهم لا سيما انهم قدموا للاستثمار والعمل في العقبة الخاصة بناءاً على قانونها الخاص .
من جانبة اكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي وعدد من اعضاء الغرفة التجارية في حديثهم مع المستثمرين الصينين وقوف غرفة التجارة مع مطالب المستثمرين الصنيين المشروعه رافضين بشكل قاطع هذا القانون واي تطبيق له سواء على المستثمرين المحلين او الاجانب .
وقال الرياطي ان هناك قرار من غرف التجارة الاردنية بعدم الامتثال وعدم الالتزام بالدفع لنقابة المحاميين وان غرفة تجارة الاردن تنتظر ان تقوم نقابة المحامين برفع أول دعوى على التجار للطعن بدستورية هذا القانون.
وشدد الرياطي على أن غرفة تجارة العقبة وبالتنسيب مع غرفة تجارة الاردن ستتخذ خطوات تصعيدية في حال اصرت نقابة المحامين على المضي في مطالبة المستثمرين والتجار بالدفع ... ذلك ان شعار الجميع في العقبة المحافظة على الاستثمار والمحافظة على من تبقى من المستثمريين محليين واجانب .
ووفقاً للناطق الرسمي باسم المستثمرين الصينيين " يايوما " فان عدد المستثمرين في قطاع التجارة بالعقبة يزيد عن 50 مستثمراً برأسمال يزيد عن 300 مليون دينار .