نشاط دبلوماسي إقليمي على خطوط دمشق

الأنباط -

 "القطرية" بالأجواء السورية وتساؤلات حول "رسائل" ظريف ولافرينتيف من أنقرة والرياض

 عواصم - وكالات

قبل أيام على انعقاد اجتماع جديد ضمن صيغة "أستانا"، تنشّطت قنوات التواصل الإقليمية مع دمشق، لتترك المجال مفتوحاً أمام أسئلة عديدة عن طبيعة "الرسائل التي نُقلت عبر هذه القنوات، واحتمالات ترجمتها لتفاهمات.

فعلى خلاف الاختناقات الاقتصادية التي سبّبها تشديد طوق العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، شهدت قنوات دمشق الديبلوماسية نشاطاً لافتاً خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الجولة الجديدة من محادثات "أستانا".

فبعدما حلّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ضيفاً على دمشق، قبل توجهه إلى أنقرة، استقبل الرئيس بشار الأسد مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرينتيف، قادماً من الرياض. وذلك بعد أيام على زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، العاصمة السورية.

وقبل أن تنتهي مفاعيل الزيارتين، وصل نائب رئيس الحكومة الروسي، يوري بوريسوف، إلى سوريا، حيث التقى الرئيس الأسد. وخرج بعدها ليكشف عن اتفاق لاستئجار بلادهِ مرفأ طرطوس البحري لمدة 49 عاماً. وإلى جانب ذلك، لبّى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، دعوة نظيره العراقي محمد الحلبوسي، لحضور مؤتمر برلمانات دول جوار العراق في بغداد، الذي جمع أيضاً نظراءهما من تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن.

هذا النشاط الإقليمي اللافت، تُرجم في أنباء تحدثت عن "رسائل" نقلها ظريف ولافرينتيف، من أنقرة والرياض (وإليهما) على التوالي، تحمل مفاتيح تفاهمات محتملة على بعض النقاط مع دمشق. ورغم أن أياً من الأطراف المعنية لم يؤكد تلك الأنباء، إلا أن الأوساطاً السورية لم تنفها في المقابل، بل حرصت على تظهيرها عبر وسائل الإعلام غير الرسمية، لا سيما ما يخصّ المبعوث الروسي. وكانت زيارة الفياض إلى دمشق قد لقيت الأصداء ذاتها، بعد أحاديث متقاطعة عن وساطة عراقية بين الجانبين السوري والسعودي. وجاء ملتقى رؤساء البرلمانات في بغداد ليدعم تلك الافتراضات، إذ لم يشهد الملتقى، أي جدل حول النقاط الخلافية بين حاضريه.

بالمقابل، قد ينعكس الجهد الإيراني على خط أنقرة ضمن مسار "أستانا"، الذي شهد تعاوناً طويلاً حول ملفات متعددة. وهو ما ستكشفه الجولة المقبلة التي تنطلق غدا، إذا ما كانت قد تبلورت أي تفاهمات جديدة في الشأن السوري.

الى ذلك، بدا لافتاً إعلان موافقة الحكومة السورية على منح الخطوط الجوية القطرية إذناً بالعبور فوق الأجواء السورية، بناءً على طلب هيئة الطيران المدني القطرية إلى وزارة النقل السورية. وأوضحت الأخيرة أن الخطوة "جاءت من مبدأ المعاملة بالمثل... إضافةً إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية بالعملة الصعبة لصالح الدولة". ولا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن خطوط التواصل الناشطة بين إيران وتركيا، ربطاً بالعلاقة الجيدة التي تجمعهما مع قطر.