3 خيارات "إسرائيلية" للتعامل مع غزة
شنّ عدوان، التوصل لتهدئة ومسار اقتصادي وإجراءات جديدة لعباس تثير مخاوف الاحتلال
الانباط ـ وكالات
يبدو ان قطاع غزة على موعد مع رزمة جديدة من العقوبات التي قد يتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فيما تناقش سلطات الاحتلال ثلاثة خيارات للتعامل مع القطاع.
وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية، أن "الكابينت" المجلس الأمني والوزاري المصغّر في الحكومة الإسرائيليّة ناقش ثلاثة خيارات للتعامل مع القطاع، هي: "شنّ عدوان واسع، التوصل إلى تهدئة، ومسار اقتصادي بديل عن الحرب".
بدورها، كشفت صحيفة "معاريف"، النقاب عن إجراءات جديدة قد يتخذها عباس ضد القطاع، في إطار سياسته بتقويض "حكم حماس"، وذكرت، أن هناك احتمالات كبيرة أن يقوم الرئيس عباس، بتجميد تحويل الأموال إلى القطاع قريباً.
ووفقاً لـ"معاريف"، فان لدى "إسرائيل" تخوفات جدية بأن يكون هناك أثر أمني عليها رداً على هذه الإجراءات، موضحة أنه في حال تم تنفيذ هذه الخطوة فمن الممكن أن تشتعل الحرب على الجبهة الجنوبية.
من جانبه، وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، تعليماته بالاستعداد لشن عمليّة عسكريّة واسعة في قطاع غزّة، رجّح أن تكون الصيف المقبل، بحسب المحلل العسكري لموقع "واينت"، رون بن يشاي.
ووفقًا للموقع، فإنّه ابتداءً من الصّيف، فإن "التعامل سيتغيّر من حرب الاستنزاف في القطاع"، في إشارة إلى مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيليّة المحاذية للقطاع.
وقال بن يشاي، إن ثلاث سنوات ونصف السّنة من الهدوء الذي حقّقه عدوان "الجرف الصامد" انقضت قبل عام تمامًا، "ومنذ ذلك الحين نجد أنفسنا متورّطين في حرب استنزاف غريبة بادرت إليها "حماس"، وألقت "إسرائيل" بنفسها عن وعي، في موضع ردّ الفعل، لا نتيجة قرار استراتيجي، إنما بسبب فشل أو استبعاد طرق التعامل مع القطاع التي ناقشها (الكابينت)".
وبحسب بن يشاي، فقد ناقش الكابينت شن عمليّة عسكريّة واسعة في القطاع، لكن العمليّة لم تنبئ بتحقيق تغيير أساسي نحو الأفضل (بالنسبة لإسرائيل)، إنما باستمرار الوضع القائم "بعد دفعنا أرواحًا وضررًا اقتصاديًا".
كما فشلت، خلال العام الأخير، محاولات التوصّل لـ"تهدئة صغيرة" في غزّة، بوساطة مصريّة استنادًا إلى تفاهمات "الجرف الصامد"، بالإضافة إلى "مسار بديل، جريء غير عسكري، أوصى به الجيش، والأجهزة الأمنيّة ومعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب"، غير أن الكابينت استبعد هذا الخيار.
وكان من المفترض أن يشمل هذا الخيار على مبادرة إسرائيليّة لمسار اقتصادي واسع لإعادة إعمار القطاع بمشاركة جهات عربيّة ودوليّة يوفّر للغزيين، "خلال مدّة قصيرة، فرصًا وجودة حياة لم يشهدوها منذ فترة طويلة".
وكشف الموقع أن الرئيس عباس، "رفض وما زال يرفض، التعاون مع إسرائيل ومصر ومندوب الأمم المتحدة لتغيير الأوضاع في القطاع، لأنّه يريد إخضاع حماس لمطلباته، "وإن لم تخضع فليحترق القطاع بما فيه قيادات الفتح التي تعيش في غزة، ولا زالت المخلصة له"، حسب بن يشاي.
وأكّد الموقع أن إطلاق القذيفتين على تل أبيب، الخميس ما قبل الماضي، جاء أثناء اجتماع "إيجابي" لأعضاء الوفد المصري مع حماس، غير أن إطلاقهما أوقف الاجتماع، وتسبب بمغادرة أعضاء الوفد المصري.
وتركّزت مفاوضات الوفد المصري على تهدئة من ثلاث مراحل، أولها تسهيلات اقتصاديّة فورية، تشمل زيادة قطر لمنحتها، وزيادة كميّة الوقود التي تدخل لمحطة توليد الطاقة، وفتح معبر رفح بشكل دائم وزيادة مساحة الصيد قبالة شواطئ القطاع إلى عشرين ميلا، ومشاريع للعمل برعاية الأمم المتحدة وتمويل دولي، أما بخصوص "مسيرات العودة"، فنقل الموقع عن مصادره أنّ رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، "غير مستعد للتعهّد بوقف مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة، وهو على الأكثر، مستعدّ، إن أتمّت إسرائيل ومصر وقطر والأمم المتحدة تعهداتها، بتحفيف وتيرة المسيرات".
أما في المرحلة الثانية، "فكانت إسرائيل على استعداد لمدّ خط توتّر لمدّ كهرباء بوتيرة دائمة للقطاع على مدار اليوم... لكنّ عباس غير مستعد لدفع تكاليف خطّ الكهرباء، والسنوار غير موافق على أن يكون ذلك مقابل وقف إنتاج الصواريخ وحفر الأنفاق"، بحسب الموقع.
في حين أن الثالثة كان المقرر أن تشمل "بناء بنى تحتية واقتصاديّة واسعة، بما في ذلك ميناء بحري"، في مقابل اختراق جدّي في ملف الأسرى الإسرائيليين.
وكشف الموقع، أن الجيش حدّث خططه لحرب كبيرة في القطاع، "بشكل يضمن له تحقيق أهداف استراتيجية طموحة أكثر بدون دفع ثمن لا يمكن تحمّله".
ويرجّح الجيش ، وفق الموقع، أنه "سيطرأ حدث ما سيؤدي إلى تصعيد في القطاع، سيضطر خلاله إلى خوض عملية برية عاجلة في القطاع لإيقاف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، على البلدات الإسرائيليّة".
وقال الموقع، أن هنالك احتمال أن يقود "حدث كهذا" إلى مواجهة شماليّ البلاد، "لذلك، من المفضّل أن يحدث ذلك في توقيت مريح لإسرائيل".
وافترض الموقع ألا يتم اتخاذ قرار كهذا قبل تشكيل الحكومة المقبلة، وقبل أن يعلن الرئيس الأميركي عن خطته لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، ما يعني أن القرار سيكون مرجّحًا الصيف المقبل.
